بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بجلسة التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل ودعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للنواب المستقلين للمشاركة في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية .


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن الكتلة الصدرية النيابية استبعادها اكتمال النصاب القانوني في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية،.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية، حسين علي حسين، ان هناك مشكلة في الثلث المكمل لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. لافتا الى: ان الاطار التنسيقي ذاهب باتجاه تعطيل الجلسة، وهذا سيؤدي الى الاخلال بالنصاب القانوني.

واضاف: ان المباحثات والتفاهمات مستمرة بين الكتل السياسية، وخلال 48 ساعة إذا لم تحصل اتفاقات بهذا الشأن سوف لن تعقد الجلسة في موعدها. مؤكدا: انه في حال اكتمال النصاب القانوني فإن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الاوفر حظا بالفوز بمنصب رئيس الجمهورية، لكون هناك تحالفا ثلاثيا سيمرر عن طريقه.
الى ذلك، حدد الخبير القانوني، امير الدعمي، ثلاثة سيناريوهات محتملة في حال تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال الدعمي”: ان جلسة يوم ٢٦ / ٣ /٢٠٢٢ ستكون ساخنة جداً وامامها ثلاثة احتمالات، الاول ان تدخل الكتل السياسية كلاً بمرشحها الاطار والتحالف الثلاثي لتكون كلمة الفصل للنواب في اختيار رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين في الجولة الاولى او في جولة ثانية بأعلى الاصوات، أما الثاني فهو ان يستطيع التحالف الثلاثي ان يجمع اغلبية الثلثين دون الاطار والذهاب بانتخاب رئيس الجمهورية، ومعنى ان تمرير رئيس الوزراء سيكون بصورة سلسة، واجبار الاطار أما بقبول الامر الواقع بما يقسم له التحالف الثلاثي من وزارات او المعارضة بدون المشاركة .
واضاف: ان الامر الثالث هو ان لا تنعقد الجلسة بعدم اكتمال النصاب بأغلبية الثلثين، وهذا يعني خرقا دستوريا اخر لتؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى اشعار اخر مع الابقاء على الاسماء المصادق عليها للمنافسة على منصب الرئيس، مع العرض ان قرار المحكمة الاتحادية اوصى البرلمان بالالتزام بالمدد الدستورية بما نص عليه المشرع ولم يلزم البرلمان بالضرورة.
وتابع: اما مسألة حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية فليس من صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور والتي هي محصورة بالمادة ٦٤ من صلاحيات البرلمان نفسه بالأغلبية المطلقة بطلب من ثلث البرلمان او بتوصية من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال الحلبوسي في بيان”: إنه “تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية


صحيفة الزمان قالت ان احد المرشحين لرئاسة الجمهورية ينتظر ، الحصول على ثقة مجلس النواب خلال الجلسة المقبلة التي من المقرر عقدها يوم السبت المقبل
. ويتنافس 40 مرشحا على المنصب بعد استبعاد خمسة منهم ،لشمول احدهم بإجراءات المساءلة والعدالة، والاربعة لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية، فيما تعهد المرشح خالد شيخ صديق بادارة المرحلة المقبلة وفق رؤية وطنية تهتم بالحكومة وتضمن الاستقرار والرفاه والامان للشعب حال اختياره رئيسا للعراق

. وقال شيخ صديق في ان المرحلة الحالية التي يمر بها العراق ، مرحلة معقدة وحرجة وصعبة المخاض ، بسبب ما افرزته الاوضاع السياسية والاجتماعية وما رافقتها من تدخلات وضغوطات اوصلته الى انسدادات ومفارق طرق من الصعوبة تخطيها بدون التعمق بالنظر الى هذه المرحلة بموضوعية ووطنية حقيقية ، مجردة من المصالح السياسية الفردية

واضاف من خلال تجربتي في العمل السياسي والوظيفي ، اؤكد ان العراق لن يفلح في الخروج من عنق الزجاجة الا بأختيار من عاصر وتابع الموقف لمسيرة البلاد بعين ثاقبة ووطنية ومارفقها من متطلبات، لذا اجد في نفسي امكانية العمل وفق برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يعتمد على البصيرة والعلم والكفاءات ،بعيدا عن التدخلات والضغوطات بما يضمن الاستقرار والرفاه والامان للشعب، كما سأكون حليفا محوريا للحكومة ، مهتما بفوزها في حالة اختياري رئيسا للعراق،

وتابع :لست المرشح الاوحد للمنصب ، ولكن اختيار شخصية اخرى سيكون على حساب الشعب ، وارضاء للاطراف الاخرى، مما يضعف العراق اكثر فأكثر ، ولن نستطيع الخروج من الازمات وبناء العراق في ظل حكومة وطنية
من جانبه شدد رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، على ضرورة الخروج من عنق التوافق الى فضاء الاغلبية، داعيا النواب المستقلين لاسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية.
وقال في تغريدة على تويتر امس ان الكل بات يشك في الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ السقوط والى يومنا هذا ،ولا سيما ممن لا ينتمي لتلك الأحزاب أو يؤيدها من الطبقات الشعبية المستقلة أو المحايدة إن جاز التعبير، فقد افرزت العملية السياسية الحالية الكثير من النواب المستقلين في مجلس النواب وتقلص الكثير من الأحزاب
وتابع ان حكومات توافقية توالت على العراق لم تنفع العراقيين بل يمكن القول إنها أضرت به عاماً بعد عام كما يدعي البعض، ويجب أن نخرج من عنق التوافق الى فضاء الأغلبية ومن عنق الطائفية الى فضاء الوطنية،
واشار الى ان هناك طبقة من النواب المستقلين المحبين لوطنهم الواعين لأسباب تردي وتراجع العراق لهذه الدرجة المرعبة والمقلقة،وأعني تشكيل حكومة أغلبية وطنية ، فهذه التجربة لا بد من خوضها لإثبات نجاحها من عدمه، فلعلها تكون بداية للنهوض بالواقع المرير الذي يمر به البلد ،لذا أهيب بالنواب المستقلين والوطنيين أن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب

. ورد النائب عن حركة امتداد رسول العذاري على دعوة الصدر المستقلين بالقول اننا ماضون للحضور بغض النظر عن الدعوة بعد التفاهمات بين المستقلين وتحالف من اجل الشعب ، فان الاغلبية بما فيهم الحركة سيحضرون، وهو ما صرحنا به منذ مدة ولا نزال على موقفنا

. وتوقع النائب عن ائتلاف دولة القانون، فيصل النائلي، أن جلسة البرلمان المقبلة لن تشهد تمرير مرشح رئيس الجمهورية.

وقال في تصريح امس إنه حتى الان لم يحصل توافق بين الكتل السياسية على مرشح رئاسة الجمهورية، وما زال الانسداد السياسي موجوداً

وكشفت تقارير نقلا عن مصادر في الائتلاف عن ان أكثر من 132 نائباً من الإطار التسنيقي لن يحضروا جلسة اختيار رئيس الجمهورية.
واكد الخبير القانوني جمال الاسدي ، انه لا يمكن تاجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى موعد اخر.
وقال في تصريح امس إن (لايوجد نص دستوري أو قانوني ينظم هذه الحالة ،وسنكون في حالة فراغ دستوري وتجاوز على المدد المحددة./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام