السوداني يؤكد ضرورة اقرار مجلس النواب تعديل قانون الموازنة دون تغيير
بغداد/ نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ضرورة اقرار مجلس النواب تعديل قانون الموازنة دون تغيير ، لاستكمال خطط التنمية على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان :" ان السوداني استضاف ،في القصر الحكومي الاربعاء ، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله".
وشهد الاجتماع ، وفق البيان ،استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، واهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والاولويات التنموية".
وانطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة اساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا، جرى البحث في التعديل الاخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث اكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف انتاج برميل النفط، الذي اقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والاربعين بتاريخ الخامس من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل الى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
واشار السوداني ، بحسب البيان ، الى ضرورة اقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب.
من جانبهم، ابدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائبيه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم لاعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على اسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان :" ان السوداني استضاف ،في القصر الحكومي الاربعاء ، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله".
وشهد الاجتماع ، وفق البيان ،استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، واهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والاولويات التنموية".
وانطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة اساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا، جرى البحث في التعديل الاخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث اكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف انتاج برميل النفط، الذي اقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والاربعين بتاريخ الخامس من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل الى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
واشار السوداني ، بحسب البيان ، الى ضرورة اقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب.
من جانبهم، ابدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائبيه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم لاعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على اسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
