بغداد/نينا/تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية فتح بابا الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة ثانية ولمطالبة الكتلة الصدرية النيابية رئاسة مجلس النواب من الكتل والاحزاب والمستقلين تثبيت تخصصات نوابها من اجل ترشيحهم لرئاسة واعضاء اللجان النيابية.

فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق / ان خبراء قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية فتح بابا الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة ثانية ، انتكاسة جديدة بعد ابطال قانون النفط والغاز في اقليم كردستان، مؤكدين القرار يقود البلاد الى متاهات ولا انفراجة قريبة الا باستثمار الفرصة وتفاهم القوى السياسية على انهاء هذا اللبس والغموض.

ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم ان (قرار الاتحادية زاد الهوة بين الفرقاء ، وسيدخل العراق في متاهات سياسية جديدة ، كونه يمثل انتكاسة بعد ابطال قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كردستان الذي لاقى رفضا واسعا من القيادات الكردية وقوى اخرى طالبت بالركون الى التفاهم حفاظا على مستحقات وحقوق الاكراد.

واضافت الصحيفة بدوره اكد الباحث بالشأن السياسي رعد هاشم امس ان (المحكمة بقرارها وضعت مجلس النواب امام خيارات جديدة منها ، تسجيل شخصيات اخرى ذات قدرة ومقبولية لدى الجميع، ولاسيما الكتل الفائزة)، مشيرا الى ان (القرار سيقود البلاد الى متاهات اخرى ، وكما هو معلوم ان هناك ثلثا معطلا داخل مجلس النواب ، ولكن بامكان الثلثين الاخرين الدفع بمرشح رئاسة الجمهورية ، لكن ليس خيار امام القوى الا التفاهل والدفع بمسارات اكثر انفتاح وازالة هذا اللبس والغموض ، وقد نشهد تفاهمات مرتقبة والتوافق على الرؤى المطروحة والمشاركة السياسية حتى لا يغبن حق احد ،فذلك هو الاطار الاسلم للعملية).

وقضت الاتحادية، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة ثانية.وأكدت المحكمة خلال جلستها امس انه (لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعاده فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية)، مؤكدا انه (يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسته.

الى ذلك قالت صحيفة المشرق ان المحكمة الاتحادية اكدت عدم جواز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، فيما أشار النائب المستقل باسم خشان إلى امكانية عقد جلسة خاصة بالبرلمان لتمرير قرار فتح باب الترشيح من جديد.

واوردت الصحيفة تصريحا لمصدر مطلع اكد فيه ان المحكمة الاتحادية قررت عدم صحة قرار رئاسة البرلمان بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، مبينا ان فتح الترشح مرة ثانية يجب ان يعرض على مجلس النواب. مضيفا ان المحكمة الاتحادية اكدت بانه لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وركزت الصحيفة على قوله ان المحكمة بينت انه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

وتابعت الصحيفة من جانبه اكد النائب المستقل باسم خشان ان قرار المحكمة الاتحادية الغى كل إجراءات الترشيح السابقة، مشيرا إلى امكانية عقد جلسة خاصة بالبرلمان لتمرير قرار فتح باب الترشيح من جديد.

ونقلت الصحيفة عن خشان قوله؛ ان “قرارات المحكمة بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وتنويهها بإعادة فتح باب الترشيح يجوز بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، وهذا يعني أن البرلمان وبعد اتفاق جميع الأطراف سيحدد جلسة خاصة بذلك كون كل اجراءات الترشيح السابقة تعد ملغاة بعد قرار المحكمة الاتحادية”مضيفا “اذا ما تم تحديد جلسة بذلك فإنها ستمر دون اعتراض او تعطيل”.

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان الكتلة الصدرية النيابية كشفت عن مطالبة رئاسة مجلس النواب من الكتل والاحزاب والمستقلين تثبيت تخصصات نوابها من اجل ترشيحهم لرئاسة واعضاء اللجان النيابية، مؤكدة السعي لتشكيل لجان نيابية قوية ومهنية، فيما رجح محلل سياسي توصل القوى الكردية لاتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

ونقلت الصحيفة عن النائب عن الكتلة الصدرية حسين علي الغانمي قوله تم تأجيل تسمية أعضاء اللجان النيابية في جلسة الاثنين الماضي، فطلبت رئاسة مجلس النواب من الكتل والاحزاب والمستقلين تثبيت رغبات وتخصصات نوابها لكي يتم ترشيحهم الى اللجان النيابية كل حسب اختصاصه، لافتا الى ان هناك مساع بان تكون اللجان النيابية في الدورة البرلمانية الحالية قوية ومهنية لكي تاخذ دورها التشريعي بصورة صحيحة.مضيفا هناك معايير معينة ومحددة سيتم من خلالها توزيع النواب على اللجان النيابية، فسيتم تقسيمهم على شكل مجموعات وفي كل مجموعة 10 نواب او اكثر .A-B-C ).

واضافت الصحيفة من جانب اخر، قال المحلل السياسي احمد الباوي،ان القوى الكردية قد تتوافق فيما بينها بشأن منصب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان المشاورات بين الأطراف والاتفاق على مرشح واحد قد ينهي الانسداد السياسي الحاصل وأزمة منصب رئيس الجمهورية.

وركزت على تاكيده: انه في حال دخل الطرفان الديمقراطي والاتحاد في إجراء مشاورات قد يخرجون لنا بمرشح واحد، لافتاً إلى أن التشاورات قد تنتهي بالتسوية بين الطرفين مشددا على ضرورة حسم منصب رئيس الجمهورية في اقرب وقت لكي يتسنى للكتل السياسية ترشيح رئيس وزراء والاسراع في تشكيل الحكومة، مؤكدا ان تعطيل تشكيل الحكومة ينعكس سلبا على واقع الخدمات والوضع الاقتصادي في البلد./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام