بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بارتفاع اسعار المواد الغذائية والاجراءات الحكومية لمواجهته.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن الخبير الاقتصادي، باسم انطوان، تاكيده ان العراق يستطيع الاستفادة من زيادة اسعار النفط بتأسيس صندوق سيادي للأجيال، ودعوته الى تحويل النفط الخام الى صناعات بتروكيمياوية وليس فقط تصديره،.
وقال انطوان”: ان “ارتفاع اسعار النفط جاء نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية التي خلقت مخاوف من حدوث ازمة وانقطاع للإمدادات لكن قسما منها مفتعلة فتجار الحروب والرأسماليون والمحتكرون للسلع يعملون على الاستفادة بتحقيق ارباح غير طبيعية”.
وبيّن ان “العراق يستطيع الاستفادة من زيادة اسعار النفط بتأسيس صندوق سيادي للشباب والاجيال لا يعبث به الفاسدون”.
وبخصوص توزيع الحصص المالية على المواطنين، اكد الخبير ان “الحصة المالية لا تخدم المواطن لأنها ستخلق تضخما نقديا وارتفاعا في الاسعار، ومن الافضل توفير الحصة الغذائية “.
وعن انعكاس ارتفاع اسعار النفط على منتجات النفط التي يستوردها العراق، أكدَ ان “العراق لم يتحول الى مرحلة الامن الغذائي المضمون التي تمكنه من الاعتماد على انتاجه المحلي بالصناعة والزراعة”. مشيرا الى ضرورة “تحويل النفط الى صناعات بتروكيمياوية وليس فقط تصديره كنفط خام لتحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات النفطية”.

وتابع“إذا تم توفير هذه العملية بالداخل سنتمكن من الاحتفاظ بالعملة وسترتفع ارصدة البنك المركزي ويصبح لدينا احتياطي كبير، وبالتالي تشغيل الايدي العاملة وتقليل نسب الفقر ومعالجة الاقتصاد بتروٍ لمنع الهدر الاقتصادي”.

وعن ارتفاع اسعار المواد الغذائية، اشار الى “وجود تقصير من قبل وزارة التجارة في شراء المواد الغذائية وتوفير احتياطي وخزين حتى نتجنب الاعتماد على التجار الجشعين”.
مضيفا “نحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، ومن الممكن تقديم حصة اضافية بأسعار مدعومة اسوة بالحصص التموينية للتخفيف من وطأة الازمة ليتم تقليل الطلب لان العرض قليل والطلب كبير.


صحيفة الزمان اهتمت بتحريم المرجع الاعلى السيد علي السيستاني ، احتكار المواد الغذائية ، وانتظار زيادة قيمتها السوقيّة مع توسع حاجة المواطنين اليها، فيما توعد مجلس النواب ، التجار ممن بدأو تخزين المواد الغذائية ورفع الاسعار بمحاسبة شديدة واجراءات رادعة.

ورد مكتب المرجع ، على سؤال عن حكم احتكار القوت الغالب للبلد ،وانتظار زيادة القيمة السوقية له، بالقول (يُحرم احتكار الطعام ،والمقصود به القوت الغالب لاَهل البلد واحتكار ما يتوقف عليه تهيئة الطعام كالوقود وما يُعد من مقومّاته كالملح والسمن ،انتظاراً لزيادة قيمتها السوقيّة مع حاجة المسلمين أو من يلحق بهم من النفوس المحترمة اِليها وعدم وجود من يطرحها في الاسواق).

فيما توعد نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ، التجار ممن بدأو تخزين المواد الغذائية ورفع الاسعار بمحاسبة شديدة واجراءات رادعة .
وقال الزاملي في مؤتمر مشترك مع وزير التجارة علاء الجبوري وعدد من قيادات الاجهزة الامنية ،(لقد اصبح لدينا اطمئنان من خلال الطرح الذي تقدمت التجارة بتوفير حصتين غذائية وقبل شهر رمضان وتعهدها بتوزيع المفردات شهريا ونحن داعمين للفقراء)،
واشار الى ان (المالية تعهدت برفع تخصيصات التجارة لدعم البطاقة التموينية)، مبينا ان (الخطوة الاولى ، سيكون لنا حوار مع التجار بحضور الجهات الامنية ،ونأمل ان يردع بعض التجار والمستوردين الجشعين ممن بدأو تخزين المواد الغذائية ورفع الاسعار، لنقوم بعدها بردع حقيقي)، مؤكدا ان (هناك تجار يخزنون البضائع بحجة ارتفاعها ،وسيتم محاسبتهم من خلال الكشف عن صولات تسلم وشحن من الدول ، وان الاجهزة الامنية ستصل الى التاجر الذي استورد مواد غذائية من دول المصدر وبعدها سنقوم بمحاسبة شديدة لهؤلاء المتلاعبين ،لان هذا قتل وتدمير لن تهاون معه)، .

ولفت الى ان (هناك مصانع بدأت بزيادة الاسعار ،برغم انه لا يوجد رفع للاسعار للمواد الغذائية اوزيادة لاسعار المواد الاولية وهو امر غير مقبول وعلى الجميع الالتزام بلغة الحوار وبعدها لغة الردع).
، ومضى الى القول ان (اليوم الاثنين يشهد توزيع الحصة الغذائية من التجارة ، كما ان مفارز الامن الوطني والداخلية ستتابع الاسعار وسنشرف شخصيا على الامر)،
وتابع ان (المالية لديها مشروع قانون لدعم شريحة الفقراء والمواطنين ،وقد تعهدت بارساله خلال مدة قصيرة ، اما زيادة مفردات البطاقة التموينية بعد توفر الاموال بسب ارتفاع اسعار النفط التي تعوض الكثير من الامور او توزيع مبالغ مالية)، .

واستدرك (برغم ان البطاقة التموينية لم تكن بمستوى الطموح، لكن هناك حلولا حقيقية من البرلمان لدعم الشرائح الفقيرة والبطاقة التموينية وان تكون الاموال مدققة ومقننة بحيث تخدم المواطن)، مشددا على ان (المواطن هو ،الاساس بالسيطرة على الوضع من خلال التبليغ عن التجار الجشعين اضافة الى عدم الانجرار خلف الاشاعات او الحديث عن الازمات ، ولاسيما انها ازمات قصيرة ومفتعلة وصراعات دولية والمواطن عليه ان لا يشجع التجار على جشعهم ولدينا معلومات دقيقة عن تجار يخزنون مواد وستكون هناك جولات ومداهمات على تلك المخازن).

من جانبه ، قال الجبوري ان (الوزارة بدات عملية القطع واليوم سيبدأون الوكلاء توزيعها وتكون لنا جولات ميدانية برفقة النائب الاول الى الوكلاء وتم وعدنا بان التخصيصات المالية ستكون متاحة بشكل كامل وهذا يدعونا بطمئنة المواطنين بان لا داعي لعمليات الشراء لان المواد الغذائية ستصل بشكل مستمر ، وقد ناشقنا حالة الارتفاع بالاسعار وطالبنا بان يكون القطاع الخاص مساهم وداعم لخطوات دعم المواطنين من خلال التعاون والتعامل بشكل مهني لاستقرار الاسعار مع الاشارة بانه ستكون لدينا خطة لاضافة المواد الغذائية في البطاقة التموينية لضمان استقرارها في الاسعار).

واعلنت وزارة التجارة ،وصول مفردات الحصة التموينية لشهر كانون الاول الماضي الى وكلاء الحصة. وقالت في بيان امس ان (التوزيع سيبدأ من اليوم الثلاثاء ، حصة الفرد الواحد تشمل لتر زيت الطعام ومواد السكر والرز والفاصوليا والحمص ومعجون الطماطم و الطحين الابيض و الصفر)، ولفت الى ان (مفردات السلة الغذائية متنوعة قبل حلول شهر رمضان ومن المتوقع ان توزع دفعتين قبل حلول الشهر)، وتابع ان (مبالغ الحصة التموينية المستقطعة للفرد الواحد 500 دينار ولجميع المفردات).


صحيفة الصباح قالت :" ان أسعار المواد الغذائية الأساسية تصاعدَتْ بوتيرة جنونية في اليومين الماضيين في الأسواق المحلية، ما أدى إلى تذمر واسع بين المواطنين وخصوصاً بين الطبقات والشرائح الفقيرة التي تزايدت أعدادها خلال السنتين الماضيتين، ولم يكبح جماح الأسعار وعيد البرلمان ووعود وزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية، وسط خيبة أمل وشكوك بمدى تأثير تلك الوعود وذلك الوعيد.

وعقب اجتماع برلماني حكومي مشترك أمس الاثنين، قال النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة: "لدينا اطمئنان بتوفير حصتين من المواد الغذائية قبل شهر رمضان"، مؤكداً أن "التجارة أكدت توزيع مفردات البطاقة التموينية شهرياً".
وأضاف أن "وزارة المالية تعهدت بزيادة تخصيصات وزارة التجارة، بينما ستتم محاسبة التجار المتلاعبين بالأسعار"، لافتاً إلى أن "التلاعب بقوت المواطن استهداف للبلد"، مشيراً إلى أن "الوزارة ستبدأ بتجهيز مفردات البطاقة التموينية ابتداءً من اليوم الثلاثاء"، موضحاً أنه "سيشرف شخصياً على مراقبة السوق"، وأكد أن "قانون دعم الطبقات الفقيرة سيشرعه البرلمان.

بينما، قال وزير التجارة خلال المؤتمر: إن "المباشرة بتوزيع مفردات البطاقة التموينية ستبدأ (اليوم الثلاثاء)"، لافتاً إلى أنه "لا داعي لعملية الشراء الكبيرة". وأوضح، أن "قوت المواطن خط أحمر، وعملية رفع الأسعار مصطنعة"، متعهداً بـ"توفير حصتين من مفردات التموينية قبل رمضان"، وحضر الاجتماع، رئيس جهاز الأمن الوطني ومدير الأمن الاقتصادي.

من جانبه، قالَ عضو مجلس النواب عارف الحمامي في حديث لـ"الصباح": إن "الاجتماعات كثيرة ولكن النتائج قليلة ولن يكون لها دور في خفض الأسعار، لأن الأسعار ارتفعت بسبب ارتفاع الدولار، وهي نقطة رئيسة، والآن جاءت الأزمة العالمية وإن المواطنين بدؤوا التفكير بالخزين الغذائي".
وأضاف، أنه "لن يتم خفض الأسعار إلا عن طريق التنافس في السوق وهو الحل الأمثل مع خفض سعر صرف الدولار وفتح الحدود، صحيح أن هناك أزمة عالمية ولكن هناك مواد غذائية غير مسؤولة عن انتاجها روسيا وأوكرانيا ولكن ارتفاع الدولار كان سبباً رئيساً لارتفاع الأسعار".
وأكد أن "الذي يريد المعالجة يجب عليه أن يعالج الأزمة من أساسها حيث أن أسعار النفط اليوم مرتفعة ويمكن تخفيض سعر الدولار الذي ارتفع بقرار حكومي وبرلماني ولكن هناك من لا يريد خفض الدولار". في غضون ذلك، أكد مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب أثير داود سلمان، عدم وجود أزمة في خزين الحبوب واستمرار تجهيز الطحين، فيما عزا سبب ارتفاع الأسعار "للمضاربات التجارية"./انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام