بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بلقاء الحنانة وتاكيد الصدر على حكومة اغلبية وطنية.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بتجديد تاكيد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، عقب لقائه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر، في منطقة الحنانة بالنجف، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية “لا شرقية ولا غربية”.

وقال السيد الصدر في تغريدة مكتوبة بخط يده بالحبر الاحمر نشرها على حسابه بتويتر تابعتها “الزوراء”: “لا شرقية ولا غربية حكومة اغلبية وطنية”.
واشارت الصحيفة الى ان هذه التغريدة جاءت عقب اجتماع السيد الصدر مع وفدي الاطار التنسيقي وتحالف السيادة في الحنانة بمحافظة النجف الاشرف.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماع افضى الى وضع الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة المقبلة.
واضافت: ان اللجنة العليا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي ستعقدان اجتماعا خلال الايام المقبلة لمناقشة آلية اختيار توافقيا لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة. لافتة الى ان السيد الصدر أكد على ضرورة تقديم القوى السياسية كل التنازلات لتخطي الأزمة السياسية الراهنة.

وتابعت: إن لقاء الحنانة أكد تماسك التحالف الثلاثي بين الكتلة الصدرية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة.

في غضون ذلك، كشف مصدران سياسيان، في تصريح صحفي امس السبت، عن ان اجتماع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مع وفد الإطار التنسيقي أفضى إلى الاتفاق على تسمية ريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسا لجمهورية العراق إضافة إلى تحديد آلية توافقية يتم من خلالها اختيار رئيس جديد للحكومة الاتحادية المقبلة.
وقالا ايضا إنه لا يوجد أي اتفاق لغاية الآن على مرشح رئاسة مجلس الوزراء، مشيرين إلى ان اللجنة العليا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي ستعقدان اجتماعا خلال الايام المقبلة لمناقشة آلية اختيار توافقي لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.

وبالنسبة إلى الوضع الاقتصادي، فإن السيد الصدر أبلغ وفد الإطار بضرورة إيجاد معالجات للازمة الاقتصادية بالتزامن مع إرتفاع أسعار المواد الغذائية والسيطرة على السوق مع إيجاد دراسة لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وفقا للمصدرين.

ونقل المصدران عن السيد الصدر تأكيده على ضرورة تقديم القوى السياسية كل التنازلات لتخطي الأزمة السياسية الراهنة.وتابعا بالقول إن لقاء الحنانة الذي استمر لساعتين من الزمن أكد تماسك التحالف الثلاثي بين الكتلة الصدرية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة.

من جهته، قال رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، في تغريدة له على “تويتر””: “نؤكد دائما على أهمية الحوار الوطني نحو تجاوز العقبات واستكمال الاستحقاقات الدستورية، فالعراق بحاجة إلى التفاهم والاستقرار”.
وأضاف: “شكرا لسماحة السيد الصدر على مبادرته الكريمة، وأملنا كبير من خلال الأجواء الإيجابية التي رافقت لقاءنا اليوم (الامس)؛ في الوصول إلى حكومة قوية تعبر بالبلاد إلى برّ الأمان”.



صحيفة الزمان من جانبها قالت ان الشارع العراقي يعقد، الامال على اللقاء الذي جمع امس رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة تحالفي السيادة والاطار التنسيقي في الحنانة لاكمال مباحثات عبور الانسداد السياسي وتسوية الخلافات القائمة على تشكيل الحكومة الجديدة .

وذكر مصدر ان (وفدين من تحالفي السيادة الاطار التنسيقي وصلا الى الحنانة للقاء الصدر)، .

واضاف ان (الوفدين يضمان رؤساء البرلمان محمد الحلبوسي والسيادة خميس الخنجر وتحالف الفتح هادي العامري والحشد الشعبي فالح الفياض والقيادي في التنسيقي احمد الاسدي، لبحث المبادرة التي طرحها الصدر بشان تشكيل الحكومة). فيما راى مراقبون ، ان حصول مرشح رئاسة الوزراء الذي طرحه الصدر ، على تأييد الاغلبية ، لا يعني بالضرورة التوافق او حسم موضوع الكتلة الاكبر التي عادت الى واجهة مباحثات القوى مجددا ،على اعتبار ان الجميع يريد المشاركة في تشكيلة الحكومة المقبلة، في وقت كشفت مصادر عن وصول مرشح رئاسة الوزراء جعفر الصدر بطائرة خاصة الى مطار بغداد.

وقال مراقبون ان (حصول مرشح الصدر على تاييد قادة الاطار عقب الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس العامري اول امس ، لا يعني بالضرورة حسم الكتلة الاكبر بتوافق الكتلتين الاطار والتيار ، كون الصدر ما يزال متمسكا بتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية ، وبالتالي فإن هذا الامر قد يتسبب بعودة السجال مرة اخرى وتعطيل حسم الكابينة الوزارية التي يريد الجميع المشاركة بتشكيلها)، مؤكدين ان (الاجتماع المرتقب بين الصدر وقادة الاطار قد يتمخض عنه رؤى للازمة السياسية ، ربما تسهم بانفراجة للوضع الراهن من خلال الاسراع بتشكيل الحكومة التي يتنظرها الشارع لتلبية تطلعاته)، محذرين من (خطورة استمرار تعنت الاطراف بمواقفها ، ولابد من التنازل عن المكاسب بهدف انجاح المباحثات الجارية ، وتشكيل حكومة وطنية قادرة على خدمة الشعب وتوفير احتياجاته)،.

واوضح المراقبون انه (يحتاج ان يعرف الاساس الذي يتم الترشيح بموجبه الى منصب رئاسة الوزراء ،هل هو نتاج التوافق بين التنسيقي والتيار ، ام هو نتاج لاتفاق الكتلتين؟، فالتوافق بين كتلتين هو غير الاتفاق بينهما وكذلك الاجماع الذي يمكن أن يتحقق جراء اتحاد الكتلتين ،فحتى الان لا توجد اية اشارة للاجابة على تلك التساؤلات ، لذلك نشدد على اهمية اللقاء بين التيار والاطار لاستكمال عملية عبور الازمة ، ولاسيما نحن لا نعلم حتى الان في ما لو كان القبول بجعفر حصريًا من قبل الاطار هو المدخل لاي تفاهم بين الكتلتين أم انه هناك فرصة للطرف الاخر للترشيح ؟). وكان مصدر قد كشف عن طرح التنسيقي ، اربعة مرشحين لرئاسة الحكومة.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي في تصريح امس إن (الصدر طرح بشكل رسمي اسم جعفر كمرشح لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، ونحن في التنسيقي ليس لدينا أي اعتراض بشان هذا الترشيح، لكن لدينا أيضا مرشحين لهذا المنصب)، .

وتابع ان (الإطار التنسيقي لديه مرشحين لرئاسة الوزراء أبرزهم حيدر العبادي وقاسم الاعرجي ومحمد توفيق علاوي وعبد الحسين عبطان، ولهذا يجب ان يكون هناك تنافس بين هؤلاء المرشحين وبين مرشح الصدر، فهذا الامر يجب ان يكون بالاتفاق والتوافق بين جميع أطراف قوى البيت الشيعي).

من جانبه ، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، ان لقاء مرتقبا بين نوري المالكي و الصدر في بغداد لحسم تشكيل الحكومة الجديدة.وقال في تصريح امس إن (يوم غد الاثنين سيلتقي المالكي بالصدر، في بغداد من أجل حسم موضوع تشكيل الحكومة، والملفات العالقة، فضلا عن طرح وتناول كل ما يتعلق بالحكومة الجديدة)،.
وأضاف أن (اتصال الصدر بالمالكي، فتح آفاقا كبيرة أمام التفاوض والتباحث من جديد)،مشيرا إلى أن (قوى التنسيقي عقدت اجتماعا خاصا لمناقشة آخر المستجدات، لاسيما في ما يتعلق باتصال الصدر بالمالكي).

على صعيد متصل ،رحبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، بالخطوات السياسية الاخيرة وتقارب وجهات النظر بين التنسيقي والتيار لاجل تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو في تصريح امس ان (الخطوة السياسية الاخيرة مرحب بها من قبل الاتحاد ونعتقد ان هذه الخطوات ايجابية ومنذ اللحظة الاولى ، فالاتحاد الكردستاني عمل على ذلك، فهو لم يشارك بجلسة مجلس النواب احتجاجا على عدم تقارب الاطار والتيار).

وثمن رئيس الجمهورية برهم صالح في وقت سابق، المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري.
وقال في تغريدة على تويتر (واجبنا دعم الجهود الوطنية لتلبية الاستحقاقات الدستورية والشروع بتشكيل حكومة مُقتدرة حامية للامن الوطني وخادمة للمواطنين، تستجيب للتحديات الاقتصادية والمعيشية وتحمي سيادة البلد واستقراره في ظل المتغيرات الدولية).


صحيفة الصباح قالت ان حالة من التفاؤل النسبي سادت أجواء اجتماع "الحنانة" الموسّع مساء أمس السبت، بحسم الملفات الخلافية التي طبعت الفترة الماضية بين مختلف أطراف العملية السياسية، وعلى رأسها تكليف المرشح لمنصب رئيس الجمهورية وشكل وتشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تضاربت فيه الأنباء والتسريبات عن الاتفاق على اسم المرشح لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.
وعقب الاجتماع الموسع الذي استمر أكثر من ساعتين، في معقل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بمنطقة الحنانة في النجف الأشرف، وضم رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس تجمع "سند" أحمد الأسدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، خرجت التسريبات والتصريحات من مختلف الأطراف متفائلة بقرب الاتفاق على تمرير رئيس الجمهورية، ثم تكليف رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، وأعاد السيد الصدر عقب الاجتماع تغريدته المشهورة "لا شرقية لا غربية-حكومة أغلبية وطنية" .

وقال مصدر خاص شهد الاجتماع: إن "الصدر أكد على ضرورة الخروج من الأزمة الحالية التي يعيشها العراق". وأضاف، أن "المجتمعين اتفقوا على مناقشة اسم رئيس الوزراء في اجتماع موسع خلال الـ 48 ساعة المقبلة" .

بدوره، قال رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بيان: "شكراً لمقتدى الصدر على مبادرته الكريمة، وأملنا كبير من خلال الأجواء الإيجابية التي رافقت لقاءنا؛ في الوصول قريباً إلى حكومة قوية تعبر بالبلاد إلى برّ الأمان" .
رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، أكد "ضرورة العمل على تشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة مهام الحكم"، بينما بين أن "واقع الدولة لا يحتمل الاستمرار بإدارة هشة" .

وبرغم التسريبات التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن قائمة الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، إلا أنه لم يصدر بيان رسمي من أقطاب العملية السياسية بشأنها، بينما تداولت بعض المصادر السياسية في وقت متأخر مساء أمس نبأً بشأن "طلب السيد جعفر الصدر سفير العراق في لندن، إلى السيد مقتدى الصدر، بسحب ترشيح اسمه لتولي المنصب" .

إلى ذلك، قال المحلل السياسي الدكتور حيدر سلمان ": إنه "مما لا يقبل الشك، أن التقارب الأخير بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية جاء بشكل شبه إجباري على ضوء قرار المحكمة الاتحادية، وهي الجهة الوحيدة المفسرة لفقرات الدستور، والتي بينت أن رئيس الجمهورية يمر فقط وحصراً بالأغلبية المطلقة بنسبة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو أمر يستحيل على التحالف الثلاثي إنجازه، وبعد ذلك اختيار رئيس الوزراء الذي سيمر بأغلبية (نصف + 1) " .

وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية وفقرات الدستور أجبرت الفرقاء السياسيين على أن يكونوا شركاء في تسمية باقي الرئاسات". وتابع: "مع كل ما تقدم لا شك في أن الحكومة الناتجة هي من رحم التوافق الشكلي والتناقض المخفي الفعلي، وهو ما سينعكس على أدائها، والمتوقع أنها ستكون ضعيفة بسبب تحكم الكل بها لكونها نتاجهم، ومن المتوقع أن تتصاعد التنقاضات الفعلية إلى مرحلة احتجاجات وتظاهرات لها محركات عديدة، ومن الممكن جداً أن تنتهي كما انتهت حكومة عادل عبد المهدي بالإقالة"./انتهى








ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام