بغداد/ نينا/ اهتمت صحف الاحد بجلسة المحكمة الاتحادية المقرر عقدها اليوم بشان الدعاوى المقدمة ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان المحكمة الاتحادية، ستعقد اليوم الاحد، جلستها الاعتيادية للمرافعـة في الدعاوى المقدمة ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، بعد ان قررت، الاسبوع الماضي، ايقاف اجراءات ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت.

و اكد عضو الفريق القانوني لتحالف الفتح، حامد الموسوي، ان المحكمة الاتحادية هي الفيصل في ضمان نزاهة وسلامة المسار القانوني والدستوري لآلية انتخاب منصب رئيس الجمهورية .
وقال الموسوي”: ان “ الدستور العراقي يشترط على رئيس الجمهورية ان يكون حسن السمعة والسلوك والاستقامة”، مشيرا الى ان “القول الفصل سيبقى للقضاء الدستوري “.
واضاف ان “ترشيح زيباري لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها ان يكون حسن السمعة والاستقامة، وتم تثبيت ذلك في اصل الدعاوى القضائية، فضلا عن قرار البرلمان بسحب الثقة من زيباري عام 2016 حينما كان وزيرا للمالية لوجود مخالفات فساد مالي واداري”.
واوضح ان “هناك قضية تحقيقية اخرى لاتزال بعهدة القضاء تتعلق بهدر المال العام، بسبب قيام زيباري باستغلال سلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود الى الدولة”.
وكانت الامانة العامة لمجلس النواب ارسلت، منتصف الاسبوع الماضي، الدفوعات القانونية الى المحكمة الاتحادية، الخاصة بالدعاوى المقدمة ضد اجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، فيما قدم نواب كتل مختلفة طعنا دستوريا جديدا لدى المحكمة الاتحادية ضد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب المتضمن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية..

صحيفة الزمان قالت ان العراق يعيش مرحلة سبات سياسي بعد تجاوز التوقيات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة عدم توافق الكتل المعنية على اختيار مرشح تسوية للمضي بالاستحقاقات ،.

وذكر القيادي بالاتحاد غياث سورجي في تصريح امس إن (المجلس القيادي والمكتب السياسي بالاتحاد سيعقد اجتماعاً برئاسة الرئيس المشترك بافل الطالباني، لمناقشة آخر التطورات التي بحثها مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، للوصول الى حل بشأن الخروج بمرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية)، .

وتابع ان (المناقشات الراهنة تنصب على ذلك المنصب فقط، وبعد حسم ذلك الامر سيتم مناقشة مسألة الحكومة الاتحادية الجديدة)، لافتا الى ان (مبادرة الإطار التنسيقي الاخيرة جيدة ومرحب بها وجاءت بالوقت المناسب لفتح باب عودة المفاوضات مع الكتل السياسية وعلى جميع الأصعدة).

وكان مصدر قد كشف عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد في مصيف صلاح الدين بين البارزاني والطالباني.

وقال في تصريح إن (الطالباني عرض على البارزاني الاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية يكون من أهل محافظة السليمانية حصرا)، مؤكدا ان (اجتماعا سيعقد على مستوى المكتب السياسي للاتحاد لمناقشة ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين).

وافاد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، بأنه بغض النظر عن اتفاق حزبه مع الاتحاد الوطني أو عدمه، فإنه يجب أن يكون عندهم مرشح احتياط، وهو فؤاد حسين في الغالب.

وأعلن ميراني في تصريح ان (عملية ترشيح آخرين ومسألة رئيس الجمهورية متوقفة حالياً، وقرار المحكمة الاتحادية سيتأخر إلى الأحد المقبل، وهل سترد الأمر الولائي أم سيتغير كأن يكون غير مستوف للشروط، في الحالتين ستكون الصورة واضحة عندنا، وسنذهب للتصويت وكذلك الاتفاق مع الاتحاد الوطني، يجب أن يكون عندنا مرشح احتياط، وسواء اتفقنا مع أو لم نتفق، وسواء غيرت المحكمة الاتحادية رأيها أم لا، الاحتياط جيد).

في تطور ، أكد عضو الإطار التنسيقي فراس المسلماوي، انه لا يمكن تشكيل الحكومة المقبلة بدون مشاركة الإطار.

وقال في تصريح امس ان (الاطار قدم مبادرة وطنية شاملة، لإكمال الاستحقاقات الدستورية واكمال المنظومة الحكومية)، .

واضاف ان (المبادرة تشمل الجميع، وهي منطلقة من وجهة انشاء حكومة كاملة شاملة)، مؤكدا ان (التنسيقي بدأ الحوار بشأن المبادرة مع بعض القوى السياسية، والمستقلين، والجميع مدعوون للمداولة في ما يخص ورقة الإطارية)،.

واوضح المسلماوي ان (المبادرة المقدمة لا تفرض أية أفكار أو رؤى على القوى والاطراف السياسية، بل طرحت مجموعة افكار تفتح باب الحوار والتفاهمات).

ويرى خبراء ان الانسداد السياسي الحالي الذي يعيشه العراق وتجاوز المدد الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية قد يستمر في حالة تعنت الاطراف السياسية بمواقفها دون تغليب المصلحة الوطنية.

وقالوا انه (لا موعد جديدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، وهذا يؤشر عدم توصل الكتل السياسية الى توافق على احد المرشحين.).


صحيفة الصباح من جانبها قالت ان سياسيين ونوابا يقللون من تأثيرات عدم التوافق على موعد محدد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان، مشيرين إلى أن الوضع القائم يؤكد وجود أزمة وطريق مسدود في العملية السياسية.
وقال النائب مثنى أمين عن الجماعة الإسلامية الكردستانية: إن "الوضع الحالي لا يؤشر لوجود أي خرق دستوري في تأخير انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن هناك تعذرا في المرافعات أمام القضاء، لأن أي قضية تعرض على المحكمة الاتحادية، ويجب على المحكمة أن تأخذ وقتها في المرافعة والبت بها" .
وأضاف أمين "، أن "هناك تعذرا في تنفيذ مادة دستورية تشير إلى مدة زمنية معينة، وكان السبب في تطبيق المادة القانونية موضوعياً برغم أن هناك عجزا سياسيا أو اختلافات وتنازعا، ولكن عندما تضع الأمور في السياقات القانونية فإننا أمام تعذر
سياسي " .
وبشأن موقف كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني من مرشحي الديمقراطي والاتحاد، قال: إن "موقف كتلتنا من انتخاب هوشيار زيباري أو برهم صالح واضح ومرهون بالوضع القانوني للسيد زيباري"، مبيناً أن "كل عملية الترشيح معلقة أمام القضاء ونحن نجتهد في اختيار الأفضل للمنصب" .
وزاد النائب بالقول: إن "رئاسة مجلس النواب إن مضت بفتح الترشح، قد يتم الطعن بهذه الإجراءات أمام المحكمة الاتحادية، ما يجعلنا أمام تأخير جديد قد يكلفنا شهوراً" .

من جانبها، بينت النائب عن الحزب الديمقراطي فيان صبري أن "موقف الكتلة هو احترام قرار المحكمة الاتحادية، وفي نفس الوقت نعتبر أن القرار سيصب في صالح مرشحنا هوشيار زيباري./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام