بغداد/نينا/ اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس " ان نصوص الدستور والقوانين المختصة وقانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ الحالي رقم 23 لسنة 1971 المعدل وفي مادته 199 نصت على : لرئيس الادعاء العام ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتاً او نهائياً في اية حال كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سبب يبرر ذلك.

وذكر حواس في بيان " ان الفقرة ب – تنص ايضاً على وجوب ان يشتمل الطلب على السبب المبرر له وعند وروده الى محكمة التمييز تطلب اوراق الدعوى وعلى قاضي التحقيق او المحكمة ارسالها اليها مع بيان المطالعة حول الطلب حيث تدقق محكمة التمييز الطلب وتقرر قبوله و وقف الاجراءات نهائياً او مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا وجدت ما يبرر ذلك والا قررت رد الطلب".

واكد حواس ان " الفقرة د – بعد ان تصدر محكمة التمييز قرارها تعيد الدعوى وترسل صورة من قرارها الى رئاسة الادعاء العام واذا كان القرار يتضمن وقف الاجراءات فعلى قاضي التحقيق او المحكمة اخلاء سبيل المتهم اذا كان موقوفاً ولا يخل ذلك بسلطة القاضي او المحكمة وبالتالي يجوز تبديل الوقف {المؤقت }للاجراءات الى وقف {نهائي} وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون وهذا يعني ان للادعاء العام ادوارا خطيرة وعديدة تقتضي تعضيده ليكون لنا وللعدالة عوناً"./ انتهى ح




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام