البنك المركزي ينفي طباعة عملة عراقية جديدة محذوفة الاصفار
بغداد/نينا/ نفى البنك المركزي ، طباعة كميات من العملة العراقية الجديدة محذوفة الاصفار، فيما بين :" ان اي مشروع مستقبلي يتعلق باعادة هيكلة فئات العملة او حذف الاصفار، سيخضع لمراحل قانونية وتنظيمية وفنية متعددة.
وقال البنك في بيان ، انه تابع ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار وتصريحاتٍ بشأن قيامه بطباعة كميات من العملة العراقية الجديدة محذوفة الأصفار، تمهيداً لطرحها للتداول، مؤكدا :" أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي مصدر رسمي".
واضاف :" أن أي مشروع مستقبلي يتعلق بإعادة هيكلة فئات العملة أو حذف الأصفار، في حال اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن، سيخضع لمراحل قانونية وتنظيمية وفنية متعددة، وسيعلن عنها في حال إقرارها عبر القنوات الرسمية للبنك، ووسائل الإعلام المختلفة، مع تحديد الفترة الانتقالية المناسبة التي تتيح للمواطنين والمصارف والمؤسسات استبدال العملة بصورة آمنة ومنظَّمة، لضمان الحِفاظ الكامل على الحقوق والالتزامات المالية للجميع|.
ودعا البنك المركزي العراقي المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد بياناته وقنواته الرسمية حصراً للحصول على المعلومات المتعلقة بالسياسة النقدية، وعدم الاعتماد على الأخبار أو الأرقام و المعلومات غير الموثقة، لما قد يترتب على تداولها من إرباك أو إضرار بالمصالح المالية للمواطنين./ انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال البنك في بيان ، انه تابع ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار وتصريحاتٍ بشأن قيامه بطباعة كميات من العملة العراقية الجديدة محذوفة الأصفار، تمهيداً لطرحها للتداول، مؤكدا :" أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي مصدر رسمي".
واضاف :" أن أي مشروع مستقبلي يتعلق بإعادة هيكلة فئات العملة أو حذف الأصفار، في حال اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن، سيخضع لمراحل قانونية وتنظيمية وفنية متعددة، وسيعلن عنها في حال إقرارها عبر القنوات الرسمية للبنك، ووسائل الإعلام المختلفة، مع تحديد الفترة الانتقالية المناسبة التي تتيح للمواطنين والمصارف والمؤسسات استبدال العملة بصورة آمنة ومنظَّمة، لضمان الحِفاظ الكامل على الحقوق والالتزامات المالية للجميع|.
ودعا البنك المركزي العراقي المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد بياناته وقنواته الرسمية حصراً للحصول على المعلومات المتعلقة بالسياسة النقدية، وعدم الاعتماد على الأخبار أو الأرقام و المعلومات غير الموثقة، لما قد يترتب على تداولها من إرباك أو إضرار بالمصالح المالية للمواطنين./ انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
