الصحف تتابع موجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والتحركات لاختيار رئيس الجمهورية
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، السابع من آذار ، موجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية ، والحراك السياسي لاختيار رئيس الجمهورية ..وقضايا اخرى .
عن موضوع الاسعار قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، شهدت الاسواق المحلية “موجة جديدة” من غلاء الاسعار، خصوصا المواد الغذائية الاساسية التي تدخل ضمن السلة الرمضانية، الامر الذي يثقل كاهل المواطنين، لاسيما شريحة الكادحين والفقراء الذين يعتاشون على قوتهم اليومي".
واستعرضت الصحيفة اسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا كبيرا ، مبينة ان سعر قنينة زيت الطعام الواحدة بلغ أكثر من 3500 دينار بعد ان كانت بـ 2250 دينارا، فيما ارتفع سعر الكيلوغرام من مادة السكر الى 1500 دينار، بعد ان كان 1000 دينار، بينما سعر كيس الطحين 50 كيلو غراما وصل الى 52 الفا، بعدما كان 40 الف دينار، اضافة الى ارتفاع اسعار الادوية والسلع الخدمية الاستهلاكية الاخرى.
ونقلت / الزوراء / عن صاحب محل تجاري قوله :" ان غياب الرقابة من قبل الدولة أدى الى تلاعب التجار بالأسعار ورفعها وخاصة المواد الغذائية الأساسية"، فيما قال صاحب محل آخر ، حسب الصحيفة :" ما يحدث من ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية خلال اليومين الاخيرين يعود الى أيادٍ خفية تتلاعب بقوت المواطن".
فيما نقلت عن احد المواطنين / يعمل كاسبا / قوله :" انا من اصحاب القوت اليومي ووضعي المادي لا يتحمل اي ارتفاع بالأسعار، فأنا بشق الانفس ادبر معيشة اطفالي، وهذا الارتفاع سبّب لي صدمة وافكر حاليا بالتخلي عن بعض المنتجات الاساسية.. اوضاعنا باتت لا تطاق".
ويرى خبراء ومختصون ، حسب الصحيفة :" ان الازمة الاقتصادية الراهنة، والمتمثلة بارتفاع الاسعار، فيها اتجاهان، الاول عامل خارجي متمثل بارتفاع اسعار الغذاء عالميا لا سيما بعد الاضطرابات التي يشهدها العالم والغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك جائحة كورونا وما خلفتها من تداعيات ، والاخر عامل داخلي متمثلا بجانبين، الاول الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار امام الدينار، والذي القى بظلاله على الاسعار في الاسواق المحلية، والجانب الاخر متمثل بجشع التجار واستغلال الازمات والتصريحات السياسية التي تطلق من هنا وهناك".
واوضحوا :" ان هناك عدة حلول يمكن اللجوء اليها لمواجهة ازمة ارتفاع الاسعار، منها تخفيض نسبة الضرائب والرسوم الكمركية على البضائع المستوردة لاسيما الاستهلاكية والمواد الغذائية، وفتح الاستيراد للمواد التي تشهد ارتفاعا بالأسعار، فضلا عن اتخاذ اجراءات بما يخص سعر صرف الدولار عن طريق تخفيض سعره تدريجيا الى مستوى يتلاءم مع الوضع الاقتصادي العراقي، والعمل على زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، ودعم القطاع الخاص والكسبة، والاهتمام بشكل كبير بزيادة مفردات البطاقة التموينية".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" تعرضت الأسواق المحلية إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار أدت إلى تذمر المواطنين لا سيما أنهم مقبلون على شهر رمضان المبارك".
واشارت الصحيفة الى انه يعرف عن العراقيين كثرة التسوق لاسيما قبيل المناسبات والأعياد وشهر رمضان الذي تسبقه حركة تسوق واسعة للحاجات الأساسية والمواد الغذائية وغيرها من المستلزمات التي تدخل ضمن صنوف المائدة العراقية.
ونقلت عن رئيس غرفة تجارة النجف حيدر العذاري قوله :" ان الأسواق العالمية تأثرت بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكان هذا التأثير أكبر على العراق بسبب الافتقار إلى التخطيط السليم لمعالجة الأزمات، مع عدم تطبيق القرارات التي تصدر لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بالشكل الصحيح".
وقلل العذاري ، حسب / الصباح / من أهمية تأثير الأجهزة الرقابية في الأسواق، لعدم وجود معايير تحدد الأسعار فيها، فهي خاضعة للعرض والطلب ولا يوجد سعر محدد للشراء لكي تفرض الدولة على التاجر سعر البيع .
واشار الى :" ان اهم المعالجات لهذه الازمة تتلخص في دعم المنتج الوطني من خلال رفع القيود عن استيراد مدخلاته الصناعية والزراعية، كالاعفاء الكمركي والضريبي والسماح للمزارع باستيراد ما يحتاج اليه من اسمدة ومبيدات وبذور وعدم احتكارها".
في الشأن السياسي ، تابعت صحيفة / الزمان / التحركات السياسية بعد اعادة البرلمان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
واشارت بهذا الخصوص الى عقد التحالف الثلاثي الذي يضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، اجتماعاً جديداً في العاصمة لمناقشة الخطوات المقبلة بعد اعادة فتح باب الترشيح .
ونقلت / الزمان / عن مصدر ، لم تسمه :" ان اجتماع التحالف جرى خلاله التأكيد على الاسراع بتشكيل حكومة الأغلبية، برغم الرفض لها من قبل أطراف داخلية وخارجية".
فيما قال النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري ، بحسب الصحيفة :" ان واحدة من الأولويات التي تواجه التحالف الثلاثي حالياً هي نيل الأغلبية البرلمانية لمنصب رئيس الجمهورية، ونصاب الجلسة والتصويت"، معربا عن اعتقاده ان الأمر محسوم، بأن يكون الرئيس القادم للعراق هو مرشح الديمقراطي الكردستاني ".
وتابع :" ان العملية تمت باتفاق ثلاثي رصين متماسك، ليس فيه أي خلافات، ويتمتع بأغلبية برلمانية تتجاوز 175 نائباً"، موضحا :" ان الاتفاق قائم على أساس أن يدعم الديمقراطي والتحالف الصدري، مرشح السيادة لرئاسة البرلمان، وقد تم ذلك، وأن يدعم السيادة والتيار الصدري، مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية، وهذا سيتم، ثم يدعم السيادة والديمقراطي المرشح الذي سيسميه الصدر لرئاسة الوزراء"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الاسعار قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، شهدت الاسواق المحلية “موجة جديدة” من غلاء الاسعار، خصوصا المواد الغذائية الاساسية التي تدخل ضمن السلة الرمضانية، الامر الذي يثقل كاهل المواطنين، لاسيما شريحة الكادحين والفقراء الذين يعتاشون على قوتهم اليومي".
واستعرضت الصحيفة اسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا كبيرا ، مبينة ان سعر قنينة زيت الطعام الواحدة بلغ أكثر من 3500 دينار بعد ان كانت بـ 2250 دينارا، فيما ارتفع سعر الكيلوغرام من مادة السكر الى 1500 دينار، بعد ان كان 1000 دينار، بينما سعر كيس الطحين 50 كيلو غراما وصل الى 52 الفا، بعدما كان 40 الف دينار، اضافة الى ارتفاع اسعار الادوية والسلع الخدمية الاستهلاكية الاخرى.
ونقلت / الزوراء / عن صاحب محل تجاري قوله :" ان غياب الرقابة من قبل الدولة أدى الى تلاعب التجار بالأسعار ورفعها وخاصة المواد الغذائية الأساسية"، فيما قال صاحب محل آخر ، حسب الصحيفة :" ما يحدث من ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية خلال اليومين الاخيرين يعود الى أيادٍ خفية تتلاعب بقوت المواطن".
فيما نقلت عن احد المواطنين / يعمل كاسبا / قوله :" انا من اصحاب القوت اليومي ووضعي المادي لا يتحمل اي ارتفاع بالأسعار، فأنا بشق الانفس ادبر معيشة اطفالي، وهذا الارتفاع سبّب لي صدمة وافكر حاليا بالتخلي عن بعض المنتجات الاساسية.. اوضاعنا باتت لا تطاق".
ويرى خبراء ومختصون ، حسب الصحيفة :" ان الازمة الاقتصادية الراهنة، والمتمثلة بارتفاع الاسعار، فيها اتجاهان، الاول عامل خارجي متمثل بارتفاع اسعار الغذاء عالميا لا سيما بعد الاضطرابات التي يشهدها العالم والغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك جائحة كورونا وما خلفتها من تداعيات ، والاخر عامل داخلي متمثلا بجانبين، الاول الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار امام الدينار، والذي القى بظلاله على الاسعار في الاسواق المحلية، والجانب الاخر متمثل بجشع التجار واستغلال الازمات والتصريحات السياسية التي تطلق من هنا وهناك".
واوضحوا :" ان هناك عدة حلول يمكن اللجوء اليها لمواجهة ازمة ارتفاع الاسعار، منها تخفيض نسبة الضرائب والرسوم الكمركية على البضائع المستوردة لاسيما الاستهلاكية والمواد الغذائية، وفتح الاستيراد للمواد التي تشهد ارتفاعا بالأسعار، فضلا عن اتخاذ اجراءات بما يخص سعر صرف الدولار عن طريق تخفيض سعره تدريجيا الى مستوى يتلاءم مع الوضع الاقتصادي العراقي، والعمل على زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، ودعم القطاع الخاص والكسبة، والاهتمام بشكل كبير بزيادة مفردات البطاقة التموينية".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" تعرضت الأسواق المحلية إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار أدت إلى تذمر المواطنين لا سيما أنهم مقبلون على شهر رمضان المبارك".
واشارت الصحيفة الى انه يعرف عن العراقيين كثرة التسوق لاسيما قبيل المناسبات والأعياد وشهر رمضان الذي تسبقه حركة تسوق واسعة للحاجات الأساسية والمواد الغذائية وغيرها من المستلزمات التي تدخل ضمن صنوف المائدة العراقية.
ونقلت عن رئيس غرفة تجارة النجف حيدر العذاري قوله :" ان الأسواق العالمية تأثرت بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكان هذا التأثير أكبر على العراق بسبب الافتقار إلى التخطيط السليم لمعالجة الأزمات، مع عدم تطبيق القرارات التي تصدر لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بالشكل الصحيح".
وقلل العذاري ، حسب / الصباح / من أهمية تأثير الأجهزة الرقابية في الأسواق، لعدم وجود معايير تحدد الأسعار فيها، فهي خاضعة للعرض والطلب ولا يوجد سعر محدد للشراء لكي تفرض الدولة على التاجر سعر البيع .
واشار الى :" ان اهم المعالجات لهذه الازمة تتلخص في دعم المنتج الوطني من خلال رفع القيود عن استيراد مدخلاته الصناعية والزراعية، كالاعفاء الكمركي والضريبي والسماح للمزارع باستيراد ما يحتاج اليه من اسمدة ومبيدات وبذور وعدم احتكارها".
في الشأن السياسي ، تابعت صحيفة / الزمان / التحركات السياسية بعد اعادة البرلمان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
واشارت بهذا الخصوص الى عقد التحالف الثلاثي الذي يضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، اجتماعاً جديداً في العاصمة لمناقشة الخطوات المقبلة بعد اعادة فتح باب الترشيح .
ونقلت / الزمان / عن مصدر ، لم تسمه :" ان اجتماع التحالف جرى خلاله التأكيد على الاسراع بتشكيل حكومة الأغلبية، برغم الرفض لها من قبل أطراف داخلية وخارجية".
فيما قال النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري ، بحسب الصحيفة :" ان واحدة من الأولويات التي تواجه التحالف الثلاثي حالياً هي نيل الأغلبية البرلمانية لمنصب رئيس الجمهورية، ونصاب الجلسة والتصويت"، معربا عن اعتقاده ان الأمر محسوم، بأن يكون الرئيس القادم للعراق هو مرشح الديمقراطي الكردستاني ".
وتابع :" ان العملية تمت باتفاق ثلاثي رصين متماسك، ليس فيه أي خلافات، ويتمتع بأغلبية برلمانية تتجاوز 175 نائباً"، موضحا :" ان الاتفاق قائم على أساس أن يدعم الديمقراطي والتحالف الصدري، مرشح السيادة لرئاسة البرلمان، وقد تم ذلك، وأن يدعم السيادة والتيار الصدري، مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية، وهذا سيتم، ثم يدعم السيادة والديمقراطي المرشح الذي سيسميه الصدر لرئاسة الوزراء"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
