بغداد / نينا / اعلن نواب من كتل الاطار التنسيقي ، تقديمهم دعوى رسمية للطعن بدستورية جلسة اقرار "القوانين الجدلية" ، مؤكدين بالوقت نفسه ، عدم اعتراضهم على اصل قانون العفو وتطبيقه القانوني الصحيح .

وقال النائب سعود الساعدي ، في مؤتمر صحفي امام مبنى المحكمة اليوم الاربعاء ، " لسنا ضد مبدأ قانون العفو ، نحن مع العفو الخاص ومع اعادة المحاكمة واخراج الابرياء وضحايا المخبر السري ، ومع توسيع القضايا والاحكام الجنائية ، وتوسيع دائرة العفو بما لايخل بالامن العام ولايخل بالسلم الاهلي ، وكذلك نحن مع ايجاد عقوبات بديلة وتترك السلطات التقديرية للقضاء ، لكننا لسنا مع اقرار القوانين المهمة بهذه الطريقة وان تصادر ارادة ودور مجلس النواب".

واضاف : " بعد اللغط الكبير في جلسة البرلمان يوم امس الثلاثاء ، لجأنا الى المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية جلسة مجلس النواب التي اقرت فيها مجموعة قوانين ، منها قانون العفو العام الذي هو محل لغط واشكالات وتحفظات كثيرة ، واعترضنا على دستورية الجلسة والاجراءات التشريعية المتخذة فيها ، وهي مخالفة لمادتي الدستور 59 و 27 ، والمواد 132 و135 و 139 من النظام الداخلي ، وكذلك مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية التي نصت على وجوب توفر الاغلبية البسيطة ، وهذا لم يتحقق في الجلسة ، كما خالفت قرارات المحكمة الاتحادية التي نصت على عدم اجراء تعديل في القوانين المرسلة من الحكومة ، كما اخلت بمبدأ الفصل بين السلطات عندما فرضت على القضاء اعادة المحاكمة في قضايا التنظيمات الارهابية "./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام