بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد رئيس الوزراء علي الزيدي ان لا حصانة لفاسد وبتوجيهه بإنشاء حساب لإيداع الاموال المستردة من المتورطين .


صحيفة الصباح قالت انه وفي مشهدٍ سياسيٍّ يتّسم بالتحوّلات الكبرى، يضع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيديّ ملفَّ مكافحة الفساد واحتكار السلاح بيد الدولة في صدارة أولويّات حكومته، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لإعادة بناء الدولة على أسسٍ من النزاهة والسيادة.

وفي هذا الصدد، أكّد الزيديّ أنَّ الحكومة ماضيةٌ في تنفيذ برنامجٍ شاملٍ لمكافحة الفساد وترسيخ سيادة الدولة، مشدِّداً على أنَّ هذه الحملة ليستْ خطوةً عابرةً وإنّما "صولةٌ أولى" ستتبعها إجراءاتٌ أعمق.

وقال الزيديّ خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عُقدتْ في وقتٍ متأخّرٍ من ليلة الأحد: إنَّ "أموال الشعب يجب أنْ تعود إلى أصحابها"، داعياً كلَّ مَنْ بحوزته أموالٌ عامَّةٌ إلى إعادتها، ومؤكّداً أنَّ أيَّ فاسدٍ "لنْ يتمتّع بأيِّ حصانةٍ".

وأضاف أنَّ الحكومة تتحمَّل مسؤوليَّة حماية مصالح المواطنين ودمائهم، ولنْ تتهاون في الدفاع عن حقوق الشعب العراقيِّ.

وفي مقابلةٍ مع صحيفة الشرق الأوسط، أكّد رئيس مجلس الوزراء أنَّ "مكافحة الفساد قرارٌ نهائيٌّ لا عودة فيه"، مبيِّناً أنَّ الفساد أصبح يُهدِّد وجود الدولة، وأنَّ منظومةً فكريَّةً منحرفةً جوهرها النهب والسرقة بصدد الانتهاء وطيّ صفحةٍ مظلمةٍ من تاريخ البلاد.

وأشار إلى أنَّ نهاية العام الحاليِّ ستشهد عقد مؤتمر السيادة الوطنيَّة، الذي سيُكرِّس مبدأ احتكار القوّة بيد الدولة وأجهزتها فقط، مؤكّداً أنْ "لا قوّة فوق قوّة الدولة"، وأنَّ الحكومة ستباشر آليَّةً واضحةً لتسليم السلاح إلى القوّات المسلّحة، بما يضمن معالجة هذا الملفِّ كاملاً.

وفي هذا السياق، أعلن المتحدِّث باسم الحكومة حيدر العبودي أنَّ رئيس الوزراء وجَّه وزارة الماليَّة بإنشاء حسابٍ خاصٍّ لإيداع الأموال المستردَّة من المتورِّطين بالكسب غير المشروع، مؤكّداً أنَّ حملة صولة الفجر أسفرتْ عن إلقاء القبض على (21) متهماً، وهي لنْ تتوقف حتى استرداد الأموال العامَّة وملاحقة شبكات الفساد.

وأضاف العبودي في تصريح صحفي، أنَّ نهاية أيلول المقبل ستكون الموعد الأخير لتسليم السلاح إلى الدولة، بالتوازي مع خروج التحالف الدوليِّ، مشدِّداً على أنَّ هذا الإجراء يُمثّل خطوةً مفصليَّةً في مسار تثبيت السيادة الوطنيَّة واحتكار السلاح بيد الدولة.




من جانبها نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبودي، قوله ان رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بإنشاء حساب لإيداع الاموال المستردة من المتورطين..

وقال العبودي، في تصريح صحفي: إن “رئيس الوزراء علي الزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع”، مشيراً إلى أن “الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها”.
واضاف أن “الحكومة تعتمد رؤية شاملة في إدارة التحديات والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد”، مبيناً أن “صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهماً، وآخرين يجري تعقبهم”.

وتابع “نهاية أيلول المقبل سيكون الموعد الاخير لتسليم السلاح، وفي ذات الوقت خروج التحالف الدولي”، مؤكداً أن “صولة الفجر لن تتوقف”.
وأشار إلى أن “الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود إلى شبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال”، لافتاً إلى أن “سردية مكافحة الفساد لا تشبه سابقاتها، وحماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف”.
وفي سياق آخر، أوضح العبودي أن “الحكومة العراقية وافقت على طلب إيران بتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي في الثامن من تموز المقبل”.

وفي شأن رواتب موظفي الإقليم، أكد العبودي وجود “اتفاق وتفاهم بين بغداد وأربيل بشأن رواتب موظفي الإقليم”، موضحا ان “هناك التزام ثابت بتأمينها”.
في غضون ذلك، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور قرار حكمٍ بالسجن بحق المُدير العام الأسبق للهيئة العامة الضرائب وزوجته؛ على خلفيَّة جريمة غسل الأموال، فيما أشارت الى تمكنها من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج.

وقالت الهيئة في بيان”: ان “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة (10) سنوات بحق (أسامة حسام جودت) المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، وبالسجن لمُدَّة (5) سنوات وشهر بحق زوجته؛ استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)”.

وتابعت ان “القرار تضمَّن تغريم المحكوم عليهما بالتكافل والتضامن مبلغاً قدره (32.496.107.000) دينار، فضلاً عن مصادرة (10) عقارات في بغداد و(12) عقاراً في تركيا باسم المدانة، ومصادرة المبالغ النقديَّة المضبوطة وبدلات إيجار العقارات والمصوغات الذهبيَّة، إلى جانب الأموال المُودعة في البنك الكويتيّ والبنوك التركيَّة”.

وأكدت ان “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة وجدتها كافية ومقعنة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بمُقصريَّة المُدانين والحكم عليهما بالسجن والغرامة المُنوَّه بهما وفق مقتضيات المادة الحكميَّـة، مع الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة”.

في غضون ذلك، أكدت هيئة النزاهة، أن مسودة القانون الخاصة باسترداد الأموال ستعرض قريباً على البرلمان، فيما أشارت الى تمكنها من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، في تصريح صحفي: إن “دوائر هيئة النزاهة، ولا سيما دائرة الاسترداد، تعد من الدوائر السباقة في مجال التحول الرقمي”، مبيناً ان “الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج، الأمر الذي حال دون تمكن مرتكبي جرائم الفساد من التصرف بها”.
وأضاف ان “هيئة النزاهة تعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل، على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد الأموال المحجوزة، والتي تقدر بكميات كبيرة”.

وأوضح، ان “دائرة الاسترداد، وبجهود رئيس هيئة النزاهة، محمد اللامي وكوادر الهيئة، نجحت في حجز واسترداد أموال”، لافتاً الى “عدم وجود تشريعات متكاملة تنظم عمليات الاسترداد”.
وتابع، أن “هناك مسودة قانون خاصة بالاسترداد ستعرض قريباً على مجلس النواب”، مردفاً أن “دائرة الاسترداد حققت نجاحات كبيرة خلال العام الحالي، ومن المؤمل الإعلان عن المزيد من الإنجازات خلال الأيام المقبلة”.

في غضون ذلك، واصلت القوى السياسية ترحيبها بالاجراءات المتخذة ضد الفساد.
وأعرب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، عن ترحيبه بإجراءات السلطتين القضائية والتنفيذية في إطار الإصلاح ومكافحة الفساد.
وقال السيد الحكيم، في بيان”: أرحب بالإجراءات التي اتخذتها السلطتان القضائية والتنفيذية في إطار الإصلاح ومكافحة الفساد”، مؤكداً “أنها تمثل خطوة مهمة في ترسيخ سيادة القانون، وحماية المال العام، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة”.
وأضاف، أن “نجاح هذه الجهود يتطلب إسنادًا وطنيًا واسعًا، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو فئوية”، داعياً “جميع القوى السياسية والمجتمعية ووسائل الإعلام إلى دعم مسار الإصلاح ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة، بما يسهم في بناء دولة قوية وعادلة تقوم على القانون، وتحفظ حقوق المواطنين ومقدراتهم”.

كما أكد تحالف العزم، أنه يتابع الإجراءات الأخيرة المتعلقة برئيس التحالف مثنى السامرائي وعدد من نواب التحالف وقياداته، فيما أشار إلى احترامه الكامل للقضاء وثقته بمؤسساته الدستورية.
وذكر المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان، أن “تحالف العزم يتابع الإجراءات الأخيرة المتعلقة برئيس التحالف المهندس مثنى السامرائي وعدد من نواب التحالف وقياداته”، مؤكدا أهمية التعامل معها في إطار الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل العدالة وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد التحالف احترامه الكامل للقضاء العراقي وثقته بمؤسساته الدستورية، وحرصه على التعاون مع الجهات المختصة ضمن الأطر القانونية النافذة وبما يسهم في إظهار الحقائق وترسيخ العدالة، مشيرا في الوقت ذاته الى ثقته بالقضاء بإعتباره صمام أمان العملية السياسية.

ودعا تحالف العزم القوى السياسية ووسائل الإعلام والرأي العام إلى تجنب استباق الإجراءات القضائية أو توظيفها في السجالات والمناكفات السياسية والإعلامية، والاحتكام إلى المبادئ الدستورية التي تكفل أدلة البراءة وضمانات التقاضي العادل، بما يحفظ هيبة الدولة ويعزز ثقة المواطنين بمؤسساتها.

وأشار إلى أن “مثنى السامرائي عُرف طوال مسيرته السياسية بمواقفه الوطنية المعتدلة، وحرصه المستمر على تعزيز التفاهم والشراكة بين المكونات العراقية، ورفضه لخطابات الانقسام والاستقطاب والطائفية”، مبينا أن “تحالف العزم كان على مدى السنوات الماضية جزءاً من الجهود الداعمة للاستقرار السياسي وتعزيز عمل مؤسسات الدولة وترسيخ المسار الديمقراطي.




من جانبها نقلت صحيفة صوت القلم المستقلة عن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي تاكيده
، أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد، مشدداً على أنها "صولة أولى" وستتبعها خطوات وإجراءات أخرى، وفيما أكد أن العراق سيبدأ صفحة جديدة، وأن السلاح سينحصر بيد الدولة، وستكون القوة حكراً على الدولة فقط، تعهد باستعادة الأموال العامة وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال الزيدي، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء : إن الحكومة ستلاحق كل من يسرق المال العام، داعياً كل من بحوزته أموال عامة إلى إعادتها، مؤكداً أن "أموال الشعب يجب أن تعود إلى أصحابها".

وأضاف أنه مكلف من المواطنين لتحقيق الأمل وبناء الدولة، وأنه يتحمل مسؤولية حماية مصالح الناس ودمائهم، ولن يسكت عن أي خطأ أو يتهاون في الدفاع عن مصالح الشعب العراقي.

وأشار إلى أن الحكومة ستكون مميزة خلال العام الحالي، لافتاً إلى وجود رغبة للتعاقد على إنتاج 25 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع صيانة شبكة الكهرباء، مبيناً أن وضع الكهرباء سيتحسن خلال العام المقبل، وسيشهد تحولاً أكبر في العام الذي يليه.

وأكد الزيدي أن العراق سيبدأ صفحة جديدة، وأن السلاح سينحصر بيد الدولة، وستكون القوة حكراً على الدولة فقط.

وشدد رئيس الوزراء على أن أي فاسد في هذه الحكومة "لن يتمتع بأي حصانة"، مؤكداً استعداده للتضحية من أجل مصلحة البلاد، وأنه لا يسعى إلى التجديد أو الترشح مجدداً، بل إلى معالجة الأوضاع التي "لا يمكن السكوت عنها".

واختتم الزيدي حديثه بتوجيه رسالة إلى المواطنين، قائلاً: "اطمئنوا، فهناك حراس أمناء على مصالحكم وأموالكم".

وأصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات خلال جلسته التي عقدت، مساء الأحد، برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث أكد أن ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة أولى.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان :أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس ، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطوّرات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف، انه "وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس الوزراء إن ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية".

وأضاف الزيدي، بحسب البيان، أن "الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا الى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حرّاسا أقوياء على الأموال العامة، وسنحسن توظيفها".

كما كلف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير، مشيراً الى أن العراق مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفا، من خلال تفعيل اجراءات تعزيز قوّة الدولة العراقية، واحتكارها القوّة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام.

وأشار الزيدي الى المضي في إعداد موازنة العام المقبل، ضمن منهج (موازنة البرامج)، والتي ستخصِص المزيد من الأموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على (25) الف ميكاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية افضل بكثير في العام المقبل، مبينا أن هناك متابعة مستمرة لمشروع المليون قطعة أرض سكنية، الذي سيكتمل وتظهر نتائجه في أسرع وقت.

وفي هذا الاطار، أقرّ مجلس الوزراء، بحسب البيان، مبادرة (المليون قطعة أرض سكنية) بوصفها مشروعاً وطنياً واستراتيجياً لتوفير الأراضي السكنية، مع البنى التحتية اللازمة في المحافظات كافة (عدا إقليم كردستان العراق)، لتوزيعها بين المستحقين من المواطنين لتوفير السكن اللائق بهم.

وتابع البيان، "ان المجلس اقر كذلك تشكيل اللجنة العليا للمبادرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية، لتتولى رسم السياسة العامة لتنفيذ المبادرة، وإقرار خطة العمل الاستراتيجية والجدول الزمني لها بموجب محاور العمل الرئيسة وهي؛ (تحديد ضوابط الاستحقاق وقاعدة بيانات المستحقين، وحصر وتوفير الأراضي، وإعداد النموذج الاقتصادي والتمويل، وتحديد الأطر القانونية لتنفيذ المبادرة)، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية وتقدّم توصياتها الى مجلس الوزراء."

وتابع المجلس النظر في عدد من الموضوعات والمقررات في جدول اعماله واتخذ بشأنها المقررات الآتية: ففي إطار الإصلاح المالي، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التحاسب الضريبي، التي شملت إخضاع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق، بما فيها المتعاقدون، إلى قانون فرض ضريبة دخل على هذه الشركات رقم (19 لسنة 2010) ، وتُفرض بموجبه ضريبة دخل ثابتة بنسبة (35%) على إجمالي الدخل المتحقق لهذه الشركات في العراق، على ان تقوم الهيأة العامة للضرائب بتزويد وزارة النفط بقوائم تفصيلية للشركات الأجنبية وفروعها ومكاتبها والمتعاقدين، ممن ترتبت بذمتهم ضرائب على الدخل أو مبالغ إضافية أو التزامات ضريبية غير مسددة من أجل استيفائها.

وبين: انه تقرر إلزام الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية المشمولة بالتحاسب الضريبي بتسديد أصل الضريبة المتحققة بذمتها عن ضريبة الدخل والاستقطاع المباشر، وسيتم إعفاء الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية من الغرامات والمبالغ الإضافية بنسبة (100%) في حال سداد أصل الضريبة المتحققة وإنجاز التحاسب الضريبي خلال 4 أشهر عمل كحد أقصى من تاريخ إصدار قرار مجلس الوزراء والإعفاء بنسبة (50%) للمؤسسات التعليمية الأهلية، التي تسدد أصل الضريبة وتكمل إجراءات التحاسب خلال فترة الأربعة أشهر التي تلي المدّة الأولى، ولن يستفيد من الإعفاء أي مكلف لا يكمل إجراءات التحاسب الضريبي والتسديد ضمن المدد المذكورة، وستطبق بحقه الغرامات والإجراءات القانونية النافذة، كما تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أخذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية غير الملتزمة بالتحاسب الضريبي.

وفي قطاع الطاقة، استثنى المجلس اتفاقية المبادئ الأولية الموقعة مع شركة (اكسون موبيل)، والتعاقدات والاتفاقيات المنبثقة عنها من قرار مجلس الوزراء (48 لسنة 2018)، مع استمرار وزارة النفط بمتابعة القضية التحكيمية المنظورة أمام القضاء الدولي لضمان الحقوق المالية للدولة العراقية بصورة مستقلة عن مسار تنفيذ الاتفاقية المذكورة.

وفي الشأن نفسه، جرى إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في شركة نفط البصرة/ وزارة النفط الخاصة بعقدي (الإدارة الحقلية المتكاملة، وإدارة الهندسة والمشتريات والإنشاء) على شركة هاليبيرتون - فرع العراق، وبمدة تعاقد أمدها (5 سنوات + 3 سنوات) اختيارية، على أن يكون تسديد المستحقات بحسب العمل المنجز الفعلي.

كما أقر المجلس إحالة مشروع عقد تطوير حقل حمرين على شركة HKN Energy، والبدء بالعمليات البترولية اصوليًا، بحسب ما مثبت من قبل وزارة النفط.

وفي الشأن البيئي، خوّل مجلس الوزراء وزارة البيئة، وبموافقة مجلس الوزراء، صلاحية اقتراح استثناء بعض المنشآت من تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشاريع ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة2011)، وفقًا لمعايير ومحددات تعتمدها الوزارة.

وفي الشأن الصحي، صوت المجلس على تخصيص مبلغ (30) مليار دينار الى وزارة الصحة لتمويل عقود الأدوية.

كما جرت الموافقة على استحداث وزارة التخطيط لمكون ضمن مشروع بناء المدارس للعقود المثبتة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصرف المستحقات المثبتة من المبلغ الفائض في مشروع بناء (1000) مدرسة، بعد خصم نسبة 15% من المبلغ، تودع في حساب خاص لدى وزارة المالية.

وصوّت المجلس بالموافقة على إصدار نظام منع التصادم البحري، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا (18 لسنة 2019)./انتهى











ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام