بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت، الخامس من آذار ، جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم لفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة اخرى ، واحتمال تأجيل الانتخابات التشريعية في اقليم كردستان ، وقضايا اخرى .

عن منصب رئيس الجمهورية قالت صحيفة / المشرق /:" فيما يبدأ البرلمان تسلم طلبات جديدة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد التصويت اليوم السبت على موافقة مجلس النواب على فتح باب الترشيح مرة اخرى ، اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بمنصب رئيس الجمهورية ، فيما جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكه بمرشحه ريبر احمد للمنصب ".

ونقلت / المشرق / عن القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي قوله :" ان منصب رئيس الجمهورية يحتاج الى التوافق الشيعي فلا الاطار والاتحاد وحدهما يستطيعان تمرير الرئيس ولا التحالف الثلاثي وحده يستطيع ذلك " .

واضاف السورجي :" من المستحيل ان يكون للعراق رئيس مالم يتوافق الشيعة بينهم ليكتمل النصاب بثلثي البرلمان بغض النظر ان كان الرئيس من الاتحاد او الديمقراطي او مستقلا ، فلن يمرر دون التوافق الشيعي الشيعي ".

فيما اكد عضو الحزب الديمقراطي وفاء محمد ، حسب / المشرق / ان حزبه متمسك بمرشحه ريبر احمد للمنصب لاربع سنوات مقبلة .

وقال محمد :" سنعيد ترشيحه للمرة الثانية بعد ان الغت المحكمة الاتحادية قرار هيئة رئاسة البرلمان التي فتحت باب الترشيح مرة اخرى لمنصب رئيس الجمهورية ، ما اعتبرته المحكمة ليس من صلاحياتها " .

واضاف :" ان ابواب التحالف الثلاثي ستكون مفتوحة للاتحاد الوطني لدعم مرشح الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية ، وسيحصل الاتحاد مقابل ذلك على المناصب التي يريدها ".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تحدثت عن احتمال تأجيل الانتخابات في اقليم كردستان .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" رجَّح مراقبون وخبراء في الشأنين السياسي والانتخابي تأجيل الانتخابات التشريعيَّة في إقليم كردستان عن موعدها المقرر في 1 تشرين الأول من العام الحالي، مشيرين إلى أنَّ إجراءها بحاجة إلى قرارات وقانون ملزم بشأنها، وأنها عرضة للتأخير جراء الشدّ والجذب بين القوى السياسية والخلافات بشأن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية ".

وقال الخبير الانتخابي هاوري توفيق في حديث لـ / الصباح / :" ان من الصعب إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من قبل رئيس الإقليم لأسباب عدة، من أبرزها أنَّ مفوضية انتخابات الإقليم منتهية الولاية القانونية"، مشيراً إلى "وجود صراع ما بين بعض الكتل البرلمانية بخصوص كيفية إعادة تشكيل مجلس المفوضين الجديد".

وأضاف:" السبب الآخر هو موضوع قانون الانتخابات الذي يعد من المواضيع المهمة ومحل خلاف جدي وجوهري"، لافتاً إلى أنَّ "الاتحاد الوطني متمسك ببقاء النظام الانتخابي السابق كدائرة انتخابية واحدة، بينما يؤيد آخرون توزيع إقليم كردستان بين دوائر متعددة، ويعد هذا الخلاف مؤشراً ومقدمة لتأجيل الانتخابات".

ونقلت الصحيفة عن الحقوقي والسياسي المستقل حاكم لطيف مصطفى:" ان اي انتخابات لن تجرى في الإقليم في موعدها كسابقاتها, ويتوقف ذلك على اتفاق الحزبين، فالحزب الديمقراطي يرى حالياً أنَّ إجراء الانتخابات في مصلحته فيدعو لإجرائها في موعدها، أما الاتحاد الوطني فيدعو إلى الاتفاق على بعض المواضيع ومنها قانون الانتخابات، وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات ما لم يتفق الطرفان".

واضاف :" يجب ضمان النزاهة الكلية، ويكمن ذلك بشروط منها إشراف المفوضية الاتحادية الحالية (القضاة) على الانتخابات، وتغيير مدراء مكاتب محافظات الإقليم بآخرين من غير الحزبين الكبيرين في الإقليم، فضلاً عن مراقبة الانتخابات مراقبة دولية ومحلية صارمة ".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / التأثيرات السلبية ، اقتصاديا واجتماعيا ، لشحة المياه والغاء الخطط الزراعية في محافظة ديالى .

واشارت الصحيفة الى تجديد اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى ، تحذيراته من تبعات إلغاء الخطط الزراعية وسوء إدارة ملف الزراعة والمياه في المحافظة.

ونقلت عن رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي قوله :" ان خطة إدارة ملف الموارد المائية في ديالى وإلغاء الخطط الزراعية بسبب شحة المياه ، الى جانب تأخر دفع مستحقات تسويق الحبوب للعام الماضي، هي خطة تآمرية تستهدف المزارعين والاقتصاد المحلي والوطني بشكل عام ".

واكد التميمي ، بحسب / الزمان / :" ان السياسات الخاطئة او المتعمدة في إدارة ملف الزراعة والمياه في ديالى اضرت بأكثر من 500 ألف مزارع في المحافظة، وان مئات المزارعين مهددون بالاعتقال بسبب دعاوى قضائية بسبب الديون المالية لمكاتب وشركات زراعية اقترضوا منها المستلزمات الزراعية بالآجل لتنفيذ الخطة الشتوية للعام الماضي".

وأضاف :" ان المزارعين في ديالى يعيشون أوضاعا مأساوية بسبب الجفاف وإلغاء الخطط الزراعية وانعدام مصادرهم المعيشية ما دفع الكثيرين للعمل بأجور يومية لتأمين القوت لأسرهم وسط تجاهل وزارتي المالية والتجارة لمطالبهم المشروعة بدفع مستحقات التسويق لمحاصيل الحبوب للموسم الماضي "./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام