صحف الخميس تولي اهتماما لزيارة الكاظمي الى ميسان.. ولقرار إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.. ولتحديد الأحد المقبل موعداً لمرافعة الدعوى ضد قبول انتخاب زيباري
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي جدد التأكيد على أن لا أحد فوق القانون وأنَّ القضاء العادل وأجهزة الدولة ستنزل القصاص بالمجرمين، مشدداً أنه يتابع شخصياً الملفَّ الأمني والخدمي في محافظة ميسان.
ونقلت الصحيفة عن الكاظمي خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان أمس الأربعاء قوله "نمرّ اليوم في ظروفٍ سياسيّة معقّدة جداً، هذه المرحلة مفصليّة ومهمة، ولا يجوز لأحدٍ استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى"، مبيناً أنَّ "على جميع القوى، بدون استثناء، الأمنية والسياسية، والاجتماعيّة، التحرّك السريع وتحمّل مسؤوليّاتها".
وركزت الصحيفة على تاكيده بحسب بيان لمكتبه الإعلامي: أنَّ "الفوضى لا ترحم أحداً، والجميع سيدفع الثمن، فعلينا أن نعمل معاً، ونتعاون لنصل إلى النتائج المرجوّة"، مخاطباً المجرمين: "ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أحد أنَّ بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى من دون محاسبة مضيفا "اتخذنا إجراءات سريعة لمعالجة التداعيات، ووجهنا بتشكيل قيادة عمليات ميسان، والعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات الحاصلة"، مشدداً على "متابعته الشخصية وضع المحافظة من القيادة الأمنية المشتركة يوماً بيوم، وسيتم اعتقال جميع المجرمين وتسليمهم إلى القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم، ولا أحد فوق القانون، وليس مسموحاً لأحد بأن يتجاوز الدولة ومؤسساتها.
واشارت الصحيفة الى تاكيده "أننا سنقدم كلَّ الدعم للقضاء في ميسان وللأجهزة الأمنية، وكلّ ما تحتاجه القوات الأمنية من أجل استتباب الأمن وتنفيذ القانون"، داعياً "المواطنين إلى مساعدة القوات الأمنية والتعاون معها، وأبناء العشائر إلى ألا يسمحوا للبعض ممن يسول له هواه أن يجرّهم إلى العصبيّة، والاصطفافات الخارجة عن إطار الدولة".موضحا: "علينا الالتفات إلى عدَّة أمور منها رفضنا القطعي لاستثمار البعض للمشهد السياسي المحلّي، وتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات تتعدى أحياناً حدود الوطن"، لافتاً إلى أنَّ "العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء.
ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الأربعاء إلى محافظة ميسان يرافقه وفد رفيع يضم وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية.
وفي موضوع سياسي قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان الإطار التنسيقي،عد قرار إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجاملة للحزب الديمقراطي الكردستاني، على حساب الدستور.
واوردت الصحيفة تصريحا للنائب محمد الصيهود اكد فيه إن (رئاسة البرلمان خالفت الدستور بإعادة فتح باب الترشيح على منصب رئيس الجمهورية مجدداً). مضيفا أن (هناك 26 مرشحاً للمنصب، ولا يوجد داعٍ لفتح باب الترشيح مجدداً، وأن هذه الخطوة تعتبر مجاملة للحزب الديمقراطي الكردستاني على حساب الدستور والقوانين والأعراف.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد أعادت، الثلاثاء، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، ابتداء من امس الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام.
وتابعت الصحيفة ان مراقبين رأوا ان (لقاء مرتقباً بين بافل الطالباني و مسعود البارزاني يعقد في أربيل لحسم ملف رئاسة الجمهورية بالتوافق). برغم تكرار الحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكه بالمرشح الذي علقت المحكمة الاتحادية العليا ترشيحه، هوشيار زيباري. وتسربت معلومات عن تقديم الحزب مرشحين جديدين لرئاسة الجمهورية، هما فؤاد حسين وعرفات كرم.مشيرة الى ان(ذلك لا يعني التخلي عن ترشيح هوشيار زيباري، لكن ترشيح حسين وكرم جاء لضمان وجود مرشحين للحزب في حال اصدار المحكمة الاتحادية قرارا بمنع ترشيح زيباري على خلفية القضايا التي عليه بمحكمة النزاهة.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان المحكمة الاتحادية، حددت الأحد المقبل موعداً لمرافعة الدعوى ضد قبول انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
ونقلت الصحيفة عن بيان مقتضب للمحكمة الاتحادية قوله إن «المحكمة الاتحادية العليا حددت الأحد المقبل 3 شباط موعدا للمرافعة بشأن الدعوى المقامة ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري والمرقمة (17 اتحادية)».
واوضحت الصحيفة ان المحكمة الاتحادية،قررت الأحد الماضي، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية مؤقتاً.وجاء في قرار المحكمة أنها «قررت ايقاف اجراءات انتخاب (هوشیار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوی (17اتحادية/ 2022)».وأضافت، أن «القرار صدر بالأكثرية في 9/ رجب/ 1443 هجرية الموافق السادس من شباط الحالي./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام