صحف الاربعاء تتابع اخر التطورات السياسية..ودعوة الكاظمي قادة الكتل الى التهدئة واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية
بغداد /نينا/ تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم التطورات السياسية في البلاد بعد تظاهر المحتجين من التيار الصدري امام مبنى مجلس القضاء الاعلى وانسحابهم بعد نصب خيم امامه..ودعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جميع القوى السياسية الى،التهدئة واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية.
فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق / ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،قطع زيارته إلى مصر للمشاركة في قمة خماسية تبحث التنسيق ازاء القضايا الاقليمية،وعاد إلى بغداد لمتابعة أداء القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.
واضافت الصحيفة ان الكاظمي حذر في تغريدة على تويتر من ان (تعطيل عمل المؤسسة القضائية سيعرض البلد إلى مخاطر حقيقية)، مؤكداً أن (حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب).
وشددت الصحيفة على تاكيده على (جميع القوى السياسية ،التهدئة واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية)، داعياً إلى (اجتماع لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.
الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان مراقبين للشأن السياسي العراقي حذروا من استمرار الانغلاق السياسي، وفيما اشاروا الى ان بقاء الانسداد قد يحتم تدخل الامم المتحدة للإشراف على انتخابات جديدة، اكدوا أن رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ستقدم احاطة لمجلس الامن الشهر المقبل حول الازمة السياسية في العراق.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي، عبد الجبار احمد، قوله” انه لا يوجد شيء اسمه انتخابات مبكرة في الدستور العراقي. مبينا: انه في الانتخابات الماضية التي جرت 10/10/2021 وكانت انتخابات مبكرة، وبعدها لم تشكل الحكومة حتى تتم الدعوة لحجب الثقة عنها واجراء انتخابات مبكرة. مؤكدا: ان الحل المثالي للوضع السياسي الحالي هو الذهاب لانتخابات جديدة وليس مبكرة .
وركزت الصحيفة على قوله ان هناك انعدام ثقة لدى المواطنين بالانتخابات حيث كانت هناك مقاطعة بنسبة 60 بالمئة في الانتخابات الماضية. مرجحا بأن تكون نسبة المقاطعة في الانتخابات الجديدة اكبر إن لم تعمل القوى السياسية على اعادة الثقة للمواطن بالانتخابات.واشار الى: ان بلاسخارت ستقدم احاطة لمجلس الامن الشهر المقبل حول الازمة السياسية في العراق.
وتابعت الصحيفة وحول مدى احقية الحكومة الحالية بإدارة الانتخابات العامة، قال الخبير القانوني، علي التميمي ان القاعدة الدستورية تقول لا انتخابات مبكرة إلا بحل البرلمان فبقاء حكومة الكاظمي للتهيئة لإجراء الانتخابات لا غبار عليها، لان الفقرة 2 من المادة 64 تقول إنه يعتبر مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة فمدة حكومة تصريف الامور اليومية مفتوحة. لافتا الى: ان الحكومة لا علاقة لها بإدارة الانتخابات وانما مفوضية الانتخابات حسب قانونها النافذ.
من جانبها قالت صحيفة المشرق ان الاطار التنسيقي اصدر بيانا غاضبا بعد اعتصام التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى، معلنا عن رفضه لاي حوار مباشر مع التيار. وقال الاطار إنه “يعلن ادانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية ويطالب كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية الى عدم السكوت بل المبادرة الى ادانة هذا التعدي”.
واضافت الصحيفة ان الاطار،عبر عن “رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر ،الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة الى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية”.
واشارت الصحيفة الى ان الاطار التنسيقي، حمل“الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة”.
واوضحت الصحيفة ان الاطار التنسيقي دعا“الشعب العراقي بكامل شرائحه الى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها”، فيما دعا “المجتمع الدولي الى بيان موقفه الواضح امام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق / ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،قطع زيارته إلى مصر للمشاركة في قمة خماسية تبحث التنسيق ازاء القضايا الاقليمية،وعاد إلى بغداد لمتابعة أداء القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.
واضافت الصحيفة ان الكاظمي حذر في تغريدة على تويتر من ان (تعطيل عمل المؤسسة القضائية سيعرض البلد إلى مخاطر حقيقية)، مؤكداً أن (حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب).
وشددت الصحيفة على تاكيده على (جميع القوى السياسية ،التهدئة واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية)، داعياً إلى (اجتماع لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.
الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان مراقبين للشأن السياسي العراقي حذروا من استمرار الانغلاق السياسي، وفيما اشاروا الى ان بقاء الانسداد قد يحتم تدخل الامم المتحدة للإشراف على انتخابات جديدة، اكدوا أن رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ستقدم احاطة لمجلس الامن الشهر المقبل حول الازمة السياسية في العراق.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي، عبد الجبار احمد، قوله” انه لا يوجد شيء اسمه انتخابات مبكرة في الدستور العراقي. مبينا: انه في الانتخابات الماضية التي جرت 10/10/2021 وكانت انتخابات مبكرة، وبعدها لم تشكل الحكومة حتى تتم الدعوة لحجب الثقة عنها واجراء انتخابات مبكرة. مؤكدا: ان الحل المثالي للوضع السياسي الحالي هو الذهاب لانتخابات جديدة وليس مبكرة .
وركزت الصحيفة على قوله ان هناك انعدام ثقة لدى المواطنين بالانتخابات حيث كانت هناك مقاطعة بنسبة 60 بالمئة في الانتخابات الماضية. مرجحا بأن تكون نسبة المقاطعة في الانتخابات الجديدة اكبر إن لم تعمل القوى السياسية على اعادة الثقة للمواطن بالانتخابات.واشار الى: ان بلاسخارت ستقدم احاطة لمجلس الامن الشهر المقبل حول الازمة السياسية في العراق.
وتابعت الصحيفة وحول مدى احقية الحكومة الحالية بإدارة الانتخابات العامة، قال الخبير القانوني، علي التميمي ان القاعدة الدستورية تقول لا انتخابات مبكرة إلا بحل البرلمان فبقاء حكومة الكاظمي للتهيئة لإجراء الانتخابات لا غبار عليها، لان الفقرة 2 من المادة 64 تقول إنه يعتبر مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة فمدة حكومة تصريف الامور اليومية مفتوحة. لافتا الى: ان الحكومة لا علاقة لها بإدارة الانتخابات وانما مفوضية الانتخابات حسب قانونها النافذ.
من جانبها قالت صحيفة المشرق ان الاطار التنسيقي اصدر بيانا غاضبا بعد اعتصام التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى، معلنا عن رفضه لاي حوار مباشر مع التيار. وقال الاطار إنه “يعلن ادانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية ويطالب كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية الى عدم السكوت بل المبادرة الى ادانة هذا التعدي”.
واضافت الصحيفة ان الاطار،عبر عن “رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر ،الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة الى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية”.
واشارت الصحيفة الى ان الاطار التنسيقي، حمل“الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة”.
واوضحت الصحيفة ان الاطار التنسيقي دعا“الشعب العراقي بكامل شرائحه الى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها”، فيما دعا “المجتمع الدولي الى بيان موقفه الواضح امام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
