بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بالوضع الاقتصادي بالبلاد وبملف نفط اقليم كردستان والازمة السياسية .

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عنَ المستشار المالي للحكومة، مظهر محمد، تاكيده ان الحديث عن تشريع قانون لتحديد الاسعار رغم نواياه الطيبة إلا ان امامه الكثير من المعوقات.
وقال صالح”: ان “هناك قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وهو مهم ويحمي المستهلك من رداءة السلع ونوعيتها ويتصدى بما يحفظ السلوك الاستهلاكي الصحيح” .
واضاف “في قانون مثل هذا لتحديد الاسعار توجد مشكلة لان ليبرالية السوق العالية وانفلاته لا يعني ان الدولة لا تدخل وتراقب الاسعار وتحمي المواطن، فالسوق مثلما له الحرية في توفير السلع والربح منها، هناك في الوقت نفسه حقوق للمستهلكين ينبغي اخذها بنظر الاعتبار”.
واوضح “مثل هذه التشريعات تفهم على انها فرض رقابة سعرية اجبارية ومشكلتها تكمن في اقتصاد السوق وعدم تدخل الدولة يحدث انحراف بالأسعار ويؤدي الى ايجاد اسواق سوداء بسبب الشحة والاحتكار المبطن”.
مشيرا الى ان “هذا صعب ويحتاج الى جهاز اداري ورقابي من الطراز الاول ولا اعتقد ان الظروف في العراق ميسرة لهكذا رقابات عالية “.
وبين ان “المشكلة بين حرية السوق والاستيراد والتنافس، وهذا لا يتوفر باستمرار واحيانا من تناقض السياسات الاقتصادية فيوم منع الاستيراد ويوم فتحه والحدود قسم منها منفلتة، كما ان الاقليم له سياساته ولا توجد سيطرة عليه وامام هكذا اشياء كيف يمكن فرض سيطرة سعرية “.
ولفت الى انه “رغم المخاوف من هذه السيطرة لكنها بالطبع تصب في مصلحة المستهلك ونحن نتمنى ان تكون سقوف للأسعار كالأدوية والاغذية والملابس ولكن من الصعوبة ادارتها لان لدينا آلاف الانواع من السلع كيف يمكن تقييد اسعارها وتحت اي مسمى او عنوان او مصدر او منشأ، واين السيطرة النوعية ثم اين الجهاز الاداري الرقابي النزيه والكفء والممتد في جميع انحاء العراق”.
واضاف “نظريا ممكن فرض تحديد للأسعار وايدها كمستهلك وهي تسمى اسعار ادارية التحرك لتشريع هكذا قانون يحمل الكثير من النوايا الطيبة ولكن عمليا سنواجه مصاعب بالتطبيق، ومنها مصاعب ادارية ولا اتصور ان السلطة التنفيذية قادرة على الامساك باقتصاد السوق بالشكل الذي ينظم الرقابة بشكل صارم”.
وبين ان “العبرة ليست بإصدار القوانين ومن ثم تفشل ويصبح الناس هم الضحية في هذا والفقير يقع فيها وتحدث عملية خداع “.
واوضح ان “الالية الصحيحة هو ان تمسك الدولة بالسلع الاساسية التي تمس حياة المواطنين وتعظم البطاقة التموينية وتوسعها وتأمنها لكل العوائل الفقيرة والمحتاجة فعلا بشكل صحيح وكذلك البطاقة الدوائية، وهاتان المسألتان أساسيتان”، مؤكدا ان “هذا هو النجاح مع الرقابة للتجارات والاحتكارات الكبيرة حسب المعلومات الصحيحة بشرط وجود ضبط للحدود والسيطرة النوعية”.
وتابع” هناك سلع الدولة هي المسيطرة عليها كالماء والكهرباء والوقود وهذه امورها مستقرة، تبقى السلع المستوردة بالذات وهذه من صعبة السيطرة عليها بناءً على واقع تجربتي بالعراق”.
واكد ان “الرقابة وتسعير كل شيء لن يلتزم به احد وهذا شيء لا يمكن تحقيقه، وإذا فرض بالقوة سيؤدي الى ظهور السلع الرديئة والسلع الجيدة تباع في السوق السوداء.

صحيفة الزمان اهتمت بموضوع نفط الاقليم وقالت ان بغداد اشترطت على وفد حكومة اقليك كردستان ، ارسال عقود النفط المبرمة مع الدول ، وتأسيس شركة جديدة في اربيل ،تدار من قبل وزارة النفط الاتحادية .

وقال الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل خلال مؤتمر مشترك مع رئيس وفد الاقليم خالد شواني ،أن ( المبادى الاساسية تضمنت إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الاقليم مع الدول والشركات النفطية ، لغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها ، فضلاً عن تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية الى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرارمن مجلس الوزراء يكون مقرها في أربيل ،وتمَلك للسلطة الإتحادية ، وتُخول بإدارة مجمل النشاط النفطي بموجب صلاحيات ومعايير واصول يتم أعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية)، مشددا على (تضمين الاساسيات وفتح حساب ضمان مصرفي في احد المصارف العالمية لغرض إيداع ايرادات بيع وتصدير النفط الخام ، يُمَلك لوزارة المالية ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخير إرسالها من بغداد)، .

واكد (حرص الوزارة على تطوير صناعة النفط والغاز في العراق ، وفق أليات ومعايير فنية ومهنية عالمية ، والعمل على تعظيم الايرادات المالية وبما يدعم الاقتصاد الوطني )، مبينا ان (العمل المشترك يسهم بحل جميع الاشكاليات وردم الفجوة التي خلفتها مشاكل الاعوام الماضية ، والانطلاق الى مرحلة جديدة من التعاون وبما يخدم الصالح العام ، وان وفد الاقليم سيعود للتشاور مع حكومته ، من أجل أنطلاق جولة أخرى من الحوارات والنقاشات)،

من جانبه ،قال شواني أن (الاجتماعات اتسمت بالصراحة ، حيث تم الاتفاق على وضع آليات يمكن ان تشكل خطة عمل مستقبلية لمعالجة إشكالية النفط بكل مفاصلها بشكل جذري)، مؤكدأ أن (قانون النفط والغاز، هو الحل الامثل لازالة كافة المشاكل ، وأن هذا الاجتماع يمثل بداية جيدة للتعاون بين وزارة النفط ووحكومة الاقليم ).

واحتضنت بغداد امس ،اول اجتماع بين وزارة النفط الاتحادية ، ووفد رفيع يمثل حكومة اقليم كردستان ، لبحث الاجراءات التنفيذية ، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا.

وكان خبير نفطي قد توقع ، انفراجة لازمة بغداد واربيل ،بالتوصل الى اتفاق يعالج القضايا العالقة بشأن ادارة الملف وفق اسس دستورية.
وقال بيوار خنس ان (مبادرة وفد الاقليم ،للتباحث مع الوزارة الاتحادية بشأن الخلاف القائم على ادارة الثروات الطبيعية ،ستفضي الى انفراجة للازمة والتوصل الى حلول لادارة الملف وفق سياقات دستورية)،.

واضاف ان (هذه الزيارة جاءت في الوقت المناسب ،لايجاد الية مشتركة بشأن الملف ، وانهاء الخلافات بعيدا عن اي قرارات قد تعمق المشاكل)، واعرب عن امله بأن (يسهم الحوار بتحسين الاجواء، خدمة لمصالح الشعب)، داعيا مجلس النواب الى (المصادقة على قانون النفط والغاز ،لحل جميع المشاكل وادارة الثروة وفق سياقات قانونية).

وكانت بغداد قد شكلت لجانا متخصصة بهذا الشأن لاعداد خارطة طريق، لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في الاقليم ، حيث عقدت اجتماعات وورش تخصصية مكثفة مع خبراء محليين ودوليين ، كما كلفت شركة النفط الوطنية ،مستشاريين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة الاقليم والشركات الدولية.

من جانبها ، اكدت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجوى كاكائي في تصريح امس أن (حكومة الاقليم أجرت قراءة للوضع ، ورأت ان أربيل وبغداد يجب أن يجتمعا لبحث عدد من الملفات، ومنها الزراعة والنفط والطاقة والمنافذ الحدودية).

ويتألف الوفد الذي يزور العاصمة ، من وزير الإقليم لشؤون الحوار مع بغداد ورئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء الاقليم أوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة بمجلس الوزراء عبد الحكيم خسرو، اضافة الى لجنة تقنية من وزارة الثروات الطبيعية.وكان مجلس وزراء كردستان، قرر في اجتماعه الأسبوعي السابق ،إيفاد لجنة عليا إلى بغداد للتباحث مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية لغرض تنمية التنسيق في مجال النفط والطاقة على أساس الدستور وبمراعاة الصلاحيات الدستورية للإقليم
في هذا القطاع.


وعن الازمة السياسية نقلت صحيفة الصباح عن سياسيين ومراقبين للشأن السياسي قولهم أنَّ هناك مساعي تُبذل من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء من القوى السياسية وأنَّ هناك استعداداً لطرح مبادرة جديدة لحلِّ الأزمة، .

وقال رئيس كتلة "الفراتين" محمد شياع السوداني ": إنَّ "هناك مساعي تُبذل من أجل تقريب وجهات النظر بين شتى القوى السياسية", مبيناً أنَّ "تحالف الثبات الوطني بصدد طرح مبادرة جديدة للانتهاء من سلسلة اللقاءات مع أطراف القوى السياسية جميعاً وعرض مضمونها عليهم كي يتم استمزاج كل الآراء وإنضاجها قبل طرحها أمام الرأي العام".
وأضاف أنَّ "العناد والتمسك بالقناعات الشخصية لا يخدم العملية السياسية، وتأثيرات الانسداد والجمود واضحة جداً على الوطن والمواطن، الأمر الذي يتطلب المزيد من العقلانية والتصرف بحكمة في هذه المرحلة الحساسة والذهاب إلى حكومة ائتلافية يشترك فيها من يرغب أن يشترك، ومن لا يرغب يذهب إلى المعارضة وفق أسس وسياقات تمكنه من أداء دور المعارض، وهذا هو الحل الأمثل".

وأشار السوداني إلى أنَّ "ما يطرح من حلول تتعلق بانتخابات مبكرة مناورات سياسية غير جادة الهدف الأساسي من طرحها تخويف النواب المستقلين وإجبارهم على التخلي عن موقفهم الرافض لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية في ظل المشروع المطروح لتشكيل الحكومة، ونعتقد أنّه ليست هناك جدية ولا مصلحة للبلد من إقامة انتخابات مجدداً".

من جانبه، قال المحلل السياسي جاسم الموسوي : "يبدو أن لا بصيص أمل حقيقي وجدية من أنَّ القوى السياسية يمكن أن تصل إلى مشتركات حتى في خطورة ما ستشهده العملية السياسية من عدم وجود اتفاق"./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام