السوداني يوجه هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين والتزوير بمعاملات ضحايا الارهاب
بغداد / نينا / وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيى هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الارهاب.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء انه :" ضمن المتابعة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للعمل على حسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وجّه السوداني بحسم الملف التحقيقي الخاص، بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الارهاب يتخللها التزوير".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على الضرورة القصوى لحماية الاموال العامة، وعدم التساهل مع اي حالة تزوير او تجاوز تكون نتيجتها هدر الاموال العامة، أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي ، بالضرورة ، الى حرمان المستحقين من حقوقهم او تعطيلها".
وجدد السوداني توجيهاته السابقة الى الجهات المعنية بالاسراع في اتخاذ جملة من الاجراءات؛ للارتقاء بالعملية التنظيمية والقانونية لتوزيع رواتب المتقاعدين، ومنها اعداد قاعدة بيانات بايومترية، واجراء عملية مراجعة لعقود خدمات الدفع الالكتروني، واعتماد آلية دقيقة وعملية لاثبات حياة المتقاعدين، ومتابعة استرداد السلف والرواتب المدفوعة لغير مستحقيها، والتأكيد على تنفيذ الاجراءات القانونية التامة بحق من تثبت التحقيقات تورطهم في اي تجاوز على الاموال العامة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء انه :" ضمن المتابعة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للعمل على حسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وجّه السوداني بحسم الملف التحقيقي الخاص، بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الارهاب يتخللها التزوير".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على الضرورة القصوى لحماية الاموال العامة، وعدم التساهل مع اي حالة تزوير او تجاوز تكون نتيجتها هدر الاموال العامة، أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي ، بالضرورة ، الى حرمان المستحقين من حقوقهم او تعطيلها".
وجدد السوداني توجيهاته السابقة الى الجهات المعنية بالاسراع في اتخاذ جملة من الاجراءات؛ للارتقاء بالعملية التنظيمية والقانونية لتوزيع رواتب المتقاعدين، ومنها اعداد قاعدة بيانات بايومترية، واجراء عملية مراجعة لعقود خدمات الدفع الالكتروني، واعتماد آلية دقيقة وعملية لاثبات حياة المتقاعدين، ومتابعة استرداد السلف والرواتب المدفوعة لغير مستحقيها، والتأكيد على تنفيذ الاجراءات القانونية التامة بحق من تثبت التحقيقات تورطهم في اي تجاوز على الاموال العامة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
