الاطار التنسيقي يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا بايقاف تنفيذ " القوانين الثلاثة "
واكد الاطار في بيان :" ان هذا القرار حق دستوري للمحكمة ومسار قانوني متاح ضمن العملية الديمقراطية، كما ان الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها".
واستغرب الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين، مشددا على :" حق المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".
واضاف البيان :" ان الاطار التنسيقي ، اذ يجدد تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فانه يجدد الدعوة والتأكيد ايضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الاساس في انهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الاطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام