بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بالموازنة وقانون الامن الغذائي وغلاء الاسعار

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن اللجنة المالية النيابية تاكيدها وجود توجهات نيابية للتسريع بمناقشة واقرار قانون الموازنة لهذا العام.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، سجاد سالم،” ان “هناك نوابا نادوا بسرعة إقرار الموازنة وان تعرضها الحكومة على مجلس النواب الحالي لاقرارها فالموازنة هي وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية تبين السياسة المالية للدولة وتوجهاتها الاقتصادية فهي أكثر قناة للانفاق والصرف موثوقة و محاطة بضمانات قانونية”.
وعن تأخير اقرارها اكد ان “الاسباب سياسية واضحة منها الخلافات السياسية وتأخر تشكيل الحكومة”، مبينا انه “من المفترض ان تراعى المدد الموجودة في قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والتي فرضت على الحكومة ان تقدم الموازنة لمجلس النواب قبل 15 تشرين الاول من كل سنة حتى يكون امام المجلس وقت كافٍ لمناقشة قانون الموازنة وبالتالي اقرارها”.
ودعا سالم الى “الالتزام بالمواعيد القانونية وتطبيق القانون فقط لانه الضمانة للجميع فيما يتعلق بالموازنة”، مؤكد “وجود توجهات حاليا لسرعة مناقشة واقرار قانون الموازنة”.
من جانبه قال النائب، محمد كريم،” ان “الحكومة وضعت نصب اعينها انها حكومة تصريف اعمال يومية وبالتالي لم تستطع ان تقدم شيء فقط قوانين ازمات حيث قدمت قانون الاقتراض الاول وقانون الاقتراض الثاني وقانون الاقتراض لانتخابات مجلس النواب واليوم اتت بقانون طوارئ للامن الغذائي الذي هو في شكله ومضمونه كانه يمثل لفظ الموازنة”، مشيرا الى ان “وضعه لا يسر ولا يطمئن لا هو مشروع للامن الغذائي الطارئ ولا هو للمشاريع التنموية فبالتالي هناك اشكالية”.

واضاف “اذا كان على الحكومة ان ترسل قانون فالاولى ان ترسل قانون الموازنة الذي تقف عليه الدولة العراقية بكل مؤسساتها ووزاراتها وتخصيصاتها واحتياجات الناس ودعم القطاع الزراعي الصناعي والتجاري”، مشيرا الى ان “كل القطاعات اليوم متوقفة على اقرار الموازنة ومنها التعيينات وبالتالي اليوم اذا ما كان هنالك من رؤية او استثناء واذا كان هناك امر ممكن ان تقدمه الحكومة تتجاوز به التشريعات والقوانين فهو القيام بارسال قانون الموازنة بدل هذه القوانين التي لا تغني ولا تسمن”.

وعن عدم الالتزام بالمواعيد الدستورية لاقرار الموازنة لفت كريم الى ان هذا “دليل على عدم وجود تخطيط وعدم وجود رؤية للمشكلة و افتقار هذه الحكومات الى صيغة تخطيطية”.
واشار الى انه “من المفترض ان يبدأ اعداد الموازنة من شهر نيسان من كل عام حيث تبدأ الدولة بالتخطيط على اعتبار ان لديها اهداف ومشاريع واستراتيجيات على اساسها تبدأ الاعداد وصولا الى الشهر العاشر الذي يتم به التصويت على الموازنة من قبل الحكومة وترسل الى مجلس النواب لغرض اقرارها بالتالي في نهاية العام بالتحديد تقرر موازنة العام الجديد”، مستدركا “ولكن اليوم افتقار الحكومة للرؤية الصحيحة وعدم وجود سياسة مالية صحيحة في البلد وعدم الالتزام بالخطط التنموية وخطط التنمية المستدامة وايضا الخطط العشرية والاستراتيجية هو ما دفع البلد الى ان يكون عشوائيا وتكون التصرفات عشوائية وعلى هوى من يقوم باعداد هذه الموازنة ثم تأتي الى مجلس النواب ويجري ما يجري عليها مع الاسف وبالتالي اليوم افتقدنا الى ان نخطط بشكل صحيح لبرمجة موازنة سنوية يكمل بعضها البعض تكون فيها مشاريع ذات فائدة وجدوى اقتصادية تقدم الى المواطن.


صحيفة الزمان اهتمت بغلاء الاسعار وقالت ان مواطنين شكوا من ارتفاع جديد باسعار المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات خلال شهر رمضان ،عقب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من عبء الازمة الاقتصادية الناجمة من الازمة الاوكرانية مؤكدين ان هذه الحلول ترقيعية ويجب الاسراع بتدارك الازمة قبل تفاقمها.

وقالوا في احاديث للصحيفة ان (الحلول التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من ارتفاع المواد الغذائية والخضار الناجمة عن الازمة الاوكرانية التي انعكست تداعياتها على العالم ،متعثرة وترقيعية)، مؤكدين انه (مطلبوب من الجهات الامنية مراقبة حركة اسواق المواد الغذائية والخضار لمنع تلاعب التجار ، وفتح المنافذ الحدودية امام البضائع ،من اجل عودة الاستقرار لهذه الاسواق).

ودعت غرفة تجارة بغداد ،الى تظاهرة امام وزارة الزراعة ،احتجاجا على قرارات ما وصفته بالخاطئة تعرض الامن الغذائي للخطر والانهيار وتؤدي الى تجويع الفقراء.
وقال بيان ان(الغرفة تطالب كل ابناء الشعب من مواطنين وتجار، تضرروا من السياسات الحكومية والقرارات الخاطئة التي اوصلتنا الى جوع محتم ، الى التظاهر امام وزارة الزراعة يوم الثلاثاء المقبل ،والمطالبة باقالة الوزير محمد الخفاجي ،وذلك لتسببه بتعرض الامن الغذائي للخطر والانهيار وتجويع الفقراء).

من جانبها أعلنت خلية الاعلام الحكومي، استنفار وزارتي الزراعة والتجارة، جهودهما لمنح موافقات إجازات استيراد المواد الزراعية .
وذكرت في بيان أن (ملاكات الوزارتين تواصل جهودها لغرض منح إجازات الاستيراد من قبل الشركة العامة للمعارض العراقية)،.

وأضاف ان (ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الوزارتين بشأن تعزيز السوق المحلية ورفدها بالمنتجات الزراعية، لمواجهة الأزمة الغذائية، واستناداً إلى ما جاء في قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن السماح باستيراد المواد الغذائي)، وتابع ان (وزير التجارة،وجه ملاكات الوزارة، بإتمام عملية المصادقة على إصدار تلك الإجازات فور ورودها من الزراعة، الأمر الذي سيسهل عملية استيراد المواد الغذائية).

بدوره ، افاد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي ، بأن (الهيئة مستمرة بعملها على مدار الساعة من دون توقف في تسهيل دخول المواد الغذائية واللازمة التي تخص المواطن).
فيما أعلنت التجارة ، بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة بعد وصول عدد من الشاحنات الى مركز السماوة في المثنى.

واشار الوزير علاء أحمد الجبوري الى (بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة للعام الجاري بعد وصول عدد من الشاحنات الى مركز السماوة في محافظة المثنى، وتعد هذه الكميات الأولى للموسم التسويقي الجاري ، وتمهيداً لبدء عمليات التسويق في المحافظات الجنوبية الأخرى)، .

وأضاف أن (الكميات الاولى التي جرى تسلمها من الفلاحين في المحافظة، خضعت للفحص المختبري ومطابقتها للمواصفات القياسية بإشراف الملاكات الرقابية)، مبينا ان (الوزارة اتخذت جملة من الاجراءات الادارية والفنية لغرض استقبال الموسم التسويقي وتهيئة مراكز الفحص والتسويق وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية واستنفار الملاكات الفنية والادارية في المحافظات، استعدادا للموسم التسويقي بما يحقق النجاح وتذليل الصعوبات التي تحصل).

ونفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تصريحاً منسوباً إلى أمينها العام يتعلق بغلق المنافذ الحدودية.

وقال بيان امس أن (بعض وسائل الإعلام، تداولت تصريحاً منسوباً إلى الأمين العام للمجلس حميد نعيم الغزي، مفاده، توجيهه بغلق المنافذ الحدودية كافة لدعم المنتوج الوطني)،.

وأضاف أنه (في الوقت الذي ننفي فيه هذا التصريح، نؤكد أن الأمانة تعمل بخط واحد مع توجهات الحكومة ، وما يصدر من قرارات عن مجلس الوزراء، التي تدعم المواطن لمواجهة الأزمة الغذائية). في غضون ذلك ،اكد الملحق التجاري الإيراني في العراق عبد الأمير ربيحاوي ،أن الفيديو المتداول بشأن هدية طماطم رمضانية للعراقيين لا صحة له.


صحيفة الصباح تناولت المخاوف من مخيم الهول وما يمثله من تهديد للامن القومي العراقي ونقلت عن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أمس السبت، قوله ب بوجود 30 ألف عراقي في مخيم الهول، معظمهم دون سن الرشد، في حين دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن النازحين في سوريا.

وقال الأعرجي، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقده مركز الرافدين للدراسات: إن “وجود مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديداً حقيقياً للأمن القومي العراقي ولا نريد بقاء المخيم طويلاً”، لافتاً إلى أن “أكثر من 12 ألف إرهابي لدى قوات سوريا الديمقراطية ومحاولات لداعش لكسر هذه السجون”، مبينا أن “أغلب قيادات داعش في السجون».

وأضاف، “استقبلنا 450 أسرة عراقية من مخيم الهول وتم نقلها إلى مخيم الجدعة للتأهل النفسي برعاية الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن “هناك قراراً من الحكومة في الأشهر القادمة لاستقبال أسر عراقية تقطن في مخيم الهول».
وبين، أنه “يوجد 30 ألف عراقي في مخيم الهول 20 الفاً منهم أحداث دون سن الرشد».
و
أوضح مستشار الأمن القومي، أن “قيادة العمليات المشتركة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات شكلوا فريقاً للتدقيق الأمني لجميع النازحين من مخيم الهول، وسيستمر التدقيق للوجبات الأخرى”، داعياً “المجتمع الدولي للوقوف مع العراق لتفكيك هذا المخيم، ونقل جميع الإرهابيين الموجودين في مخيم الهول وإرسالهم إلى بلدانهم لمحاكمتهم».

في غضون ذلك، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، على وجود حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأن النازحين في سوريا.

وقالت بلاسخارت، خلال كلمتها في المؤتمر الذي عقده مركز الرافدين للدراسات: إنه “في الشهرين الماضيين تم عقد سلسلة من الموائد المستديرة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة والتي تم تنظيمها للتعامل بشكل جماعي مع العديد من الأسئلة المهمة والحساسة المتعلقة بعودة وإعادة التأهيل والإدماج للنازحين”، لافتة إلى أنه “في حال وجود الضرورة يجب محاكمة بعض الأفراد النازحين في شمال شرق سوريا».
وتابعت، أن “بعض التطورات تستحق الثناء والدعم الكاملين من قبل بعثة الأمم المتحدة”، مشيرة إلى أن “هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات جماعية حاسمة بشأن موضوع النازحين في شمال شرق سوريا»./انتهى








ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام