في اولى جلسات العام الجديد .. مجلس وكلاء الامن الوطني يقر سياسة "المكتب الوطني للتصاريح الامنية "
وناقش المجلس ، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي ،الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".
واقر المجلس ( سياسة المكتب الوطني للتصاريح الأمنية )، وتمت إحالتها إلى مجلس الأمن الوطني الوزاري للمصادقة عليها. و جرت مناقشة مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني مع هولندا، وابدى المجلس ملاحظاته ومقترحاته بخصوص تعيين الجهة النظيرة .
ونقل البيان عن الاعرجي قوله في مستهل الجلسة :" ان واجبنا هو تعزيز الأمن وتنفيذ القانون. وان تعزيز استقرار العراق مرهون بالعمل وفق ما تتطلبه مصلحة البلد".
وشدد على أهمية العمل وفق ما تبنته الحكومة وأن يكون العام الجديد عام الإنجازات وتحقيق آمال الشعب العراقي وتمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها الوزاري ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام