بغداد/نينا/اكدالخبير القانوني المستشار سالم حواس انه لايجوز لمجلس النواب استضافة او استجواب مجلس الدولة

وقال في بيان " ان الدستور العراقي وفي مادته 101 ينص : يجوز بقانون، انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون وكذلك قانون مجلس الدولة ذي الرقم 65 لسنة 1979 وتعديله ذي الرقم 71 لسنة 2017 النافذ ينص على ان المجلس يمارس دور القضاء والافتاء وبالتالي لاتجوز الرقابة عليه لان ذلك يمس استقلاله .

واضاف " من غير الممكن ان تكون على المجلس وهو يقوم بدور القضاء والافتاء والصياغة رقابة واستضافة واستجواب من جهات اخرى اسوة ً بباقي الوزارات لانه يمارس دور القضاء والافتاء والصياغة ويراقب بعضه بعضا وهذا مما يخل باستقلاليته ومهنيته وخصوصيته .

وتساءل حواس " اذا كانت احكام المادة 4 للمجلس تنص على ان لرئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في التشريعات فأن احكام المادة 7 منه تنص على : حذف الاشارة الى (وزير العدل) اينما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة)
وهي اشارة مهمة وخطيرة للدور الذي يلعبه من جهة ولفصله عن وزارة العدل واعتبارة هيئة مستقلة من جهة اخرى لاسيما ان اختيار الرئيس يتم من داخل مجلس الدولة من بين المستشارين وهم بدرجة قضاة وفقاً لقانون مجلس الدولة . /انتهى ص



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام