بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد تطورات العملية السياسية وتشكيل الكتلة الاكبر.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين استطلعت اراء مراقبين للشأن السياسي عن السيناريوهات المحتملة للخروج من الازمة السياسية، لاسيما بعد تغريدة السيد مقتدى الصدر، حول انسحاب الكتلة الصدرية من مفاوضات تشكيل الحكومة،.

وقال المحلل السياسي، علي البيدر”: ان خيار التوافق هو الأسلم لجميع القوى السياسية، إذ ان التفسيرات الدستورية الخاصة بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية هي من حسمت الخلاف بأنه لا يمكن للثلثين ان يتجاوزوا رغبة الثلث. مبينا: ان هذا الامر بمثابة جواز لإرغام المنظومة السياسية على خلق مساحة من التوافق.

واضاف: ان الفترة المتبقية سوف تشهد مباحثات مكثفة ومركزة وربما يعدل السيد الصدر عن قراره ويعود مجددا للمشاركة في المفاوضات وتشكيل الحكومة. مؤكدا: انه لا يوجد حل سوى التوافق وعلى جميع الكتل تقديم التنازلات من اجل مصلحة البلاد، إذ ان الشارع العراقي اليوم ينظر الى المنظومة السياسية بحالة من التهكم بعد الاداء الخجول وغير المسؤول عن واقع حال البلاد.

من جانبه، قال الخبير القانوني، امير الدعمي،”: انه ليس لدينا ثقافة قبول الخسارة في الانتخابات وانما يجب على الكل المشاركة في الحكومة. لافتا الى: ان الطبقة السياسية برمتها فشلت وتتعامل مع الدولة كالمناقصة للحصول على مكاسب.

واشار الى: ان الاطار التنسيقي سيعجز عن تشكيل الحكومة لأنه لا يملك الاغلبية المطلقة. مؤكدا: ان السيد الصدر قبل تغريدته الاخيرة قال انه لا يمكن ان يتحالف مع الاطار التنسيقي مهما كلف الامر، وبعد ذلك جاء بتغريدة عن تشكيل الحكومة وهو يعلم جيدا ان الاطار التنسيقي بما يملكه من عدد لا يستطيع ان يذهب الى تشكيل حكومة لان تشكيلها يحتاج الى الاغلبية المطلقة 165 مصوتا داخل البرلمان.وبيّن: ان هذه المدة هي فسحة من الوقت من اجل لملمة ما يمكن لملمته من الكتل السياسية والذهاب اما باتجاه السيد الصدر وما يملكه من عدد وتحالفه الثلاثي لتشكيل الحكومة او الذهاب الى طلب حل البرلمان، وممكن الاطار التنسيقي ان يتقدم به لأنه يملك الثلث وليس الاغلبية المطلقة.

وتابع: انه لا خيار امام الاطار الآن سوى الذهاب الى المعارضة أمام إصرار السيد الصدر بعدم التحالف معهم.
بدوره، قال الباحث السياسي، صادق المياحي،”: انه بعد فشل الكتل السياسية للتوصل الى اتفاقات بشأن انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية فإنه لا خيار امامها سوى التوافق او حل البرلمان.واضاف: ان جميع الخيارات مطروحة الآن، وتتوقف على مدى الحوارات والمباحثات التي ستزداد في قادم الايام وربما ستفتح قنوات اتصال جديدة بين الإطار والتيار من اجل مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة.
واشار الى: ان بقاء الازمة السياسية من دون حلول ستكون لها تبعات خطيرة على العملية السياسية.


صحيفة الزمان من جانبها قالت ان الشارع ، ينتظر طرح القوى الفاعلة بالمشهد ، مبادرة وطنية لاخراج البلد من حالة الانسداد السياسي، والمضي بالاستحقاقات المعطلة بعد تجاوز المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء الجديد،فيما طرح الاطار التنسيقي رؤية لمعالجة الانسداد السياسي الذي اعقب انتخابات تشرين الماضي.

وذكر الاطار في بيان انه (انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية الملقاة على عاتقه لازال التنسيقي مستعد للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي)،داعيا المخلصين الى (تحمل المسؤولية وعدم الاصرار على معادلة كسر الارادات التي من شأنها ان تزيد المشهد تعقيدا بدون جدوى والمتضرر الوحيد منها ،هو الشعب)،.

ولفت الى ان (رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي ترتكز على اسس عديدة ،وسيقدم الاطار تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية)،

وشدد على (الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الاكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الاخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الاطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها ، وبعد اعلان الكتلة الاكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية )، .

وتابع انه (لابد من الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد ويشترك في ادارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لادارة البلاد على ان يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص،كما تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على اخطائها وتجاوزاتها ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون)، مجددا دعوته (للذين رفضوا الدعوات المتكررة للتعاون على البر والتقوى ونحضهم لوضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق المصالح الحزبية والكتلوية).

وجاء اجتماع التنسيقي بعد تطور لافت بدعوة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، الإطار وحلفائه الى تشكيل حكومة أغلبية وطنية خلال مدة 39 يوماً.

وقال في تغريدة على تويتر (حتى لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها أنا ذا أعطي للثلث المعطل فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر شوال).

ورأى المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون محمود الربيعي في تصريح امس ان (اجتماع الاطار، يؤكد تماسك قواه ورجحان كفتها في تقديم معالجات دقيقة يتم الان اعدادها عبر اكمال المبادرة الوطنية الشاملة خلال اليومين بالتشاور والتباحث مع الكيانات السياسية والمستقلين وسيكون طرحها على مستوى الحوارات الجادة مع كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية ، والبيان الصادر ليس هو المبادرة وانما مخرجات الاجتماع).

واتهم عضو التنسيقي عائد الهلالي، التحالف الثلاثي بالفشل نتيجة عدم تشكيل الحكومة وإيجاد مخرج للأزمة السياسية الراهنة في العراق.
وقال الهلالي في تصريح امس (لدينا توقيتات دستورية يلزم احترامها، أي أنه في السادس من شهر نيسان الجاري يجب اختيار رئيس الجمهورية، والقضية ليست بيد الكتلة الصدرية حتى تمنح جهة وتفوّض أخرى، وهي ليس إلا شريك في العملية السياسية).

وعلق الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن إمكانية التحالف مع التنسيقي وتشكيل الحكومة الجديدة بعيدا عن التيار الصدري.
وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي ان (الحزب لن يشكل أي تحالف مع قوى الاطار ، دون مشاركة الصدر، بهذا التحالف او الاتفاق السياسي)، .
وأضاف ان (الديمقراطي متمسك بالتحالف مع الكتلة الصدرية ودعم أي توافق بين التيار والاطار).


صحيفة الصباح من جانبها قالت ان تمسك القوى السياسية الرئيسة بمواقفها المعروفة منذ أشهر وعنادها في رفض التحاور في ما بينها، رفع من حالة الانسداد والانغلاق الذي تسيّد المشهد العراقي طيلة الفترة الماضية،.
وفي هذه الأجواء، كشفت مصادر مقربة من الإطار التنسيقي الذي طرح مبادرة لحل الأزمة، عن أنه سيوفد قيادات رفيعة المستوى للتفاوض مع الكتل الرئيسة لاسيما مكونات التحالف الثلاثي، بينما يخيم التشاؤم على فرصة ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم الأخير بالمهلة الممنوحة للبرلمان في يوم الأربعاء المقبل 6 نيسان.
وقال عضو التيار الصدري المشارك في التحالف الثلاثي، صفاء الأسدي ": إنه "بعد العجز في تحقيق نصاب الثلثين اللازم في انتخاب رئيس الجمهورية كان لا بد من إيجاد مخرج لأن الانسداد السياسي كان سيد المشهد، لذلك كانت مبادرة السيد الصدر".
وأشار إلى أن " مبادرة السيد الصدر بالانسحاب وتحديد مدة زمنية بـ40 يوماً لتشكيل الحكومة، كانت رسالة مهمة للإطار التنسيقي وفسح المجال لهم للتفاوض مع جميع الكتل السياسية بما لديهم من آراء وأفكار ومشاريع لكي يجمعوا النصاب اللازم، والتيار الصدري يذهب إلى المعارضة وسيتحقق حتماً ما نسعى إليه من حكومة أغلبية بغض النظر عمن يشكل الحكومة"، وأكد "أننا لن نقبل بتغييب صوت المعارضة ونحتاج إلى صوتها في مراقبة الأداء الحكومي" .
بدوره، أشار المحلل السياسي جاسم الموسوي "،إلى أنه "من واقع حال المشهد السياسي العراقي تشير البوصلة إلى أن القوى السياسية ستقدم تنازلات في ما بينها بالشكل الذي تربح فيه الكتل السنية والكردية، وأي الفريقين الشيعيين سيقدم التنازلات يمكن أن ينجح في تشكيل حكومة" .
وأضاف، أنه "لا يوجد قاسم مشترك بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في تشكيل الحكومة، وهناك عناد سياسي والكل يختبر بعضه البعض وسنصل إلى يوم 6 نيسان من دون أن تتمكن القوى السياسية من ترشيح رئيس الجمهورية، ما يمثل حدوث خرق دستوري وقانوني جديد سيعطل العملية السياسية" .
من جانب آخر، قال مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية الدكتور غازي فيصل حسين ": إن "المبادرة التي أطلقت من قبل الإطار التنسيقي في الواقع أهملت الستراتيجية الشاملة التي قام بطرحها التحالف الثلاثي لإنقاذ العراق والتي عالجت عدة أمور مهمة مثل الفساد وتدمير الاقتصاد والسلاح المنفلت" .
ونوّه بأن "الإطار التنسيقي لا يدرك حتى هذه اللحظة جوهر التباين المنهجي بين الإطار والتحالف الثلاثي، فعندما يستمر الإطار باعتماد نفس المنهج من دون إجراء تغييرات جوهرية فإنه من الأكيد أن التحالف الثلاثي لن يتوصل إلى تحالف ستراتيجي وطني مع الإطار" .
في غضون ذلك، نقلت وكالة "شفق نيوز" الكردية عن مصدر من الإطار التنسيقي، لم تسمه، أن القياديين في الإطار "هادي العامري، وفالح الفياض" يعتزمان إجراء لقاءات متعددة مع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكرديين وتحالفي السيادة وعزم السنيين، وذلك بعد تغريدة زعيم التيار الصدري الأخيرة.
وأعلن الإطار التنسيقي، أمس الأول الجمعة، رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي، التي ترتكز على عدة أسس سيقدم الإطار تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية، بينما دعا جميع المخلصين إلى "تحمل المسؤولية وعدم الإصرار على معادلة كسر الإرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيداً بدون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي./انتهى











ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام