الصحف تهتم باجتماع الرئاسات وقادة القوى السياسية وتواصل متابعة مساعي تصحيح الوضع السياسي والخروج من الازمة
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثامن عشر من آب ، باجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة القوى السياسية ومخرجاته ، وواصلت متابعة التحركات لتصحيح الوضع السياسي والخروج من الازمة .
وركزت الصحف على صفحاتها الاولى على تاكيد اجتماع الحوار الوطني على الالتزام بالثوابت الوطنية، ودعوته الى ايقاف كل اشكل التصعيد، و دعوة التيار الصدري للانخراط في الحوار الوطني.
ونقلت الصحف اهم النقاط التي اتفق عليها المجتمعون، ومن بينها الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ، و استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة، وإيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، و ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن.
كما اشارت الى ان التيار الصدري ، بجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الاجتماع والحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء.
وفي شأن ذي صلة ، تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين موضوع الانتخابات المبكرة والمسارات الكفيلة بتصحيح السياسي في البلد .
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق الخبير في شؤون الانتخابات، عادل اللامي:"ان الحل يجب ان يكون راديكاليا، بمعنى جذري ، من خلال الخطوات التالية والتي تتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية بشكل دستوري وتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الاكثر عدداً بشرط ان لا يكون شخصية إشكالية" ، مشددا على ضرورة تشريع قانون اجراء التعديلات الدستورية (وفق المادة ١٤٢ من الدستور بشكل يضمن عدم اعتراض ثلثي ثلاث محافظات) والاستفتاء عليها على ان ينفذ الاستفتاء في موعد اقصاه نهاية شهر آذار ٢٠٢٣".
واضاف اللامي :" تشكل بموجب هذا القانون لجنة برلمانية تضم، إضافةً لأعضاء برلمانيين، كبار فقهاء القانون الدستوري وقضاة من المشهود لهم بالاستقلالية وممثلين عن منظمات ونقابات واكاديميين من المشهود لهم بالاستقلالية ايضاً، مع مراعاة وجود الشباب والنساء ولهم حق التصويت داخل اللجنة، على ان لا يغلب عدد اعضاء هذه اللجنة من البرلمانيين على غيرهم ".
فيما نقلت الصحيفة عن عضو ائتلاف النصر، سلام الزبيدي قوله :" ان الأزمة الراهنة ليست شيعية شيعية، بل هي أزمة وطنية تتصل بالنظام السياسي ككل وما يستند عليه من أسس تُنتج أزمات تلو أزمات".
واضاف: "على المجتمع السياسي التركيز على مرحلتين، الأولى حل الأزمة الراهنة، والثانية بحث حلول شاملة لمعضلات النظام السياسي ككل ليتمكن من إدارة فاعلة وكفوءة ومسؤولة لصالح المواطنين ككل، وحرق أو خرق المراحل هنا خطيئة ستقود لكوارث أكبر".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت انعكاسات تأجيل المحكمة الاتحادية البت بدعوى حل البرلمان .
وقالت الصحيفة :" بينما أجلت المحكمة الاتحادية البت بالدعوى التي وجهها التيار الصدري لحل البرلمان إلى نهاية آب الحالي، تتواصل التحركات لمختلف الأطراف لانتشال البلد من الأزمة الحالية ".
ونقلت عن المقرب من التيار الصدري مجاشع التميمي قوله :" ان الدعوى أمام الاتحادية ضد الرئاسات الثلاث، ولحل البرلمان، سبقتها دعاوى من عدة شخصيات"، مشيراً إلى أنَّ "التيار الصدري ذهب إلى الحل القانوني بسبب التفسير الخاطئ للمادة 59 من الدستور ومطالبته بحل المجلس الحالي لأنه فقد شرعيته الدستورية".
وأوضح التميمي حجج الدعوى بأنها "مصادقة البرلمان على نتائج الانتخابات بعد شهرين من الانتخابات، وعقد جلسته الأولى في شباط 2022 ،وكان يفترض به انتخاب رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من تاريخ عقد أول جلسة، وبعد ذلك يتم تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة".
وأضـاف أنه "كان يفترض إتمام الاستحقاقات الدستورية في نيسان 2022 ،كما أن الاتحادية طالبت البرلمان بانتخاب مرشح رئيس الجمهورية بمدة وجيزة"، مشيراً إلى أنّ "التيار الصدري وبعض القوى الوطنية واضحون بطلبهم حل البرلمان، ويؤكدون أن جواب مجلس القضاء لا يعني رد الدعوى وإنما إحالتها إلى المحكمة الاتحادية كونها مستقلة" .
فيما نقلت عن المحلل السياسي طالب محمد كريم :" ان رحلة رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى أربيل والسليمانية قد تصبّ في إطار إقناع الطرفين للاتفاق على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية، إذ لا يمكن تقديم مرشح رئيس الوزراء إلا بعد انتخاب رئيس الجمهورية ".
ورأى كريم، بحسب / الصباح /، إمكانية الاتفاق على طرح مـرشـحـين ْ دفعة واحــدة بجلسة واحــدة على منصبي رئاسة الجمهورية والوزراء، مبيناً أن ذلك لا يمكن فصله عن رأي الكتلة الصدرية، وبلا اتفاق ضمني بين الأطراف.
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الخطة الوطنية لإزالة التلوث الإشعاعي.
ونقلت قول مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة ، صباح الحسيني:" ان ملف الإشعاع ينقسم إلى قسمين، المتولد من مصادر طبيعية منها اشعاعات تنبعث من المصادر النفطية، والآخر اشعاعات (اليورانيوم) نتيجة الحروب".
واضاف :" ان الوزارة انهت ملفي اليورانيوم و التلوث الاشعاعي، اما ملف النورم المصاحب للصناعات النفطية، فقد توصلت بشأنه الى تفاهمات مع وزارة النفط ، وبحسب عقد مُبرم تتولى هيئة الطاقة الذرية ازالة الملوثات الناتجة من الصناعات النفطية".
واوضح :" ان طرق المعالجة مختلفة، بعضها يحتاج الى طمر والبعض الآخر يحتاج الى هواء"، مشيراً الى :" ان الجهات الفنية تطرح خططاً يدرسها المركز، وفق تعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم توضع خطة".
وبشأن الإصابة بأمراض السرطان بين ان اسبابها مرتبطة بالجينات والتعرض للمواد الكيميائية، وليس بسبب الإشعاع فقط، مؤكداً ان المجلس السرطاني في وزارة الصحة، يصدر احصائية بأعداد المصابين، حسب الحالات ونوعية علاجها.
ولفت الى :" ان المركز ، كجهة رقابية ، يوجه بالتعامل مع التلوث، بالتعاون مع وزارة النفط ، التي تتحمل التكاليف كافة، وفق خطة وطنية لإزالة التلوث الإشعاعي، بدأت من محافظتي البصرة وميسان، وستشمل محافظات المثنى و ذي قار والأنبار"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وركزت الصحف على صفحاتها الاولى على تاكيد اجتماع الحوار الوطني على الالتزام بالثوابت الوطنية، ودعوته الى ايقاف كل اشكل التصعيد، و دعوة التيار الصدري للانخراط في الحوار الوطني.
ونقلت الصحف اهم النقاط التي اتفق عليها المجتمعون، ومن بينها الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ، و استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة، وإيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، و ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن.
كما اشارت الى ان التيار الصدري ، بجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الاجتماع والحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء.
وفي شأن ذي صلة ، تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين موضوع الانتخابات المبكرة والمسارات الكفيلة بتصحيح السياسي في البلد .
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق الخبير في شؤون الانتخابات، عادل اللامي:"ان الحل يجب ان يكون راديكاليا، بمعنى جذري ، من خلال الخطوات التالية والتي تتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية بشكل دستوري وتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الاكثر عدداً بشرط ان لا يكون شخصية إشكالية" ، مشددا على ضرورة تشريع قانون اجراء التعديلات الدستورية (وفق المادة ١٤٢ من الدستور بشكل يضمن عدم اعتراض ثلثي ثلاث محافظات) والاستفتاء عليها على ان ينفذ الاستفتاء في موعد اقصاه نهاية شهر آذار ٢٠٢٣".
واضاف اللامي :" تشكل بموجب هذا القانون لجنة برلمانية تضم، إضافةً لأعضاء برلمانيين، كبار فقهاء القانون الدستوري وقضاة من المشهود لهم بالاستقلالية وممثلين عن منظمات ونقابات واكاديميين من المشهود لهم بالاستقلالية ايضاً، مع مراعاة وجود الشباب والنساء ولهم حق التصويت داخل اللجنة، على ان لا يغلب عدد اعضاء هذه اللجنة من البرلمانيين على غيرهم ".
فيما نقلت الصحيفة عن عضو ائتلاف النصر، سلام الزبيدي قوله :" ان الأزمة الراهنة ليست شيعية شيعية، بل هي أزمة وطنية تتصل بالنظام السياسي ككل وما يستند عليه من أسس تُنتج أزمات تلو أزمات".
واضاف: "على المجتمع السياسي التركيز على مرحلتين، الأولى حل الأزمة الراهنة، والثانية بحث حلول شاملة لمعضلات النظام السياسي ككل ليتمكن من إدارة فاعلة وكفوءة ومسؤولة لصالح المواطنين ككل، وحرق أو خرق المراحل هنا خطيئة ستقود لكوارث أكبر".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت انعكاسات تأجيل المحكمة الاتحادية البت بدعوى حل البرلمان .
وقالت الصحيفة :" بينما أجلت المحكمة الاتحادية البت بالدعوى التي وجهها التيار الصدري لحل البرلمان إلى نهاية آب الحالي، تتواصل التحركات لمختلف الأطراف لانتشال البلد من الأزمة الحالية ".
ونقلت عن المقرب من التيار الصدري مجاشع التميمي قوله :" ان الدعوى أمام الاتحادية ضد الرئاسات الثلاث، ولحل البرلمان، سبقتها دعاوى من عدة شخصيات"، مشيراً إلى أنَّ "التيار الصدري ذهب إلى الحل القانوني بسبب التفسير الخاطئ للمادة 59 من الدستور ومطالبته بحل المجلس الحالي لأنه فقد شرعيته الدستورية".
وأوضح التميمي حجج الدعوى بأنها "مصادقة البرلمان على نتائج الانتخابات بعد شهرين من الانتخابات، وعقد جلسته الأولى في شباط 2022 ،وكان يفترض به انتخاب رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من تاريخ عقد أول جلسة، وبعد ذلك يتم تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة".
وأضـاف أنه "كان يفترض إتمام الاستحقاقات الدستورية في نيسان 2022 ،كما أن الاتحادية طالبت البرلمان بانتخاب مرشح رئيس الجمهورية بمدة وجيزة"، مشيراً إلى أنّ "التيار الصدري وبعض القوى الوطنية واضحون بطلبهم حل البرلمان، ويؤكدون أن جواب مجلس القضاء لا يعني رد الدعوى وإنما إحالتها إلى المحكمة الاتحادية كونها مستقلة" .
فيما نقلت عن المحلل السياسي طالب محمد كريم :" ان رحلة رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى أربيل والسليمانية قد تصبّ في إطار إقناع الطرفين للاتفاق على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية، إذ لا يمكن تقديم مرشح رئيس الوزراء إلا بعد انتخاب رئيس الجمهورية ".
ورأى كريم، بحسب / الصباح /، إمكانية الاتفاق على طرح مـرشـحـين ْ دفعة واحــدة بجلسة واحــدة على منصبي رئاسة الجمهورية والوزراء، مبيناً أن ذلك لا يمكن فصله عن رأي الكتلة الصدرية، وبلا اتفاق ضمني بين الأطراف.
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الخطة الوطنية لإزالة التلوث الإشعاعي.
ونقلت قول مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة ، صباح الحسيني:" ان ملف الإشعاع ينقسم إلى قسمين، المتولد من مصادر طبيعية منها اشعاعات تنبعث من المصادر النفطية، والآخر اشعاعات (اليورانيوم) نتيجة الحروب".
واضاف :" ان الوزارة انهت ملفي اليورانيوم و التلوث الاشعاعي، اما ملف النورم المصاحب للصناعات النفطية، فقد توصلت بشأنه الى تفاهمات مع وزارة النفط ، وبحسب عقد مُبرم تتولى هيئة الطاقة الذرية ازالة الملوثات الناتجة من الصناعات النفطية".
واوضح :" ان طرق المعالجة مختلفة، بعضها يحتاج الى طمر والبعض الآخر يحتاج الى هواء"، مشيراً الى :" ان الجهات الفنية تطرح خططاً يدرسها المركز، وفق تعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم توضع خطة".
وبشأن الإصابة بأمراض السرطان بين ان اسبابها مرتبطة بالجينات والتعرض للمواد الكيميائية، وليس بسبب الإشعاع فقط، مؤكداً ان المجلس السرطاني في وزارة الصحة، يصدر احصائية بأعداد المصابين، حسب الحالات ونوعية علاجها.
ولفت الى :" ان المركز ، كجهة رقابية ، يوجه بالتعامل مع التلوث، بالتعاون مع وزارة النفط ، التي تتحمل التكاليف كافة، وفق خطة وطنية لإزالة التلوث الإشعاعي، بدأت من محافظتي البصرة وميسان، وستشمل محافظات المثنى و ذي قار والأنبار"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
