صحف الاثنين تتابع الجدل والخلافات حول قانون الامن الغذائي وتتحدث عن ازمة جديدة بين بغداد واربيل
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الرابع من نيسان ، الجدل والاعتراضات على قانون الامن الغذائي .. وتحدثت عن ازمة جديدة بين بغداد واربيل بسبب المياه .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" دعت اللجنة المالية النيابية الى الاسراع بارسال ومناقشة قانون موازنة 2022، وفيما اكدت ان قانون الامن الغذائي والدعم الطارئ يتضمن قروضا بقيمة 20 تريليون دينار، أشارت الى ان اقليم كردستان لديه نفقات حاكمة في القانون بنسبة 35% ".
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية، النائب المستقل سجاد سالم قوله :" ان هناك اعتراضات من حيث المبدأ على قانون الامن الغذائي والدعم الطارئ المرسل من الحكومة والذي تتم مناقشته الآن في مجلس النواب، لكون القانون بصيغته الحالية سيصادر صلاحيات مجلس النواب في قانون الموازنة".
واضاف :" ان قانون الموازنة فيه ضمانات كافية لوحدات الصرف واوجه الانفاق ويتوافق مع خطط التنمية الوطنية وسياسة الدولة، الا ان القانون الحالي يخلو من ذلك. و القانون يخلو ايضا من اوراق اقتصادية موجهة او تنبؤات اقتصادية وغيرها ، التي عادة تكون موجودة في قانون الموازنة او قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 بينما هذا القانون يخلو تماما من كل هذه الاوراق الاقتصادية".
من جهتها، قالت عضو اللجنة المالية النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، بحسب / الزوراء / :" ان اقليم كردستان لديه نفقات حاكمة بقيمة 35% متعلقة بالبطاقة التموينية، ومستحقات الفلاحين، وايضاً متعلقة بالادوية سيتم ادخالها في هذا الموضوع، ستكون في حصة الاقليم ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تحدثت عن ازمة جديدة قد تنشأ بين بغداد واربيل بسبب المياه .
وقالت الصحيفة :" دون علم الحكومة المركزية، وقعت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كردستان، مذكرة تفاهم مع شركة "باورتشاينا" لبناء اربعة سدود جديدة، ما ينذر بازمة جديدة بين بغداد واربيل".
واضافت :" ان دخول هذا الملف على خط الخلافات بين المركز والاقليم، قد يحرج السلطات الاتحادية، في ظل عدم سيطرتها على الموارد المائية والسدود في اقليم كردستان خلافا لما ينص عليه الدستور وقانون وزارة الموارد المائية ".
وتابعت / الصباح / :" يخشى خبراء من اقحام هذا الملف في المناكفات السياسية، من خلال استخدامه كـ"ورقة ضغط" على الحكومة الاتحادية، من قبل المسؤولين الكرد، ما يجعل الاراضي الزراعية في الوسط والجنوب، مهددة بلفظ انفاسها الاخيرة "، مشيرة الى انه :" لم يصدر من البرلمان او الحكومة الاتحادية اي "موقف رسمي" بشأن بناء تلك السدود الجديدة، على الرغم من خطورتها وتأثيرها في نهري دجلة والفرات في الوسط والجنوب، اللذين قد يختفيان بفعل تلك السدود المضافة على السدود الكبيرة لدولة المنبع ".
ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية علي راضي قوله :" ان حكومة كردستان لم تبلغ او تنسق مع الوزارة الاتحادية بشأن انشاء تلك السدود"، مشيرا الى :" ان غياب التنسيق يؤثر بشكل سلبي في ادارة المياه في عموم البلاد".
فيما قال الخبير بشؤون المياه قيس البياتي، حسب / الصباح / : " وفقا لقانون وزارة الموارد المائية، فان السدود والمنشآت المائية في الاقليم تدار فنياً من قبل الحكومة الاتحادية، لكن ما يحصل على ارض الواقع عكس ذلك تماماً، اسوة بما حصل في وقت سابق عندما امرت حكومة الاقليم باطلاق حصص مائية من سد دوكان لتوليد الكهرباء من محطته الكهرومائية البالغة قدرتها 400 ميكاواط، ما تسبب بتقليص المخزون وحرمان مدن على حوض نهر الزاب الصغير اهمها كركوك، حتى من مياه الشرب، بعكس اوامر الحكومة الاتحادية التي رفضت ذلك"، مبيناً :" ان الحكومة الاتحادية لم تتخذ اي اجراء حينها".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت تطورات الازمة السياسية بعد مبادرة الاطار التنسيقي وتحدثت عن تقارب بين الاطار والتيار الصدري .
وقالت بهذا الخصوص :" ينتظر الاطار التنسيقي ، رد التحالف الثلاثي بعد تسلم مبادرته بشأن الازمة الراهنة واخراج البلاد من حالة الانسداد بعد تعثر مجلس النواب بتمرير مرشح تحالف / انقاذ وطن / لرئاسة الجمهورية".
واضافت / الزمان / :" يعتزم وفد من الاطار، زيارة اربيل والسليمانية بعد الكشف عن تقارب بين القوى للمضي بطريق تشكيل الحكومة ".
ونقلت قول عضو الاطار عارف الحمامي :" ان وفدا من التنسيقي سيزور اربيل والسليمانية، ليجتمع مع حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، لمناقشة مبادرته بشأن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ".
فيما اشارت الصحيفة الى قول عضو ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي :" ان المدة الدستورية هي الحاكمة على القوى السياسية، ولاسيما بعد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، اذ لابد من ان ينتهي خلال مدة أقصاها بعد يومين".
واضاف :" ان تدخلا سياسيا واجتماعات قربت وجهات النظر بين الاطار والتيار، وان الامور قد تحسم خلال الايام المقبلة من خلال الاتفاق وتمرير رئيس الجمهورية ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" دعت اللجنة المالية النيابية الى الاسراع بارسال ومناقشة قانون موازنة 2022، وفيما اكدت ان قانون الامن الغذائي والدعم الطارئ يتضمن قروضا بقيمة 20 تريليون دينار، أشارت الى ان اقليم كردستان لديه نفقات حاكمة في القانون بنسبة 35% ".
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية، النائب المستقل سجاد سالم قوله :" ان هناك اعتراضات من حيث المبدأ على قانون الامن الغذائي والدعم الطارئ المرسل من الحكومة والذي تتم مناقشته الآن في مجلس النواب، لكون القانون بصيغته الحالية سيصادر صلاحيات مجلس النواب في قانون الموازنة".
واضاف :" ان قانون الموازنة فيه ضمانات كافية لوحدات الصرف واوجه الانفاق ويتوافق مع خطط التنمية الوطنية وسياسة الدولة، الا ان القانون الحالي يخلو من ذلك. و القانون يخلو ايضا من اوراق اقتصادية موجهة او تنبؤات اقتصادية وغيرها ، التي عادة تكون موجودة في قانون الموازنة او قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 بينما هذا القانون يخلو تماما من كل هذه الاوراق الاقتصادية".
من جهتها، قالت عضو اللجنة المالية النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، بحسب / الزوراء / :" ان اقليم كردستان لديه نفقات حاكمة بقيمة 35% متعلقة بالبطاقة التموينية، ومستحقات الفلاحين، وايضاً متعلقة بالادوية سيتم ادخالها في هذا الموضوع، ستكون في حصة الاقليم ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تحدثت عن ازمة جديدة قد تنشأ بين بغداد واربيل بسبب المياه .
وقالت الصحيفة :" دون علم الحكومة المركزية، وقعت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كردستان، مذكرة تفاهم مع شركة "باورتشاينا" لبناء اربعة سدود جديدة، ما ينذر بازمة جديدة بين بغداد واربيل".
واضافت :" ان دخول هذا الملف على خط الخلافات بين المركز والاقليم، قد يحرج السلطات الاتحادية، في ظل عدم سيطرتها على الموارد المائية والسدود في اقليم كردستان خلافا لما ينص عليه الدستور وقانون وزارة الموارد المائية ".
وتابعت / الصباح / :" يخشى خبراء من اقحام هذا الملف في المناكفات السياسية، من خلال استخدامه كـ"ورقة ضغط" على الحكومة الاتحادية، من قبل المسؤولين الكرد، ما يجعل الاراضي الزراعية في الوسط والجنوب، مهددة بلفظ انفاسها الاخيرة "، مشيرة الى انه :" لم يصدر من البرلمان او الحكومة الاتحادية اي "موقف رسمي" بشأن بناء تلك السدود الجديدة، على الرغم من خطورتها وتأثيرها في نهري دجلة والفرات في الوسط والجنوب، اللذين قد يختفيان بفعل تلك السدود المضافة على السدود الكبيرة لدولة المنبع ".
ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية علي راضي قوله :" ان حكومة كردستان لم تبلغ او تنسق مع الوزارة الاتحادية بشأن انشاء تلك السدود"، مشيرا الى :" ان غياب التنسيق يؤثر بشكل سلبي في ادارة المياه في عموم البلاد".
فيما قال الخبير بشؤون المياه قيس البياتي، حسب / الصباح / : " وفقا لقانون وزارة الموارد المائية، فان السدود والمنشآت المائية في الاقليم تدار فنياً من قبل الحكومة الاتحادية، لكن ما يحصل على ارض الواقع عكس ذلك تماماً، اسوة بما حصل في وقت سابق عندما امرت حكومة الاقليم باطلاق حصص مائية من سد دوكان لتوليد الكهرباء من محطته الكهرومائية البالغة قدرتها 400 ميكاواط، ما تسبب بتقليص المخزون وحرمان مدن على حوض نهر الزاب الصغير اهمها كركوك، حتى من مياه الشرب، بعكس اوامر الحكومة الاتحادية التي رفضت ذلك"، مبيناً :" ان الحكومة الاتحادية لم تتخذ اي اجراء حينها".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت تطورات الازمة السياسية بعد مبادرة الاطار التنسيقي وتحدثت عن تقارب بين الاطار والتيار الصدري .
وقالت بهذا الخصوص :" ينتظر الاطار التنسيقي ، رد التحالف الثلاثي بعد تسلم مبادرته بشأن الازمة الراهنة واخراج البلاد من حالة الانسداد بعد تعثر مجلس النواب بتمرير مرشح تحالف / انقاذ وطن / لرئاسة الجمهورية".
واضافت / الزمان / :" يعتزم وفد من الاطار، زيارة اربيل والسليمانية بعد الكشف عن تقارب بين القوى للمضي بطريق تشكيل الحكومة ".
ونقلت قول عضو الاطار عارف الحمامي :" ان وفدا من التنسيقي سيزور اربيل والسليمانية، ليجتمع مع حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، لمناقشة مبادرته بشأن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ".
فيما اشارت الصحيفة الى قول عضو ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي :" ان المدة الدستورية هي الحاكمة على القوى السياسية، ولاسيما بعد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، اذ لابد من ان ينتهي خلال مدة أقصاها بعد يومين".
واضاف :" ان تدخلا سياسيا واجتماعات قربت وجهات النظر بين الاطار والتيار، وان الامور قد تحسم خلال الايام المقبلة من خلال الاتفاق وتمرير رئيس الجمهورية ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
