الصحف تهتم بآلية اعداد موازنة 2027 والتوجه لتشريع قانون / الرقابة الوقائية /
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السابع والعشرين من تموز ، بآلية اعداد موازنة 2027 ، والتوجه لتشريع قانون / الرقابة الوقائية / وقضايا اخرى ..
عن موضوع الموازنة ، قالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" بحثت اللجنة المالية النيابية، مع دائرة الموازنة في وزارة المالية آليات إعداد موازنة 2027 ".
ونقلت عن بيان للجنة ، انها عقدت اجتماعا الأحد 26/7/2026 في مقر اللجنة، بحضور مدير عام دائرة الموازنة والكادر المتقدم في قسمي إعداد الموازنة والحاسبة، لبحث هيكلية الموازنة العامة للدولة وآليات إدارة المال العام، ومناقشة الخطوات الإصلاحية الخاصة بإعداد موازنة عام 2027".
وأضاف البيان :" ان رئيس اللجنة المالية أكد أهمية العمل على تعظيم الإيرادات العامة وتعزيز موارد الموازنة، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بوصفها المورد الرئيس للدولة، إلى جانب تطوير آليات إعداد الموازنة بما يضمن دقة تقدير الإيرادات والنفقات".
واستعرض مدير عام دائرة الموازنة ، بحسب البيان ، آلية إعداد الموازنة العامة، مبينا :" أن وزارة المالية تمضي في تنفيذ الإصلاح المالي والانتقال التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء، مع الاستمرار باعتماد موازنة البنود بالتوازي، بما يضمن عدم إرباك عملية إعداد الموازنة أو تعطيل التصنيفات المحاسبية ".
واوضح :" أن موازنة عام 2027 ستعتمد صيغة تستند إلى استمرار موازنة البنود لأغراض الاعتماد والصرف والمحاسبة والرقابة، مع إضافة ملحق إلزامي للتخطيط والقياس وترتيب الأولويات، فضلًا عن الفصل بين الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية، وإلزام وحدات الإنفاق بربط النفقات والمشاريع والبرامج بجداول قابلة للمعالجة والمتابعة".
واشار الى :" ان الاجتماع ناقش خطة دائرة الموازنة في إدارة المال العام والحد من النفقات الجارية، والمعايير المعتمدة في إعداد الموازنة".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، اهتمت بتوجه البرلمان لتشريع قانون / الرقابة الوقائية / .
وقالت بهذا الخصوص :" بالتوازي مع النجاحات القضائيَّة المتلاحقة في تفكيك شبكات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، يتبنّى مجلس النوّاب ستراتيجيَّةً جديدةً تتجاوز مفهوم المحاسبة اللاحقة إلى "التحصين الاستباقيّ".
واضافت الصحيفة :" يُشكِّل التوجُّه النيابيُّ لتشريع قانون "الرقابة الوقائيَّة" خطوةً مفصليَّةً تروم إغلاق منافذ الهدر وتوفير بيئةٍ إداريَّةٍ وماليَّةٍ آمنةٍ تمنع التعدّي على المال العامِّ قبل حدوثه".
واشارت الى ضبط (27) مليار دينارٍ كانتْ مخبَّأةً لدى عددٍ من الأشخاص، ترتبط بقضيَّة وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي.
ونقلت عن القاضي المختص في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة :" أنَّ المبلغ أُستعيد على إثر متابعةٍ دقيقةٍ للمتحصّلات الماليَّة الناتجة عن الهدر في المشاريع المنفّذة من قبل المتهم وأطراف القضيَّة".
وتابعت / الصباح / :" تزامناً مع هذه الضربات، أطلقت اللجان النيابيَّة مبادرةً لتشريع قانون "الرقابة الوقائيَّة وحماية المال العامّ".
واكد عضو لجنة النزاهة النيابيَّة، النائب باسم خضير الغرابي، في تصريحٍ للصحيفة :" أنَّ المبادرة تأتي استكمالاً لمنظومة مكافحة الفساد، وتهدف لبناء نظامٍ رقابيٍّ وقائيٍّ مستقلٍّ يُعالج الخلل الإداريَّ قبل استشراء المخالفات، ويُحقّق التكامل العملي بين هيئة النزاهة، وديوان الرقابة الماليَّة، والادِّعاء العامِّ، والسلطة القضائيَّة، دون تداخلٍ في الصلاحيات ".
وأوضح الغرابي أنه ، جرتْ إحالة المشروع للجان المختصَّة وتشكيل فريق عملٍ تشريعيٍّ يضمُّ ممثلين عن الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة وخبراء لوضع الصياغات النهائيَّة، بالتوازي مع فتح حوارٍ مؤسَّسيٍّ للاستفادة من الممارسات الدوليَّة".
اما صحيفة / الزمان / فقد اهتمت بزيارة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المرتقبة الى تركيا .
وقالت الصحيفة :" كشف مصدر حكومي، عن إن الزيدي سيجري يوم غد الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة".
واضاف المصدر :" ان الزيارة ستشهد مباحثات واتفاقيات تعاون ، أمنية واقتصادية واستثمارية، فضلاً عن تنسيق التعاون في ملفات النفط والطاقة، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية".
واشار الى :" ان وفداً نفطياً عراقياً زار تركيا مؤخراً، للاتفاق على آلية مرضية للطرفين بشأن تصدير النفط العراقي عبر المنافذ التركية الرسمية".
واوضح :" ان هذه المفاوضات سبقت زيارة الزيدي، التي من المقرر إن تشهد توقيع عدد من الاتفاقات الخاصة بالشراكات الثنائية، لاسيما في ملف النفط، في ظل سعي العراق إلى إيجاد منافذ بديلة وآمنة لتسويق نفطه عالمياً". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الموازنة ، قالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" بحثت اللجنة المالية النيابية، مع دائرة الموازنة في وزارة المالية آليات إعداد موازنة 2027 ".
ونقلت عن بيان للجنة ، انها عقدت اجتماعا الأحد 26/7/2026 في مقر اللجنة، بحضور مدير عام دائرة الموازنة والكادر المتقدم في قسمي إعداد الموازنة والحاسبة، لبحث هيكلية الموازنة العامة للدولة وآليات إدارة المال العام، ومناقشة الخطوات الإصلاحية الخاصة بإعداد موازنة عام 2027".
وأضاف البيان :" ان رئيس اللجنة المالية أكد أهمية العمل على تعظيم الإيرادات العامة وتعزيز موارد الموازنة، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بوصفها المورد الرئيس للدولة، إلى جانب تطوير آليات إعداد الموازنة بما يضمن دقة تقدير الإيرادات والنفقات".
واستعرض مدير عام دائرة الموازنة ، بحسب البيان ، آلية إعداد الموازنة العامة، مبينا :" أن وزارة المالية تمضي في تنفيذ الإصلاح المالي والانتقال التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء، مع الاستمرار باعتماد موازنة البنود بالتوازي، بما يضمن عدم إرباك عملية إعداد الموازنة أو تعطيل التصنيفات المحاسبية ".
واوضح :" أن موازنة عام 2027 ستعتمد صيغة تستند إلى استمرار موازنة البنود لأغراض الاعتماد والصرف والمحاسبة والرقابة، مع إضافة ملحق إلزامي للتخطيط والقياس وترتيب الأولويات، فضلًا عن الفصل بين الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية، وإلزام وحدات الإنفاق بربط النفقات والمشاريع والبرامج بجداول قابلة للمعالجة والمتابعة".
واشار الى :" ان الاجتماع ناقش خطة دائرة الموازنة في إدارة المال العام والحد من النفقات الجارية، والمعايير المعتمدة في إعداد الموازنة".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، اهتمت بتوجه البرلمان لتشريع قانون / الرقابة الوقائية / .
وقالت بهذا الخصوص :" بالتوازي مع النجاحات القضائيَّة المتلاحقة في تفكيك شبكات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، يتبنّى مجلس النوّاب ستراتيجيَّةً جديدةً تتجاوز مفهوم المحاسبة اللاحقة إلى "التحصين الاستباقيّ".
واضافت الصحيفة :" يُشكِّل التوجُّه النيابيُّ لتشريع قانون "الرقابة الوقائيَّة" خطوةً مفصليَّةً تروم إغلاق منافذ الهدر وتوفير بيئةٍ إداريَّةٍ وماليَّةٍ آمنةٍ تمنع التعدّي على المال العامِّ قبل حدوثه".
واشارت الى ضبط (27) مليار دينارٍ كانتْ مخبَّأةً لدى عددٍ من الأشخاص، ترتبط بقضيَّة وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي.
ونقلت عن القاضي المختص في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة :" أنَّ المبلغ أُستعيد على إثر متابعةٍ دقيقةٍ للمتحصّلات الماليَّة الناتجة عن الهدر في المشاريع المنفّذة من قبل المتهم وأطراف القضيَّة".
وتابعت / الصباح / :" تزامناً مع هذه الضربات، أطلقت اللجان النيابيَّة مبادرةً لتشريع قانون "الرقابة الوقائيَّة وحماية المال العامّ".
واكد عضو لجنة النزاهة النيابيَّة، النائب باسم خضير الغرابي، في تصريحٍ للصحيفة :" أنَّ المبادرة تأتي استكمالاً لمنظومة مكافحة الفساد، وتهدف لبناء نظامٍ رقابيٍّ وقائيٍّ مستقلٍّ يُعالج الخلل الإداريَّ قبل استشراء المخالفات، ويُحقّق التكامل العملي بين هيئة النزاهة، وديوان الرقابة الماليَّة، والادِّعاء العامِّ، والسلطة القضائيَّة، دون تداخلٍ في الصلاحيات ".
وأوضح الغرابي أنه ، جرتْ إحالة المشروع للجان المختصَّة وتشكيل فريق عملٍ تشريعيٍّ يضمُّ ممثلين عن الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة وخبراء لوضع الصياغات النهائيَّة، بالتوازي مع فتح حوارٍ مؤسَّسيٍّ للاستفادة من الممارسات الدوليَّة".
اما صحيفة / الزمان / فقد اهتمت بزيارة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المرتقبة الى تركيا .
وقالت الصحيفة :" كشف مصدر حكومي، عن إن الزيدي سيجري يوم غد الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة".
واضاف المصدر :" ان الزيارة ستشهد مباحثات واتفاقيات تعاون ، أمنية واقتصادية واستثمارية، فضلاً عن تنسيق التعاون في ملفات النفط والطاقة، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية".
واشار الى :" ان وفداً نفطياً عراقياً زار تركيا مؤخراً، للاتفاق على آلية مرضية للطرفين بشأن تصدير النفط العراقي عبر المنافذ التركية الرسمية".
واوضح :" ان هذه المفاوضات سبقت زيارة الزيدي، التي من المقرر إن تشهد توقيع عدد من الاتفاقات الخاصة بالشراكات الثنائية، لاسيما في ملف النفط، في ظل سعي العراق إلى إيجاد منافذ بديلة وآمنة لتسويق نفطه عالمياً". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
