بغداد /نينا/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تواطؤ الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في هدر قرابة (20) مليار دينار، فيما أسفرت إجراءات الهيئة عن تسديد أكثر من ثلاثمائة مليون دينارٍ كانت بذمَّة أحد المقترضين المُتخلّفين عن السداد في كربلاء.

وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة بانتقال فريق من مكتب تحقيق كربلاء إلى مُديريَّة التجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة؛ لغرض التحري والتقصي عن المُخالفات المُرتكبة من قبل الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة - قسم العقود ضمن حملة تسلم وتسويق التمور للعام 2014، مُبيّنةً أنه تمَّ تدقيق العقد المبرم مع إحدى شركات التجارة العامة لنقل التمور من مخازن فروع الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة بمحافظات (بغداد، الأنبار، بابل، ديالى، كربلاء، وصلاح الدين) إلى القطعات العسكريَّـة في وزارة الدفاع والحشد الشعبي.

وأضافت الدائرة إنَّ الشركة الناقلة قامت بتسلم التمور من المخازن في المحافظات المذكورة وبيعها في الأسواق التجاريَّة لحسابها الخاصّ بالتواطؤ مع الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة، وصرف المُستحقات الماليَّة البالغة (19,751,912,115) دينارٍ؛ بالرغم من عدم وجود ما يُؤيّدُ تسلم الجهة المُستفيدة، أو التأكُّد من التسليم والتسلم، فضلاً عن عدم ربط الوصولات التي تُؤيّدُ إيصال التمور إلى القطعات العسكريَّـة والحشد الشعبي.

وتابعت إنَّ الفريق رصد عدم قيام المصرف الزراعي التعاونيّ في البصرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمّ العقار الضامن لسداد دين أحد المقترضين المُتخلف عن تسديد القرض والفوائد والتأمينات التي بذمَّته لمصلحة المصـرف الزراعي - فرع الهنـديَّة، الذي قام بإقراضه مبلغ (270,000,000) دينار، لافتة إلى أنَّ الإجراءات المُتَّخذة في القضيَّة؛ نتيجة المتابعة أسفرت عن تسديد مبلغ (318,000,000) دينار إلى المصرف، تُمثّلُ مبلغ القرض برمَّـته، مع الفوائد والغرامات التأخيريَّـة./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام