صحف الاربعاء تتابع الاجتماعات المتواصلة للاطراف والقوى لتحريك الركود السياسي ..ولجلسة البرلمان المقرر انعقادها غدا الخميس
بغداد /نينا/تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم ، الاجتماعات المتواصلة للاطراف والقوى لتحريك الركود السياسي الذي تشهده الساحة منذ اشهر..ولجلسة البرلمان المقرر انعقادها غدا الخميس.
فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان الاطراف والقوى ،تجري اجتماعات متواصلة لتحريك الركود السياسي الذي تشهده الساحة منذ اشهر نتيجة عدم اتفاق اطراف الانسداد على خارطة طريق لتشكيل الحكومة ،حيث حددت رئاسة البرلمان ،غدا الخميس جلسة جديدة بناء على طلب نواب الاطار التنسيقي لتمرير بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين،فيما اكدت مصادر نيابية،ان عقد الجلسة مشروط بالاتفاق على الاستحقاقات.
ونقلت الصحيفة عن بيان قوله ان (البرلمان سيعقد يوم غد الخميس جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس). فيما اكدت مصادر نيابية ان (رئيسا البرلمان محمد الحلبوسي وتحالف السيادة خميس الخنجر ،ابلغوا قوى الاطار باهم الشروط للتوافق معهم والمضي بتشكيل الحكومة)، واضافوا ان (ابرز الشروط هي ،قانون العفو العام وسحب جميع الفصائل المسلحة من المحافظات ، اضافة الى زيادة عدد الوزارات السيادية ،وكذلك ادارة الهيئات المستقلة، ورفع تخصيصات المحافظات السنية وحرية التصرف للمحافظين بميزانية المحافظات للبناء والتطوير) .بحسب قول المصادر.
واضافت الصحيفة ان الحبلوسي، والسياسي الكردي لاهور شيخ جنكي، شددا على تكثيف الجهود لتفكيك حالة الانسداد السياسي بحسب بيان اكد ان (الجانبين تبادلا خلال اللقاء الذي جمعهما في بغداد، الآراء بشأن التطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية والامنية في العراق واقليم كردستان)، مؤكدين (اهمية تكثيف جهود الاطراف و الكتل السياسية و الوصول الى توافق سياسي والاتفاق الشامل من اجل تلطيف الوضع السياسي وتفكيك الانسداد السياسي بغية تشكيل حكومة قوية تكون مكان الثقة المطلوبة من قبل الشعب)، وشدد الجانبان على (ضرورة ان يؤدي مجلس النواب دوره الفعال والحقيقي في مراقبة اداء الحكومة ،بهدف ان يدوم اداء الحكومة في تقديم الخدمات الضرورية للشعب).
وتابعت الصحيفة كما التقى شيخ جنكي ،رئيسي دولة القانون نوري المالكي وتحالف النصر حيدر العبادي ،كلا على حدا.
الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان ائتلاف النصر كشف عن زيادة عدد مقاعد تحالف قوى الدولة (ائتلاف النصر وتيار الحكمة) الى 13 نائبا بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، وفيما اكد ان هناك بوار لانفراج الازمة السياسية، حدد خبير قانوني الآلية الدستورية لانعقاد جلسة البرلمان الطارئة.
واوردت الصحيفة تصريحا للمتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات مظفر اكدت فيه ان ائتلاف النصر كان له موقف واضح وصريح ليس في هذه المرحلة وانما منذ اعلان السيد مقتدى الصدر عن انسحابه في الانتخابات السابقة وكان له جهود حثيثة من اجل اعادته الى السباق الانتخابي والعدول عن قراره وفعلا تمت في حينها عودة التيار الصدري الى السباق الانتخابي.
واكدت الصحيفة على قولها ان ائتلاف النصر يعدّ التيار الصدري جزءا مهما من العملية السياسية بصورة عامة والبيت الشيعي بصورة خاصة ويجب ان يعود ليمارس دوره في العملية السياسية على اعتبار انها كتلة لديها وزن سياسي وثقل جماهيري ولديها رؤية محددة في ادارة الدولة، مؤكدة احترامها لقرار السيد الصدر وهو ينم عن ادراكنا بان التيار الصدري لديه رؤية في تحقيق الاصلاح وهو مؤمن بقضية معينة وفق نظرية الدستور ومنهج النظام الديمقراطي.
وركزت الصحيفة على قولها ان التيار الصدري يؤمن بانه يتم اصلاح العملية السياسية من خارج مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية من خلال استخدام وسائل ضغط دستورية يمتلكها التيار الصدري تتمثل بالرمزية الدينية لمقتدى الصدر بجماهيره التي ممكن ان تطالب بتحقيق هدف اصلاحي معين.
من جانبها قالت صحيفة المشرق ان عضو مجلس النواب زهرة البجاري اكدت ان جلسة غد الخميس ستشهد أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن التيار الصدري, مبينة ان الاطار التنسيقي سيقدم 123 توقيعا باعتباره الكتلة النيابية الأكبر بعد أداء اليميين الدستورية، وذلك بعد تسريبات لمصادر خاصة اكدت ان قوى الاطار التنسيقي ستحصل على 51 نائبا من اصل 73 وهو عدد نواب الكتلة الصدرية المستقيلة وسيذهب المتبقى للقوى المستقلة وكتلة الحلبوسي بواقع مقعدين”،
واضافت الصحيفة الى ذلك كشف مصدر مطلع عن طلب الحزب الديمقراطي الكردستاني بأخذ تعهد خطي من الاطار التنسيقي تلزمه بعدم دعم مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح لرئاسة الجمهورية.
ونقلت الصحيفة عن البجاري قولها إن “الجلسة الاستثنائية التي دعت اليها هيئة رئاسة مجلس النواب ستشهد أداء القسم الدستوري للنواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية ” , مشيرة الى ان “الاطار ستصل مقاعده ما بين 120 الى 123 نائبا وبالتالي سيكون الكتلة الأكبر عددا داخل مجلس النواب”. مضيفة “بعد ان يتم أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد سيتقدم الاطار التنسيقي بطلب الى هيئة الرئاسة مقترن بتواقيع نوابه لغرض اعلان نفسه الكتلة الأكبر وبالتالي سيتم تكليفها بتسمية رئيس الوزراء بعد ان يتم التصويت على رئيس الجمهورية المقبل”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان الاطراف والقوى ،تجري اجتماعات متواصلة لتحريك الركود السياسي الذي تشهده الساحة منذ اشهر نتيجة عدم اتفاق اطراف الانسداد على خارطة طريق لتشكيل الحكومة ،حيث حددت رئاسة البرلمان ،غدا الخميس جلسة جديدة بناء على طلب نواب الاطار التنسيقي لتمرير بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين،فيما اكدت مصادر نيابية،ان عقد الجلسة مشروط بالاتفاق على الاستحقاقات.
ونقلت الصحيفة عن بيان قوله ان (البرلمان سيعقد يوم غد الخميس جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس). فيما اكدت مصادر نيابية ان (رئيسا البرلمان محمد الحلبوسي وتحالف السيادة خميس الخنجر ،ابلغوا قوى الاطار باهم الشروط للتوافق معهم والمضي بتشكيل الحكومة)، واضافوا ان (ابرز الشروط هي ،قانون العفو العام وسحب جميع الفصائل المسلحة من المحافظات ، اضافة الى زيادة عدد الوزارات السيادية ،وكذلك ادارة الهيئات المستقلة، ورفع تخصيصات المحافظات السنية وحرية التصرف للمحافظين بميزانية المحافظات للبناء والتطوير) .بحسب قول المصادر.
واضافت الصحيفة ان الحبلوسي، والسياسي الكردي لاهور شيخ جنكي، شددا على تكثيف الجهود لتفكيك حالة الانسداد السياسي بحسب بيان اكد ان (الجانبين تبادلا خلال اللقاء الذي جمعهما في بغداد، الآراء بشأن التطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية والامنية في العراق واقليم كردستان)، مؤكدين (اهمية تكثيف جهود الاطراف و الكتل السياسية و الوصول الى توافق سياسي والاتفاق الشامل من اجل تلطيف الوضع السياسي وتفكيك الانسداد السياسي بغية تشكيل حكومة قوية تكون مكان الثقة المطلوبة من قبل الشعب)، وشدد الجانبان على (ضرورة ان يؤدي مجلس النواب دوره الفعال والحقيقي في مراقبة اداء الحكومة ،بهدف ان يدوم اداء الحكومة في تقديم الخدمات الضرورية للشعب).
وتابعت الصحيفة كما التقى شيخ جنكي ،رئيسي دولة القانون نوري المالكي وتحالف النصر حيدر العبادي ،كلا على حدا.
الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان ائتلاف النصر كشف عن زيادة عدد مقاعد تحالف قوى الدولة (ائتلاف النصر وتيار الحكمة) الى 13 نائبا بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، وفيما اكد ان هناك بوار لانفراج الازمة السياسية، حدد خبير قانوني الآلية الدستورية لانعقاد جلسة البرلمان الطارئة.
واوردت الصحيفة تصريحا للمتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات مظفر اكدت فيه ان ائتلاف النصر كان له موقف واضح وصريح ليس في هذه المرحلة وانما منذ اعلان السيد مقتدى الصدر عن انسحابه في الانتخابات السابقة وكان له جهود حثيثة من اجل اعادته الى السباق الانتخابي والعدول عن قراره وفعلا تمت في حينها عودة التيار الصدري الى السباق الانتخابي.
واكدت الصحيفة على قولها ان ائتلاف النصر يعدّ التيار الصدري جزءا مهما من العملية السياسية بصورة عامة والبيت الشيعي بصورة خاصة ويجب ان يعود ليمارس دوره في العملية السياسية على اعتبار انها كتلة لديها وزن سياسي وثقل جماهيري ولديها رؤية محددة في ادارة الدولة، مؤكدة احترامها لقرار السيد الصدر وهو ينم عن ادراكنا بان التيار الصدري لديه رؤية في تحقيق الاصلاح وهو مؤمن بقضية معينة وفق نظرية الدستور ومنهج النظام الديمقراطي.
وركزت الصحيفة على قولها ان التيار الصدري يؤمن بانه يتم اصلاح العملية السياسية من خارج مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية من خلال استخدام وسائل ضغط دستورية يمتلكها التيار الصدري تتمثل بالرمزية الدينية لمقتدى الصدر بجماهيره التي ممكن ان تطالب بتحقيق هدف اصلاحي معين.
من جانبها قالت صحيفة المشرق ان عضو مجلس النواب زهرة البجاري اكدت ان جلسة غد الخميس ستشهد أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن التيار الصدري, مبينة ان الاطار التنسيقي سيقدم 123 توقيعا باعتباره الكتلة النيابية الأكبر بعد أداء اليميين الدستورية، وذلك بعد تسريبات لمصادر خاصة اكدت ان قوى الاطار التنسيقي ستحصل على 51 نائبا من اصل 73 وهو عدد نواب الكتلة الصدرية المستقيلة وسيذهب المتبقى للقوى المستقلة وكتلة الحلبوسي بواقع مقعدين”،
واضافت الصحيفة الى ذلك كشف مصدر مطلع عن طلب الحزب الديمقراطي الكردستاني بأخذ تعهد خطي من الاطار التنسيقي تلزمه بعدم دعم مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح لرئاسة الجمهورية.
ونقلت الصحيفة عن البجاري قولها إن “الجلسة الاستثنائية التي دعت اليها هيئة رئاسة مجلس النواب ستشهد أداء القسم الدستوري للنواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية ” , مشيرة الى ان “الاطار ستصل مقاعده ما بين 120 الى 123 نائبا وبالتالي سيكون الكتلة الأكبر عددا داخل مجلس النواب”. مضيفة “بعد ان يتم أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد سيتقدم الاطار التنسيقي بطلب الى هيئة الرئاسة مقترن بتواقيع نوابه لغرض اعلان نفسه الكتلة الأكبر وبالتالي سيتم تكليفها بتسمية رئيس الوزراء بعد ان يتم التصويت على رئيس الجمهورية المقبل”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
