بغداد/نينا/ تابعت صحف الخميس الصادرة اليوم مطالبة خبراء في المال والاقتصاد بتثبيت منحة الحكومة الماليَّة تحت بند "غلاء المعيشة" للطبقات الفقيرة والوسطى من المجتمع وعدم اقتصارها على الدفع لمرة واحدة،..وتوجيه الكاظمي بايقاف سحب يد عدد من الطواقم في الخطوط الجوية العراقية.. التظاهرات احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان خبراء في المال والاقتصاد طالبوا بتثبيت منحة الحكومة الماليَّة تحت بند "غلاء المعيشة" للطبقات الفقيرة والوسطى من المجتمع وعدم اقتصارها على الدفع لمرة واحدة، داعين في الوقت نفسه إلى تطبيق مادة الموازنة للعام الماضي القاضية بزيادة الحد الأدنى للرواتب إلى نحو 500 ألف دينار وأكثر.

ونقلت الصحيفة عن مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة أحمد الصفار قوله "إذا ما تمَّ احتساب معدل بيع النفط حسب الأسعار المعلنة للنفط ابتداءً من 45 دولاراً للبرميل بسعر مخفض في الموازنة وصولاً إلى 130 دولاراً اليوم، فإنَّ معدل سعر البرميل سيكون 90 دولاراً، وبذلك يكون وارد العراق في حدود 150 ترليون دينار تقريباً، وموازنة العام الماضي كانت في حدود 130 ترليون دينار، بمعنى أنَّ هناك وفرة مالية، ومن المفترض بالحكومة أنْ توضح بشفافية هذا الفرق بين الإيرادات المخططة والمتحققة، عدا الإيرادات الأخرى المتحصلة من هيئة الجمارك والضريبة".

وشددت الصحيفة على تاكيده "في ظلِّ حكومة تصريف الأعمال، فإنها لن تتمكن من تقديم مشروع موازنة للعام الحالي أو توقيع عقود استثمارية، ويبقى المبلغ مدوّراً للموازنة المقبلة ويمكن استخدامه لتسديد القروض الخارجية المسجلة على العراق.".

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،وجه وزير النقل ناصر حسين بندر بايقاف قراره في 6 آذار الجاري المتضمن سحب يد عدد من الطواقم في الخطوط الجوية العراقية على خلفية اضراب عن العمل تم اعلانه.

واضافت الصحيفة شملت عقوبة الوزير 11 طياراً ومهندسين اثنين. وطبقاً لوثيقة في 8 آذار الجاري فان مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة عباس ناصر مجيد نقل توجيهاً الى شركة الخطوط الجوية العراقية بايقاف اعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها بندر ضد الطيارين والمهندسين والطواقم الذين نفذوا الاضراب في 24 شباط الماضي داخل الشركة، عاداً توجيهات رئيس الوزاراء تنطلق من مبدأ حسن النية.

واوضحت الصحيفة وبموجب توجيه الكاظمي فان الوزارة منحت الصلاحيات الادارية اللازمة للمدير العام لادارة الشركة بصورة فعالة والارتقاء بادائها الى مستوى الشركات العربية والدولية، محملاً اياه المسؤولية القانونية عن حسن اداء الشركة والحفاظ على المال العام.

وقالت الصحيفة ان خبراء كانوا قد ابلغوها في تقرير نشر أمس ، تحذيراتهم من انهيار أوضاع الشركة نتيجة سوء الادارة وتبؤ اشخاص مواقع فنية غير مستحقة، واصفين المرحلة الراهنة لها بالاسوأ على الاطلاق.

من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان المئات من المواطنين تظاهروا امس الأربعاء، في ساحة التحرير وسط بغداد، احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

واشارت الصحيفة الى ان العاصمة بغداد ومناطق في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، شهدت امس الأربعاء، تظاهرات للمطالبة بمحاسبة المتسببين بارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية. وقال مصدر إن تظاهرة انطلقت، مساء امس، في ساحة التحرير، للمطالبة بمحاسبة المتسببين بارتفاع أسعار المواد الغذائية وأبرزها مادتي الطحين وزيت الطعام.كما تظاهر عشرات المواطنين، في تظاهرتين منفصلتين، في قضاءي الرفاعي والنصر، شمالي الناصرية، مركز المحافظة، انتقادا على ارتفاع الاسعار وسعر الدولار”.مشيرا إلى أن التظاهرة جاءت بعد أيام على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق.

واضافت الصحيفة كما طالب متظاهرو ساحة التحرير بمحاكمة المتهمين بالفساد الإداري والمالي.وتشهد الأسواق العراقية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية في ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، ما استدعى تدخلاً حكومياً وبرلمانياً لتقليل الأسعار التي أثرت على قوت المواطنين وخصوصاً الشرائح الفقيرة منها، فيما نظم المئات في محافظة ذي قار، تظاهرة كبيرة في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة احتجاجاً على إرتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وقالت الصحيفة ان العراق يعتمد بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة من تركيا وإيران السعودية ودول أخرى.ويوم الثلاثاء قرر مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي تخصيص 100 ألف دينار عراقي (65 دولارا تقريبا) لبعض الفئات لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام