بغداد/نينا/تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم تسارع الأحداث مع اقتراب موعد عقد جلسة البرلمان السبت لاختيار رئيس الجمهورية..و الانقسام السياسي الذي تشهده الساحة المحلية .

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقي ان الأحداث تتسارع مع اقتراب موعد عقد جلسة البرلمان السبت المقبل لاختيار رئيس الجمهورية، فبعد أن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر النواب المستقلين للانضمام للجلسة، أعلن الإطار التنسيقي أنه لن يحضر الجلسة من دون التوافق مع جميع الأطراف، لتدخل التحضيرات للجلسة في مرحلة وصفها مراقبون بـ"كسر العظام" بين الكتل الكبيرة.

واضافت الصحيفة بينما تتجه الأنظار صوب النواب المستقلين لمعرفة موقفهم من الجلسة، وصل إلى بغداد أمس الثلاثاء، وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني رفقة المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد للتفاوض في الساعات الأخيرة مع بقية الأطراف.

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس النواب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي قوله إن "موقف الإطار محسوم من جلسة يوم السبت، وهو أنه من دون التفاهمات لن يكون هناك دخول للجلسة"، مبيناً أن "اجتماع أمس الأول الاثنين كان بشأن موقف الإطار من الجلسة وتم الاتفاق على أنه إذا لم يكن هناك تفاهم؛ سيتخذ القرار بعدم المشاركة من جميع قوى الإطار ومن معه، وهم الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض الكتل الأخرى.

وشددت الصحيفة على تاكيده"لغاية الآن لا يوجد اتفاق ولكن خيوط التواصل لم تقطع، برغم أن الإطار مطمئن أن جلسة السبت لن تعقد من دونه، ولن يكتمل النصاب لكوننا الثلث المعطل، إذ إن الإطار لديه زيادة بالعدد، ولكن مع هذا فإن الساعات الأخيرة قد تكون حاسمة".

من جانبها قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ يبدو ان الانقسام السياسي الذي تشهد الساحة المحلية ،عاد لتصدر المشهد من جديد مع اقتراب جلسة مجلس النواب التي خصصت لاختيار واحد من اربعين مرشحا يتنافسون على منصب رئاسة العراق ، بحيث ابدت وقوى عدم نيتها حضور الجلسة الا بعد التوصل الى اتفاق مشترك للمضي بالاستحقاقات الدستورية ،

واوضحت الصحيفة لكن التحالف الثلاثي يرى انه قادر على تمرير مرشحه ريبر احمد خالد الذي وصل الى بغداد امس، بحسب مراقبين. واستقبل نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله على رأس وفد نيابي ، خالد الذي وصل الى مطار بغداد على رأس وفد يضم في عضويته سكرتير الحزب فاضل ميراني، بالتزامن مع انعقاد جلسة البرلمان السبت المقبل.

وتابعت الصحيفة لقد حث الخبير في قضايا النزاهة سعد ياسين في تغريدة على تويتر (النواب على الحضور الى جلسات المجلس وإعلان مواقفكم مهما كانت مع أو بالضد ، كون سياسة التعطيل لا معنى لها سوى تعطيل مصالح الشعب وواجبكم الدفاع عنها،كما إن تسريب معلومات البيع والشراء هو إبتزاز لمواقفكم وتخويفكم).

واشارت الصحيفة بدوره ، قال السياسي المستقل صلاح عبد الرزاق في مداخلة على واتساب ان (بلوغ الثلثين صعب جدا، فالثلاثي امام خيارين اما ان يبذل كل جهوده ووسائله حتى السبت المقبل ويرى هل ينتصر ام يهزم، وهنا يحدث كسر عظم وتأزيم الموقف اكثر فاكثر، او ان يعرض مقترحات على الاطار التنسيقي والتوافق في الساعات الاخيرة ودخول الجلسة سويا).

وقالت الصحيفة ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ،اكد تمسك التنسيقي بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية.وقال في تغريدة على تويتر ان (الاطار وحلفاءه متمسكون بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية، ومنع الفوضى السياسية وانتاج حكومة ضعيفة تضر بمصالح المواطنين وتضعف من هيبة الدولة)مضيفا (ليس الهدف تعطيل تشكيل الحكومة عندما تستجيب لمبدأ تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدد، وتمثيل المكون الاكبر المعني بتشكيل الحكومة بدءا من تسمية رئيس الوزراء وانتهاء بتشكيل الحكومة، ووضع برنامجها السياسي والخدمي والامني.


من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان المحلل السياسي، احسان الشمري، كشف عن ثلاثة سيناريوهات بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الاول هو امكانية عقد الجلسة وهذا امر مستبعد الى الآن، والسيناريو الثاني ذهاب الجلسة نحو مرشحين للمنصب، والثالث هو قضية عدم امكانية عقد الجلسة.

ونقلت الصحيفة عنه القول في حال عدم عقد الجلسة يعني اننا سنكون امام خرق دستوري جديد أولا، وثانيا هو كسر لقرار المحكمة الاتحادية، وثالثا امكانية ان تتشظى التحالفات السياسية وهذا امر وارد”. مضيفا “لكن بالنهاية حتى لو كان هناك عقد جلسة بعد فترة من الزمان اسبوع او اسبوعين فتجاوز المدد الدستورية سيضع رئاسة الجمهورية القادمة وحتى رئاسة الوزراء ضمن دائرة عدم الشرعية الدستورية إذا ما تقدمت احدى القوى بطلب ان ما جرى انتخابه غير شرعي”. مؤكدا ان “كل المبادرات السياسية فشلت.

وركزت الصحيفة على تاكيده ان “ابرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل، هي مواجهة الازمة الاقتصادية لان العالم مقبل على ازمة كبيرة وقضية الخدمات ومكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وملاحقة قتلة المتظاهرين، وهذا مهم جدا".

وشددت الصحيفة على تاكيده الامر الرابع هو تعاطي الحكومة القادمة مع التظاهرات التي يمكن ان تنشأ خصوصا إذا لم يجد الشعب ما يمكن ان يتوافق مع طموحه، وبالتالي على الحكومة القادمة ألا تعيد اخطاء حكومة عادل عبد المهدي، وهذا تحدٍ كبير جدا بأنها ستواجه الشعب إذا كانت حكومة توافقية او عملت على اقصاء الكفاءات الوطنية./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام