بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بترشيح الاطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء والتنافس السياسية على اللجان النيابة.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان أمانة الإطار التنسيقي، اعلنت امس الاثنين، ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

واشارت الأمانة في بيان الى: إن «الإطار التنسيقي عقد امس الاثنين، اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء».وأضافت انه «بأجواء إيجابية اتفق قادة الإطار التنسيقي، وبالإجماع، على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء».

والسوداني هو سياسي عراقي بارز، فاز بعضوية مجلس النواب لثلاث دورات متتالية 2014 ، 2018، 2022 عن محافظة بغداد.

رشح على انتخابات عام ٢٠٢١ ببغداد الدائرة السابعة التي تشمل احياء (الشعب، وحي اور، والبنوك، والتربية، والطالبية، وسبع قصور، وام الكبر والغزلان).عضو اللجنة النيابية المشرفة على متابعة تنفيذ برنامج الحكومة والتخطيط الاستراتيجي.. شغل سابقًا منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية للأعوام ٢٠١٤- ٢٠١٨ وقبلها كان وزيرا لحقوق الانسان منذ العام ٢٠١٠ ولغاية ٢٠١٤.وهو من مواليد محافظة ميسان 1970 حاصل على شهادة بكالوريوس علوم زراعية، وأمين عام تيار الفراتين.



صحيفة الزمان من جانبها قالت ان اركان الاطار التنسيقي اتفقت بالاجماع،على ترشيح النائب الحالي محمد شياع السوداني ،لرئاسة الحكومة المرتقبة ،عقب انسحاب مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي من سباق المنافسة،فيما تتجه انظار القوى الى اتفاق البيت الكردي على رئيس الجمهورية ،لتكليف رئيس الوزارة الجديدة.

وقال مصدر في الاطار ان (اركان التنسيقي اتفقت بالاجماع على تشريح السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة).

وكان مستشار الأمن القومي ،قد قرر الانسحاب من الترشح للمنصب ، عقب ضمّه من قبل الإطار لقائمة المرشحين.

واعلن الاعرجي في تغريدة (الاعتذار عن الترشح، موجها شكره للجنة التنسيقي التي قامت بترشيحه)، .

واشار الى ان (الانسداد السياسي الذي يحيط العراق منذ تسعة أشهر، أضر بمصالح الشعب والبلد)، داعياً اطراف الإطار الى (حسم خيارهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد).

وبعد ان حسم الاطار مرشحه لرئاسة الوزراء ،فإن الانظار تتجه الآن الى البيت الكردي،لحسم الاستحقاق المشترك ،واختيار رئيس الجمهورية الذي سيكلف بدوره السوداني بعد التصويت عليه في مجلس النواب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتشهد الساحة، جولات تفاوض متفائلة بحل عقدة استكمال الاستحقاقات الدســتورية والمضــي قدمــاً بانتخــاب رئيــس الجمهورية وتشــكيل الحكومــة المرتقبة،بعيدا عن هواجس وأجواء الانســداد السياسي التي تخيّم على المشــهد منذ مدة.

وقال مراقبون ان (التنســيقي ينتظر الان ،اتفــاق الحزبــين الكرديين، لإعلان مرشحهما لرئاسة الجمهورية).
وحدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، شروطه للتصويت على مرشح منصب رئاسة الوزراء، فيما أكد الحاجة إلى مفاوضات إضافية مع الاتحاد الوطني لحسم ملف منصب رئاسة الجمهورية.
وقال النائب عن الحزب جياي تيمور في تصرح امس إن (المفاوضات مع الاتحاد الوطني لم تفض إلى نتيجة بين الطرفين حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي كانت هنالك جولتين من المباحثات وقد التقى الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي برئاسة فؤاد حسين، رئيس الاتحاد بافل الطالباني، وقيادات الوطني الكردستاني)، مؤكدا ان (السكرتير العام للاتحاد الوطني، أجرى بعدها يومين، زيارة إلى رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، وجرت مفاوضات جديدة ،لكن لم تكن هناك مخرجات يمكن الاعتماد عليها)، .

واشار الى انه (من الواضح أننا نحتاج لمفاوضات إضافية ستحدد في ما لو سنذهب بمرشح كل حزب أو نتفق على مرشح واحد يمثل الاكراد لهذا المنصب)، مبينا ان (هناك شروطاً للحزب الديمقراطي أولها التوافق والمشاركة، فضلاً عن الشخص الذي يتبوأ منصب رئيس مجلس الوزراء)،.

ومضى الى القول ان (أي رئيس وزراء ناجح، عليه تصفير المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ومحاربة الفساد وتقديم الفاسدين للقضاء، وحصر السلاح بيد القوات الأمنية، وضمان عدم تدخل الآخرين بالشأن المحلي.).


صحيفة الصباح اهتمت بموضوع التنافس السياسيى على اللجان النيابية وقالت :"بينما تبدو بعض اللجان النيابية "مدللة" في ظل التنافس السياسي المحموم عليها، تقبع لجان "يتيمة" أخرى منزوية بعيداً عن الأنظار أو الاهتمام، وتكشف أعداد النواب في بعض اللجان عن زيادة وتجاوز للعدد المسموح به وفق النظام الداخلي "21 نائبا" ليصبح "25 نائبا" بعكس لجان أخرى موصوفة بالخدمية، تعاني من الجفاف والنقص الحاد في عدد أعضائها.
.
وعن خبرة ثلاث سنوات في الدورة الرابعة، قال مقرر اللجنة المالية الدكتور أحمد الصفار، ": إن "هناك لجاناً يتجاوز عدد أعضائها السقف الأعلى المسموح به وهي (المالية والقانونية والنزاهة والأمن والدفاع والطاقة أو النفط والغاز)، في حين هناك لجان لا يتجاوز عدد أعضائها 4 نواب مثل الرياضة والشباب والثقافة، كما أن هناك لجانا بعدد اثنين من الأعضاء كلجنة العشائر".

وأضاف، "تتوزع اللجان بحسب المحاصصة إذ يكون المركز النيابي لكل كتلة سياسية هو الذي يختار، في حين من المفترض أن يتم التوزيع بحسب الاختصاص، إلا أن ما يحدث هو أن تتفق الكتل بينها بالتنسيق مع رئاسة المجلس لتضع الكتلة أكثر من نائب في اللجنة التي لها تأثير، ففي اللجنة المالية في الدورة السابقة كان 3 نواب من كتلة سائرون".

وأوضح أن "الكثير من الأمور خرجت عن النظام الداخلي لمجلس النواب بأن يكون النائب في أكثر من لجنتين؛ لجنة يكون فيها عضوا أصيلا، وأخرى يؤثر في قرارها إلا أنه لا يدخل في التصويت، وأن "سبب ضعف أداء اللجان أن 90 % من أعضائها ليسوا من ذوي الاختصاص"، مستدركاً بالقول: "وإن كان الأعضاء يملكون معلومات تراكمية نتيجة الخبرة؛ إلا أن اللجنتين المالية والقانونية على سبيل المثال، تحتاجان إلى معلومات علمية أكاديمية يستند إليها النائب، وهذا ما لا نجده مع الأسف".

وأكد أن "تجاوز اللجنة السقف الأعلى لعدد الأعضاء المسموح به قانوناً يعود إلى أن أغلب القرارات والقوانين لا يتجه إلى المصلحة العامة إنما إلى مصالح الكتل".

من جانبه، أوضح الخبير في الشأن السياسي، الدكتور حيدر سلمان أن "مجلس النواب لا يلتزم بنظامه الداخلي من عدة وجوه، ابتداءً من أسلوب الجلسات وطبيعة القوانين وانتهاءً بتجاوز عدد الأعضاء في اللجان، وهذه من أهم المسائل التي يجب تسليط الضوء عليها بسؤال (لماذا تزاد أعداد النواب في لجان حتى تتجاوز السقف المحدد، في حين نجد لجانا تعاني من نقص حاد في عدد أعضائها خاصة اللجان الخدمية؟!)، وهذا الأمر يعكس أن تطلعات الكتل في توزيع نوابها بين اللجان أسلوب نفعي".

وعزا الخبير تواجد نواب في لجنتين إلى "السعي لتحريف التصويت وإعاقة بعض القرارات التي يكون الهدف منها إعطاء انطباع داخل اللجنة بأن هناك أغلبية وهمية، وهذا يعد غير قانوني إذ يشترك بعض النواب باللجان كأعضاء لسد الفراغ ولا يشتركون بالتصويت".
واختتم سلمان حديثه بالتساؤل: "من يقف وراء تحريف النظام الداخلي داخل قبة البرلمان ويخضع للانحياز وراء رغبات الكتل في السيطرة على اللجان الدسمة./انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام