البصرة / نينا/ اكد النائب عن محافظة البصرة ، عبد الامير المياحي ، ان ملفات البصرة لم تعد تحتمل المزيد من التأخير ، مشيرا إلى ان استحقاقاتها المالية و الخدمية يجب ان تتحول من كتب و مخاطبات الى تمويل و انجاز فعلي على الارض.

وقال المياحي خلال زيارة عدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة البصرة إلى وزارة المالية ولقائنا الوزير و بحضور وزير الموارد المائية،وضعنا امام وزير المالية الملفات الاكثر الحاحاً و في مقدمتها ملفا الـ13 الف والـ19 الف درجة وظيفية و الدرجات التعاقدية و تعيينات تربية البصرة و عقود الموانئ و ملف الاطباء وملف المبتعثين و طالبنا بحسمها و عدم ابقاء آلاف العوائل معلقة بانتظار اجراءات طال امدها.

وأضاف ، أكدنا خلال اللقاء ان ازمة المياه في البصرة لم تعد ملفاً موسمياً يمكن ترحيله من عام الى آخر و طالبنا بتوفير التخصيصات اللازمة لمشروع البدعة و محطة R0 و دعم وزارة الموارد المائية لاستكمال المشروع بما يضمن وصول مياه صالحة و آمنة للمواطنين و انهاء جانب اساسي من معاناة المحافظة.

وتابع المياحي ، كما ناقشنا ايضا المشاريع المرفوعة من البصرة الى وزارة التخطيط و في مقدمتها طريق الكرمة–القرنة (سايدين) و مشروع القرنة الكبير و مشروع الزبير و مستشفيات الهارثة و ابي الخصيب و الزبير، و شددنا على ضرورة تخصيص الاموال لها بالاسم لضمان انجازها و عدم بقائها رهينة التأخير.

وبين ، طالبنا بشكل واضح باطلاق مستحقات البصرة المتراكمة من البترودولار و حصتها من ايرادات المنافذ الحدودية التي لم تُمول للمحافظة منذ بداية العام الحالي لان البصرة التي ترفد خزينة الدولة بجزء كبير من مواردها من غير المقبول ان تبقى مشاريعها متوقفة و مستشفياتها و مدارسها تنتظر التمويل.

واشار الى انه ثبتنا حاجة المحافظة الى نحو 800 بناية مدرسية لانهاء الدوامات المزدوجة و معالجة النقص الكبير في الابنية التربوية.

من جانبة اكد وزير المالية، استعداده لدعم المحافظة ضمن الامكانات المتاحة رغم الشح المالي ، وقال نحن بدورنا سنواصل المتابعة لان حقوق البصرة لا تُدار بالوعود و انما بالتمويل و التنفيذ و النتائج التي يلمسها المواطن./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام