بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السابع من ايلول ، بتطورات وتفاهمات ملف حصر السلاح بيد الدولة ، والجدل بشأن تغيير العملة وحذف الاصفار ، وقضايا اخرى من بينها مقترح قانون الاقتراض وتداعياته .

عن حصر السلاح قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" يتجه ملف حصر السلاح بيد الدولة، نحو مزيد من التفاهم بهدف حسمه وفقاً للتوقيتات التي حددتها الحكومة، إذ تتبلور مواقف سياسية متقاربة تؤكد أن الحوار والتدرج هما السبيل الأمثل لمعالجة الملف، بالتزامن مع العمل على تثبيت سيادة العراق وتنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف ضمن إطار الدولة والقانون".

واضافت :" مع اقتراب المواعيد التي ارتبطت بالنقاشات السياسية حول هذا الملف، تبدو لغة التفاهم أكثر حضوراً في المشهد، وعدم وجود ما يدعو إلى القلق أو الذهاب نحو التصعيد"..

وقال رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، بهاء الأعرجي، لـ / الصباح / : " ان يوم 30 /9 ليس تاريخاً مخيفاً ، كما يتصور البعض ، أو كما يشاع، فهذا الموعد مرتبط بملف السيادة الوطنية ، وأن هناك اتفاقاً أو شبه اتفاق حصل بين المسؤولين بشأن هذا الملف".

واوضح:" ان تنظيم السلاح من الممكن أن يبدأ اعتباراً من الأول من تشرين الأول مع منح الأطراف المعنية الوقت الكافي لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه"، لافتاً إلى "وجود تعهدات ينبغي تثبيتها ، في مقدمتها عدم انطلاق أي اعتداءات من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار".

وأضاف الأعرجي، أن "المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة"، مؤكداً أن "الحوار يجري بروح وطنية تراعي الظروف التي مر بها العراق.. والتعامل مع هذه الأطراف يجب أن يكون قائماً على التفاهم والمسؤولية الوطنية".

فيما نقلت الصحيفة عن النائب شاكر التميمي، قوله :" ان الحوار يمثل المسار الأساس في معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة ، و إن هناك اتفاقاً على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة".

واضاف :" ان تنفيذ هذا التوجه يرتبط أيضاً بملفات السيادة الوطنية وخروج القوات الأجنبية من العراق فضلاً عن تعزيز القرار الوطني المستقل"، مشيرا الى :" ان قانون الحشد الشعبي سيمرر وسيصوت عليه في البرلمان".

وأوضح، أن "حصر السلاح ينبغي أن يكون جزءاً من تفاهم شامل يأخذ بنظر الاعتبار إنهاء وجود القوات الأجنبية بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات السيادة والاستقرار الداخلي".

صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت الجدل بشأن اصدار عملة جديدة وعملية حذف الاصفار ..

واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد محافظ البنك المركزي، نزار ناصر حسين:" ان تغيير العملة من صلاحيات البنك المركزي، و أن حذف الأصفار بحاجة لتشريع في مجلس النواب".

ونقلت عنه قوله في حوار مع عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي: :" ان عملية إصلاح القطاع المصرفي مستمرة بالتنسيق مع شركة أوليفر وايمان"،

وبيّن انه :" لا توجد بعد اليوم عقوبات من جهات دولية على القطاع المصرفي".

وأضاف:" ان الثقة الدولية بالبنك المركزي كبيرة جداً.. وان المصارف السبعة التي سُمح لها بالتعامل بغير الدولار قد تباشر العمل قريبا".

وتابع محافظ البنك المركزي :" ان غالبية أموال المودعين في مصرف الطيف مضمونة، وإذا حصل عجز سيتدخل البنك المركزي".

وتابع :" ان الكتلة النقدية المصدرة تبلغ 107 تريليونات دينار، و ان ما يتداول في الأسواق يقترب من 40 تريليون دينار".

في الشأن الاقتصادي ايضا ، تابعت صحيفة / الزمان / تداعيات مقترح قانون الاقتراض .

واشارت الى تحذير مرصد / ايكو عراق/ ، من تداعيات مقترح قانون الاقتراض الذي يسعى مجلس النواب الى تشريعه..

ونقلت عن بيان للمرصد ، إن بعض مواده قد تؤثر في الإيرادات غير النفطية وتفتح المجال أمام الفساد والمنافسة غير العادلة بين الشركات والمقاولين.

واوضح البيان :" ان مقترح القانون المعد من اللجنة المالية النيابية، والذي يتكون من تسعة بنود، يمنح مجلس الوزراء صلاحية الاقتراض الخارجي بحد أقصى خمسة مليارات دولار لكل حالة، ويمنح وزير المالية صلاحية الاقتراض بقدر ملياري دولار، بينما يتطلب ما زاد على ذلك موافقة مجلس النواب".

وتابع :" ان القانون يتضمن إعفاء المقرضين من الضرائب والرسوم الكمركية على مشاريعهم"، مبيّنا :" ان ذلك قد يضعف الإيرادات ويفتح باباً لإدخال مواد خارج نطاق المشاريع تحت غطاء الاعفاءات".

واشار الى :" ان الاعفاءات تخلق منافسة غير عادلة مع الشركات والمقاولين العراقيين الذين يدفعون الضرائب والرسوم كاملة". /انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام