بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة الاحد ازمة سعر صرف الدينار واستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في البرلمان


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان أزمة سعر صرف الدينار العراقي اتخذت منحى تصاعديا بعد طلب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حالكم الزاملي، إصدار أمر منع سفر بحق وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، لحين اكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب، فيما اعلن وزير المالية استعداده للتعاون مع مجلس النواب في إطار الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
واوضحت الصحيفة ان الدعوة جاءت بعد ساعات من نشر وسائل إعلام محلية عراقية، ما قالت إنها رسالة بعثها الوزير علاوي إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يرفض فيها الحضور للبرلمان.
ومن الأسباب التي أوردها علاوي لرفض الذهاب للبرلمان، وفقا للرسالة، أن الاستدعاء هو “خارج صلاحيات” الزاملي، كما رفض علاوي “إدارة الحكومة تماما من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم.
وكان السيد الصدر قدم في تغريدة، الخميس، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار، من بينها استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان، وتنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وسن “بعض القوانين التي تزيد في قيمة سعر صرف الدينار العراقي”.
وبمجرد صدور التغريدة، قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، إن البرلمان العراقي قرر استدعاء علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بناءً على “توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.
وعلى الرغم من عدم حضور علاوي، إلا أن مجلس النواب استضاف، امس السبت، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ونائبه “لمناقشة النتائج المترتبة عن ارتفاع الأسعار نتيجة رفع سعر صرف الدولار”، بحسب بيان صادر عن مكتب الزاملي.

ودعا النائب الاول لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي، امس السبت، بحسب بيان من مكتبه، إلى معالجة السلبيات الناجمة عن تغيير سعر الصرف، فيما تعهد محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب، بمحاسبة المصارف الخارجة عن الضوابط والمتلاعبة بأسعار الصرف.

وطالب “الزاملي الادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولياً، لمنع سفر وزير المالية “علي عبد الامير علاوي”، لوجود عدد من الملفات بحقه ولحين حسم موضوع مساءلته عند حضوره خلال جلسة هذا الاسبوع واستجوابه في حال الامتناع، محملاً وزارة الداخلية وجهاز المخابرات المسؤولية في حال مغادرته البلاد، مؤكدا أن عدم حضور علاوي الى مجلس النواب “سابقة خطيرة”.
وأكد الزاملي أن “رئاسة واعضاء مجلس النواب مسؤولون قانونياً واخلاقياً وشرعياً بالدفاع عن حقوق الشعب، باعتبارهم ممثلين عنه”، مبيناً أن “طلب استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بطلب رسمي وقع عليه اكثر من 50 نائبا”.
وأضاف أن “الاسبوع الحالي سيشهد انعقاد جلسة برلمانية طارئة لاستجواب الوزير”، منوهاً إلى أن “أي جهة تسعى لتعطيل دور السلطة التشريعية والرقابية “واهمة”، وأن العمل جارٍ لمحاسبة الفاسدين”، مشيراً إلى أن “الورقة الاصلاحية التي قدمها علاوي لم يتحقق منها شيء سوى الإضرار بالشعب وزيادة الفقر”.
وأوعز الزاملي بـ”تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق وجمع المعلومات ومتابعة عمل البنك المركزي”، داعياً الحكومة إلى “معالجة السلبيات الناجمة عن تغيير سعر الصرف وارتفاع اسعار السوق”.
ولفت إلى أن “مجلس النواب سيتخذ كل الاجراءات اللازمة حال عجزت الحكومة عن ذلك، وسيكون ملزماً باستخدام صلاحياته الدستورية بعلاج اثار هذا الموضوع”.

في غضون ذلك، طالب وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، امس السبت، رئيس مجلس النواب، بعقد جلسة للمجلس للتصويت على الثقة عليه كوزير، فيما طلب السماح له بإلقاء كلمة عن الاقتصاد وسعر الصرف.
وقال علاوي، بحسب وثيقة: إنه “مستعد للتعاون مع مجلس النواب في إطار الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها ومبدأ تقسيم السلطات والمسؤوليات بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية للدولة”.
وسجلت أسعار بيع الدولار في السوق المحلية انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر الورقة النقدية من فئة 100 دولار أميركي 146.5 ألف دينار، امس السبت، مقارنة بـ148 ألف دينار في الايام السابقة.
وكان البنك المركزي العراقي خفّض قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في ديسمبر 2020، في أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد، وتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط في حينه.
وبلغ سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي 1450 دينارا للدولار الواحد، بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا، مما أثار جملة من الانتقادات من سياسيين واقتصاديين ومواطنين على حد سواء.

وعزت الحكومة العراقية قرار الخفض في حينه إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، نتيجة انخفاض أسعار الخام.
لكن ارتفاع السعر النفط في الأسواق العالمية مؤخرا لمستويات قياسية لم تعهدها منذ سبع سنوات، أثار الجدل مؤخرا بشأن قرار خفض قيمة الدينار العراقي ومدى إمكانية إعادة النظر فيه.



صحيفة الزمان تناولت ازمة سعر صرف الدينار ايضا ونقلت عن الخبير الاقتصادي فارس الامين ، وصفه السياسة المالية والنقدية في العراق بالضحلة ،فيما حمل الجهات المتخصصة مسوؤلية ما وصل اليه الاقتصاد المحلي من ركود ، ادى لضرب البسطاء بعصب القوت اليومي وتصاعد نسبة الفقر وصعوبة الحياة المعيشية.

وشدد الامين على ان (الجميع سجل اعترضا على قرار رفع سعر صرف العملة الاجنبية منذ البداية ، ولم يستمع احد للاصوات العلمية والاقتصادية المسؤولة عن السياسة المالية للبلاد ، حيث يقع وفقاً للتشريعات النافذة على البنك المركزي مسؤولية السياسة النقدية ، ووزارة المالية مسؤولية السياسة المالية ، وان قرار رفع سعر الصرف سياسي غير مدروس، وليس له علاقة بحيثيات الاقتصاد ، ولاسيما ان تمسك رئاسة الحكومة ووزرائها ومستشاريها برائيهم شتت واضاع ثروات وطنية ، وجعل الشعب يتذمر ويعتاد على منح ومساعدات من المال العام ، برغم وفرة الخيرات والايرادات ، لكن سوء التصرف الاقتصادي جلب الكارثة التي نعيشها جميعاً حاليا )، مبينا ان (القرارات السياسية من تتحكم بالبلاد ،وهنا الخطأ الفادح التي تكمن بالابتعاد عن النظرة الحزبية والشخصية ، وان ضحالة السياسة المالية ، نتيجة لردود افعال متقلبات السوق وليس توفير العيش الكريم للمواطن سواء موظف بالحكومة او كاسب او يعمل في القطاع الخاص ، وان استقرار السياسة المالية مرتبط باستقرار العملة ، ولم يكن قرار رفع سعر الصرف صحيح اطلاقاً ، واي دولة بالعالم لم تقوم باي عمل اما قام به المسؤولين في العراق بتدمير العملة الوطنية ، والاتجاه بالاقتصاد والمال والنقد نحو الركود والتردي والفوضى والمشاكل).

من جانبه ، رأى خبراء بالشأن الاقتصادي انه (بامكان المركزي تصحيح العلاقة بين سعر الصرف والدينار ،شريطة ان يتم الغاء ذكر سعر صرف الدولار في الموازنة المقبلة مع ذكر اجمالي الايرادات فقط بالدينار ولا حاجة لذكر كميات النفط المصدرة ومعدل اسعارها ،فهذه هي سبب الاشكالات ومن المفروض تبقى هذه المسالة ضمن السياسة المالية وليس بالضروري اطلاع للبرلمان او المواطن عليها)،.

واشاروا الى ان (المركزي يستطيع اتخاذ خطوات دون ذكرها في الاعلان او التصريح بها مسبقا ويتم تغير سعر الصرف بصورة غير معلنة كان يكون مثلا 1350 دينار للدولار ويبقى لمدة طويلة وغير معروفة ربما لمدة سنة اواكثر).

من جانبه اكد المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين بارق محمد شبر ان (الصراع السياسي بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار مستمر منذ 2012 ،فالحكومات السابقة تدخلت بشكل سافر باستقلالية البنك المركزي ونشهد صراعات تافهة مضرة بالاقتصاد والمواطن بشان سعر الصرف وهذا الشيء غير معقول)، .

واضاف انه (بسبب رفض الكتل السياسية بتخفيض الرواتب او فرض الضرائب على الرواتب اضطرت المالية بالحفاظ على احتياط المركزي برفع سعر الصرف).

بدورها ، رأت الخبيرة القانونية سهى الربيعي في بيان امس أن (قرار مجلس النواب بمنع سفر وزير المالية هو ،قرار خاطئ و غير دقيق ، لأن مثل هكذا قرارات يجب أن تشرع من قبل السلطة القضائية وليس التشريعية ،و يعد ذلك أنتهاك واضح وصريح لمبدئ الفصل بين السلطات).
من جهته ، قال الخبير القانوني نهاد منصور الناموس ان (الدعوة التي وجهت الى وزير المالية لا يمكن تكييفها على انها استجواب او دعوة حضور لاغراض الاستيضاح، لان الدستور صريح في وجوب صدور دعوة الحضور او الاستجواب بناءً على موافقة 25 عضوا).



صحيفة الصباح من جانبها قالت :"تدور هذه الأيام "معركة اقتصادية" يقودها مجلس النواب، لمواجهة تهريب العملة والحد من رفع سعر صرف الدولار، فضلا عن إيقاف تحكم بعض المصارف بمزاد البنك المركزي.
واوضحت ان هذه الخطوات العاجلة، التي شرع بها البرلمان جاءت ضمن مقترحات طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للسيطرة على سعر صرف الدولار والحد من الانعكاسات السلبية التي خلفها رفع قيمته.
وبناءً على مقترحات الصدر، قررت هيئة رئاسة البرلمان استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، لمناقشة القرارات المالية التي اتخذت في الفترة السابقة.
وعقد مجلس النواب أمس السبت اجتماعا بالقاعة الدستورية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، بينما قاطعه وزير المالية علي علاوي الذي بعث رسالة إلى البرلمان قال فيها: "أود أن أبلغ أنني غير قادر على حضور الاجتماع، وسأقدم طلباً رسمياً إلى مجلس النواب بعقد جلسة للتصويت على الثقة، وسأكون دائما على الاستعداد والتعاون" .
واستهل الزاملي الجلسة بالطلب من الادعاء العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولياً، لمنع سفر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي " لوجود عدد من الملفات بحقه ولحين حسم موضوع مساءلته"، محملاً وزارة الداخلية وجهاز المخابرات المسؤولية في حال مغادرته البلاد.
وعد الزاملي عدم حضور علاوي إلى مجلس النواب أنه "سابقة خطيرة"، مشيرا إلى أن رئاسة وأعضاء مجلس النواب مسؤولون قانونيا وأخلاقيا وشرعيا بالدفاع عن حقوق الشعب، باعتبارهم ممثلين عنه./انتهى









ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام