توقيف رئيس بلدية مندريس بولاية ازمير التركية في إطار تحقيقات بتهم فساد
اسطنبول /نينا/ أمرت السلطات القضائية التركية بتوقيف رئيس بلدية مندريس بولاية إزمير جنوب غرب تركيا / إلكاي تشيتشك/ في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ والتزوير وإساءة استخدام الوظيفة والتسبب في مخالفات عمرانية.
كما أمرت محكمة تركية بتوقيف 9 من المشتبه بهم بعد إحالتهم إلى القضاء في إطار التحقيقات الجارية بشأن رئيس بلدية مندريس.
وكان التحقيق قد خلص إلى وجود شبهات بارتكاب جرائم بشكل منظم، من بينها الرشوة، واستغلال النفوذ، والتزوير في وثائق رسمية، وإساءة استخدام الوظيفة، والتسبب في مخالفات عمرانية.
وبعد استكمال الإجراءات لدى قيادة الدرك في ولاية إزمير، أُحيل المشتبه بهم إلى المحكمة عقب خضوعهم للفحوص الطبية.
ومثل تشيتشك، إلى جانب عدد من نوابه وموظفي البلدية، أمام القضاء بعد الإدلاء بإفاداتهم أمام النيابة العامة.
وقررت المحكمة توقيف رئيس البلدية إلكاي تشيتشك، إضافة إلى نائبي رئيس البلدية ومدير إدارة التخطيط والتعمير ومدير التخطيط والمشاريع ومدير مراقبة البناء والقائم بأعمال مدير التخطيط والمشاريع وأعضاء المجلس البلدي .
وفي المقابل، قررت المحكمة الإفراج عن عدد من المشتبه بهم، من بينهم إضافة إلى مديري مراقبة البناء السابقين مع إخضاعهم لإجراءات الرقابة القضائية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
كما أمرت محكمة تركية بتوقيف 9 من المشتبه بهم بعد إحالتهم إلى القضاء في إطار التحقيقات الجارية بشأن رئيس بلدية مندريس.
وكان التحقيق قد خلص إلى وجود شبهات بارتكاب جرائم بشكل منظم، من بينها الرشوة، واستغلال النفوذ، والتزوير في وثائق رسمية، وإساءة استخدام الوظيفة، والتسبب في مخالفات عمرانية.
وبعد استكمال الإجراءات لدى قيادة الدرك في ولاية إزمير، أُحيل المشتبه بهم إلى المحكمة عقب خضوعهم للفحوص الطبية.
ومثل تشيتشك، إلى جانب عدد من نوابه وموظفي البلدية، أمام القضاء بعد الإدلاء بإفاداتهم أمام النيابة العامة.
وقررت المحكمة توقيف رئيس البلدية إلكاي تشيتشك، إضافة إلى نائبي رئيس البلدية ومدير إدارة التخطيط والتعمير ومدير التخطيط والمشاريع ومدير مراقبة البناء والقائم بأعمال مدير التخطيط والمشاريع وأعضاء المجلس البلدي .
وفي المقابل، قررت المحكمة الإفراج عن عدد من المشتبه بهم، من بينهم إضافة إلى مديري مراقبة البناء السابقين مع إخضاعهم لإجراءات الرقابة القضائية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
