الصحف تتابع التطورات بعد جلسة البرلمان الاستثنائية وتتحدث عن سعي لتشريع قانون جديد للانتخابات
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الخامس و العشرين من حزيران ، التطورات السياسية بعد جلسة البرلمان الاستثنائية وتحدثت عن سعي برلماني لتشريع قانون انتخابي جديد .
وقالت صحيفة / الزمان / :" استحوذ الاطار التنسيقي على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم من البرلمان ،فيما حذّر وزير رئيس التيار الصدري صالح العراقي، من رد فعل غير متوقع اذا حاولت بعض الكتل السياسية زج وزير صدري من التيار أو منشق أو مطرود أو متعاطف ، في الحكومة التي يريدون تشكيلها".
واضافت الصحيفة :" زاد عدد نواب الاطار التنسيقي إلى نحو 130 ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى ".
وتابعت :" رد التنسيقي، على أنباء ترشيح رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة المقبلة"، مشيرة الى قول القيادي في الاطار فاضل موات :" ان الأنباء التي تحدثت عن ترشيح العامري لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، غير دقيقة ولا صحة لها، والاطار حتى الآن لم يدخل في قضية بحث الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الحكومة".
وتطرقت / الزمان / الى قول وزير زعيم التيار الصدري صالح العراقي :" هناك فكرة خبيثة قد تطبقها بعض الكتل السياسية وهي زج وزير صدري من التيار أو منشق أو مطرود أو متعاطف في الحكومات التي يريدون تشكيلها، لأسباب إسكات الشارع الصدري من جهة، وإتهامه بالمشاركة في حكومة الفساد من جهة أخرى".
وتابع العراقي :" نحذر من عواقب هذا الفعل الوقح ، ونطلب من الشعب عدم مسايرتهم بذلك، فنحن لم ولن نشترك معهم لا في برلمان ولا حكومة ولا غيرها مطلقا، فنحن أهل إصلاح لا شقاق ونفاق".
فيما نقلت / الزمان / قول رئيس القائمة الوطنية اياد علاوي :" ان تشكيل الحكومة بدون الكتلة الصدرية الفائزة بالانتخابات ،سيزيد الامور تعقيدا ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تحدثت عن الاستعداد والسعي في البرلمان لتشريع قانون جديد للانتخابات .
وقالت بهذا الخصوص :" في أعقاب الجدل الكبير والنزاع السياسي الذي طرق أبواب المحكمة الاتحاديَّة أكثر من مرة خلال الشهور الماضية، تعتزم مجموعة من الكتل السياسية في مجلس النواب تغيير قانون الانتخابات الحالي، وتشريع قانون انتخابي جديد بديلاً عن "الترشيح الفردي" الذي طبق في الانتخابات الأخيرة 2021".
ونقلت عن عضو مجلس النواب جاسم عطوان الموسوي قوله :" ان المفوضية أخطأت كثيراً في الانتخابات الأخيرة، وخاصة في الاستحقاقات الانتخابية الطبيعية لكل كتلة، إذ إنَّ هناك ناخبين في كتلة يكون عددهم ضعف الموجودين في كتلة أخرى ومع ذلك نرى أنَّ لديهم نفس المقاعد، مما يؤكد وجود أخطاء في الآلية بهذا النظام".
وأكد :" ان الجميع مصر على عدم العودة إلى الوراء وإلى نفس الأخطاء، من خلال تشريع قانون يصب في صالح الجميع ولا يمكن أن يؤدي إلى انسداد سياسي".
فيما قال عضو مجلس النواب شريف سليمان، في تصريح لـ / الصباح / :" من البديهي تغيير القانون بعد انتهاء كل عملية انتخابية"، مبينا :" ان كل القوانين الانتخابية لها سلبيات وإيجابيات، لذا يسعى مجلس النواب الى تغيير القانون الانتخابي بما يخدم المرحلة المقبلة ".
وقال الخبير القانوني والانتخابي عادل اللامي، حسب الصحيفة :" ان نظام التمثيل النسبي يمكنه أن يولد نتائج تكاد تكون متكررة في كل عملية انتخابية من خلال الصعود بأصوات رئيس القائمة"، مشيرا الى :" ان نظام الترشيح الفردي يمكن أن ترى فيه برلماناً منوعاً وفيه مستقلون يمكن أن يكونوا بيضة القبان، وتكون لهم إملاءات وحصص في فرض وجودهم . وهذا أمر لا يمكن أن يروق للكتل السياسية التي استحوذت على السلطة والمغانم والمناصب والمال العام من 2005 وحتى الآن"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الزمان / :" استحوذ الاطار التنسيقي على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم من البرلمان ،فيما حذّر وزير رئيس التيار الصدري صالح العراقي، من رد فعل غير متوقع اذا حاولت بعض الكتل السياسية زج وزير صدري من التيار أو منشق أو مطرود أو متعاطف ، في الحكومة التي يريدون تشكيلها".
واضافت الصحيفة :" زاد عدد نواب الاطار التنسيقي إلى نحو 130 ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى ".
وتابعت :" رد التنسيقي، على أنباء ترشيح رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة المقبلة"، مشيرة الى قول القيادي في الاطار فاضل موات :" ان الأنباء التي تحدثت عن ترشيح العامري لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، غير دقيقة ولا صحة لها، والاطار حتى الآن لم يدخل في قضية بحث الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الحكومة".
وتطرقت / الزمان / الى قول وزير زعيم التيار الصدري صالح العراقي :" هناك فكرة خبيثة قد تطبقها بعض الكتل السياسية وهي زج وزير صدري من التيار أو منشق أو مطرود أو متعاطف في الحكومات التي يريدون تشكيلها، لأسباب إسكات الشارع الصدري من جهة، وإتهامه بالمشاركة في حكومة الفساد من جهة أخرى".
وتابع العراقي :" نحذر من عواقب هذا الفعل الوقح ، ونطلب من الشعب عدم مسايرتهم بذلك، فنحن لم ولن نشترك معهم لا في برلمان ولا حكومة ولا غيرها مطلقا، فنحن أهل إصلاح لا شقاق ونفاق".
فيما نقلت / الزمان / قول رئيس القائمة الوطنية اياد علاوي :" ان تشكيل الحكومة بدون الكتلة الصدرية الفائزة بالانتخابات ،سيزيد الامور تعقيدا ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تحدثت عن الاستعداد والسعي في البرلمان لتشريع قانون جديد للانتخابات .
وقالت بهذا الخصوص :" في أعقاب الجدل الكبير والنزاع السياسي الذي طرق أبواب المحكمة الاتحاديَّة أكثر من مرة خلال الشهور الماضية، تعتزم مجموعة من الكتل السياسية في مجلس النواب تغيير قانون الانتخابات الحالي، وتشريع قانون انتخابي جديد بديلاً عن "الترشيح الفردي" الذي طبق في الانتخابات الأخيرة 2021".
ونقلت عن عضو مجلس النواب جاسم عطوان الموسوي قوله :" ان المفوضية أخطأت كثيراً في الانتخابات الأخيرة، وخاصة في الاستحقاقات الانتخابية الطبيعية لكل كتلة، إذ إنَّ هناك ناخبين في كتلة يكون عددهم ضعف الموجودين في كتلة أخرى ومع ذلك نرى أنَّ لديهم نفس المقاعد، مما يؤكد وجود أخطاء في الآلية بهذا النظام".
وأكد :" ان الجميع مصر على عدم العودة إلى الوراء وإلى نفس الأخطاء، من خلال تشريع قانون يصب في صالح الجميع ولا يمكن أن يؤدي إلى انسداد سياسي".
فيما قال عضو مجلس النواب شريف سليمان، في تصريح لـ / الصباح / :" من البديهي تغيير القانون بعد انتهاء كل عملية انتخابية"، مبينا :" ان كل القوانين الانتخابية لها سلبيات وإيجابيات، لذا يسعى مجلس النواب الى تغيير القانون الانتخابي بما يخدم المرحلة المقبلة ".
وقال الخبير القانوني والانتخابي عادل اللامي، حسب الصحيفة :" ان نظام التمثيل النسبي يمكنه أن يولد نتائج تكاد تكون متكررة في كل عملية انتخابية من خلال الصعود بأصوات رئيس القائمة"، مشيرا الى :" ان نظام الترشيح الفردي يمكن أن ترى فيه برلماناً منوعاً وفيه مستقلون يمكن أن يكونوا بيضة القبان، وتكون لهم إملاءات وحصص في فرض وجودهم . وهذا أمر لا يمكن أن يروق للكتل السياسية التي استحوذت على السلطة والمغانم والمناصب والمال العام من 2005 وحتى الآن"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
