بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بمقاطعة الكتلة الصدرية جلسة الغد وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان الكتلة الصدرية النيابية مقاطعة جلسة يوم غد الاثنين، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة،..

وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، النائب حسن العذاري، في مؤتمر صحفي”: إنه “بأمر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، تقرر مقاطعة جلسة يوم غد الاثنين المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس البرلمان”.
وأشار العذاري الى أنه “تقرر أيضاً تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة”.
الى ذلك، قال الخبير القانوني، علي التميمي”: ان انسحاب التيار الصدري إذا كان لا يؤثر على نصاب عقد الجلسة ٢٢٠ نائبا ستعقد ويتم انتخاب الرئيس، إذ ان عدد اعضاء البرلمان ٣٢٩ يطرح منها ٧٤ يبقى ٢٥٥ نائبا.

وأضاف: أما إذا لم يكتمل النصاب فستؤجل الجلسة، ويستمر رئيس الجمهورية الحالي في عمله بتصريف اعمال وفق المواد ٧٢ ثانيا دستور، وهذا يعد خرقا على المدد الدستورية، ما سيدخل البلد في فراغ دستوري. مؤكدا: انه في حالة استمرار الغياب يطبق على الغائبين قانون الاستبدال وفق المواد ١٨ وما بعدها من النظام الداخلي للبرلمان.
واكد: انه إذا استمر عدم الحضور يعد حنثا باليمين وتطبق عليه المادة ٢٥٨ من قانون العقوبات العراقي.

وحول امكانية انتقال رئاسة الجمهورية الى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قال: انه لم يتم انتخاب جديد لرئيس الجمهورية لحد الآن، وبالتالي فإن النص الدستوري الوارد في المادة ٧٢ فقرة ٢ التي أوجبت استمرار رئيس الجمهورية في عمله بتصريف اعمال لحين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد يقيد المادة ٧٥ المتعلقة يخلو المنصب، وتولي رئيس البرلمان بدله، حيث ان المادة ٧٥ أوجبت اولا وجود النائب لرئيس الجمهورية بديلا عنه .
واكد: ان عدم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد هذا لا علاقة له بخلو المنصب الذي يكون بسبب المرض أو الوفاة أو الحكم، كما أن المادة ٧٥ توجب انتخابا جديدا، في حالة تولي رئيس البرلمان المنصب خلال ٣٠ يوما.

وحول تغريدة السيد الصدر بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، قال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، احسان الشمري،”: إن موقف الصدر الاخير الذي جاء في تغريدة وخص بها الديمقراطي الكردستاني اعتقد انها انهت حظوظ هوشيار زيباري من ان يتسنم منصب رئيس الجمهورية، خصوصا ان هناك رفضا شعبيا ونخبويا، وايضا عوائق دستورية قانونية امام ترشيحه لهذا المنصب. لافتا الى: ان الصدر يدرك جيدا ان الاتحاد الوطني سيتقدم بطلب الى المحكمة الاتحادية لغرض استصدار امر ولائي حول هوشيار زيباري، لانه لا تنطبق عليه الشروط، وبذلك قد يدخل من باب الحرج، خصوصا ان المادة 70 ثالثا تتحدث عن السمعة وليس عن حكم قضائي.
وبين: ان اقالة زيباري سواء كانت بسبب سياسي او بسبب ادلة مادية بالفساد بالنهاية هو مقال بسبب الفساد، حيث ان هناك قرارا من سلطة موازية للسلطة القضائية والذي كان قرارا قطعيا سحبت منه الثقة وتم ابعاده من الحكومة، بالإضافة الى ان الصدر يبدو محرجا بوجود هوشيار المتهم بقضايا والمرفوض، وهناك حملات ضده سيتم التشكيك بمشروعه الاصلاحي.

وتابع: ان الصدر سوف لا يعمل على كسر الديمقراطي، لكن اعتقد ستكون هناك تسوية يمكن ان يندفع بها من خلال تعويض الديمقراطي الكردستاني بمناصب او مساحة أخرى. مشيرا الى: ان برهم صالح هو الاكثر حظوظا، حيث تنطبق عليه الشروط سواء من الاتحاد الوطني او الاطار التنسيقي، وايضا له علاقة جيدة مع الصدر، ويتطابق مع مشروع الاصلاح وطروحاته بعقد سياسي جديد وحكم رشيد ومحاربة الفساد، اعتقد الآن حظوظه ارتفعت بشكل كبير .

من جهته، يرى المحلل السياسي، احمد الباوي، ان تغريدة السيد الصدر بشأن زيباري قد قوت من حظوظ برهم صالح للفوز بولاية ثانية بمنصب رئيس الجمهورية.
وقال الباوي”: ان التغريدة لا تعني انهاء التحالف الثلاثي بين التيار الصدري وتحالف تقدم وعزم بما يسمى بالسيادة، وكذلك الديمقراطي، وإنما الامر يتعلق بشخص هوشيار زيباري وترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

واضاف: ان السيد الصدر يعي جيدا بأن فوز زيباري بمنصب رئيس الجمهورية سيؤثر على مشروعه الاصلاحي الذي يسعى إليه منذ سنوات، ويريد ان يبعث رسالة بأن المناصب السيادية ستكون لأشخاص ليست عليهم اية شوائب ومرضية من جميع الاطراف.
بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي، محمد شفيق، في حسابه على “الفيسبوك”: ان موقف السيد الصدر الأخير قد يكون بداية لتصدع التحالف الثلاثي. لافتا الى: ان الموقف ربما جاء بسبب اصرار البارزاني على اشراك الاطار في الحكومة .

واضاف: ان تغريدة السيد الصدر قد تدفع الشريك السني لإعادة حساباته. مبينا: ان السيد الصدر احرج بموقفه خصومه الذين اعابوا عليه التصويت لمتهم بالفساد.
ولفت الى: ان الموقف يعطي انطباعا بأن السيد الصدر لا يخضع لضغوطات والتزامات، وإنما يقوم بما يراه هو مناسبا. مؤكدا: ان موقف السيد الصدر قد يشير لتطور مهم جدا طرأ خلال الساعات الماضية بشأن حظوظ الرئيس برهم صالح.
وكان زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، قد دعا، في وقت سابق، النواب لعدم التصويت لمرشح رئاسة الجمهورية غير المستوفي للشروط.
وقال السيد الصدر في تغريدة له”: “إذا لم يكُ مرشح الحزب الديمقراطي الحليف - بل مطلقاً - لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له”.
وأضاف السيد الصدر: “فنحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم.


صحيفة الزمان من جانبها قالت ان الكتلة الصدرية، وضعت عقبة جديدة امام جلسة اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، المقرر انعقادها يوم غد الأثنين، باعلان المقاطعة ، في خطوة غير محسوبة على خلفية متغيرين ، الأول تقديم احد المرشحين الخمسة والعشرين على المنصب دعوى لمحكمة الاتحادية يطالب باصدار أمر ولائي بوقف جلسة انتخاب الرئيس، والثاني الحملة التي شنها خصوم التحالف الثلاثي على مرشح الحزب الوطني الكردستاني هوشيار زيباري ، المنافس الشديد لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، فيما رجحت مصادر اضطراره للانسحاب لصالح رفيقه في الحزب عبد اللطيف جمال رشيد ، الذي صعد نشاطه لهذا الغرض وقدم برنامجه الخميس الماضي في مؤتمر صحفي.

وأعلنت الكتلة الصدرية امس، مقاطعة جلسة غد الاثنين. وقال رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية حسن العذاري في مؤتمر صحفي امس إنه (بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تقرر مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ويتستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس البرلمان). وأشار العذاري الى أنه (تقرر أيضاً تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة).

وبذلك فان التحالفات السابقة عادت الى المربع الاول ، واعطت زخماً جديداً للمعارضين لتاكيد أحقيتهم في تمثيل الكتلة الاكبر عدداً واعلان شروط تأليف الحكومة، وهو ما يرفضه الصدر.

وجدد العذاري امس ، التأكيد على حكومة وطنية أغلبية إصلاحية في تغريدة على تويتر مردداً ما قاله الصدر.

وكان الخبير القانوني بارق شبر قد عد قرار المحكمة الاتحادية الصادر بشأن مفهوم الكتلة الأكبر بدعة لا اساس لها في الدستور ولا في اي قانون وليس لها أي أساس منطقي والكل يفسرها على مقاسه السياسي.
وأضاف (وحتى مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددا فارغة من اي معنى ولا تحل تعقيدات تشكيل الحكومة وليس بإمكان اي كتلة كبيرة عدديا ان لم يكن عدد مقاعدها اكثر من ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب لايمكنها تشكيل حكومة مهما كان اسمها أغلبية وطنية او أغلبية سياسية والخلل في الدستور الذي حكم بالديمقراطية التوافقية على اساس ثلاثة مكونات وأعطى لكل مكون حق الفيتو، وذلك بجعل انتخاب الرئاسات الثلاثة في صفقة واحدة وحق الفيتو لكل مكون في تغيير الدستور). مشيراً الى انه لا يتصور ان (هذه الحقيقية غائبة عن معظم أفراد الطبقة السياسية واخيرا اتضح انهم كانوا يخفون هذه الحقيقة عن المواطنين هذه اللعبة من اجل الحفاظ على نظام المحاصصة وتوزيع الغنيمة فيما بينهم).

واتهم رئيس مجلس النواب الاسبق اسامة النجيفي، القوى السنية بالقصور في تحالفاتها السياسية، مبينا ان (القوى الخارجية هي من اوصت القوى السنية والكردية بالتحالف مع التيار الصدري).

وقال النجيفي ان (استعجال القوى السنية بالتحالف مع جهة شيعية محددة وترك اخرى قد يطيح بالحكومة المقبلة بسرعة قياسية).

واوضح ان (التحالف السني الكردي مع طرف شيعي جرى على اثر توجيهات دولية من اجل ضرب طرف اخر وعلى الجميع عدم تجاهل قوى الاطار التنسيقي).

وردّ الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، الجمعة، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن التصويت لمرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية وحدد الصدر، شرطاً لتصويت نواب الكتلة الصدرية لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني .
وقال الصدر في تدوينة (إذا لم يكُ مرشح الحزب الديمقراطي الحليف بل مطلقاً، لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط.. فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له).

وقال مسعود حيدر مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال استضافته في قناة الشرقية إن (مجلس النواب قام بتدقيق أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وفقا للقوانين المعمول بها).

وأضاف حيدر أن (اعلان هوشيار زيباري مرشحا لرئاسة الجمهورية جاء بعد مرحلة التدقيق)، مبيناً أن (هوشيار زيباري يستوفي الشروط للمسببات المذكورة). وتابع حيدر أن (تغريدة الصدر تأكيد منه على احترام مؤسسات الدولة ودعم عملية الإصلاح).

وأوضح أن (هناك تحالفا له مرشح وهو زيباري، وشرط الصدر استيفاء الشروط الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية، ينطبق على زيباري ويبقى مرشحنا). وأكد حيدر أن (زيباري هو مرشح تحالف الأغلبية الوطنية الذي يضم الصدريين وتقدم والديمقراطي، وأن الجميع في التحالف الثلاثي وأطراف في الإطار قالوا ان مرشح بارزاني سيكون رئيسا للجمهورية).


صحيفة الصباح قالت :"تفصلنا 24 ساعة عن الجلسة البرلمانية المرتقبة لاختيار رئيس الجمهورية الجديد يوم غدٍ الاثنين، ومع دخول عامل غير متوقع بإعلان الكتلة الصدرية مقاطعة الجلسة المذكورة وتجميد المفاوضات مع الكتل السياسية الأخرى بشأن تشكيل الحكومة؛ فتحت الأبواب لسيناريوهات متعددة لتحديد مسار العملية السياسية المأزومة، وطرح سياسيون وخبراء عدة حلول للخروج من المأزق عبر إبراز "مرشح توافقي" بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد للمضي بجلسة الانتخاب بسلاسة.

وقال رئيس لجنة عمداء القانون وعميد جامعة بابل، الدكتور ميري كاظم الخيكاني، إنه "إذا لم يكتمل نصاب الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية فلا توجد حلول قانونية أو دستورية لذلك مطلقاً"، وفي ما يتعلق بعدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتأثيرها في مؤسسات الدولة القانونية والدستورية، أوضح الخيكاني أن "المادة 70 نصت على أن مجلس النواب ينتخب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، وفي الجولة الثانية يشترك أعلى المرشحين من الجولة الأولى، ومن يحصل من الاقتراع الثاني على أعلى الأصوات يكون رئيساً للجمهورية" .

ومضى بالقول: إنه "في حال عدم انعقاد جلسة مجلس النواب بحسب نص المادة 70 فإن منصب رئيس الجمهورية (لا يكون شاغراً)، إذ إن المادة 72 الفقرة ثانياً، البند باء، نصت على أن رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخاب مجلس النواب الجديد واجتماعه، وهذا يعني أن رئيس الجمهورية يستمر في عمله إلى حين انتهاء انتخابات مجلس النواب واجتماعه، وهو فعلاً اجتمع وتحول الالتزام الدستوري في الشق الثاني من نفس المادة إلى أن ينتخب مجلس النواب رئيساً جديداً للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد له، وهذا ما يؤمل حدوثه في جلسة يوم الاثنين، فإذا فشل مجلس النواب في الانعقاد والانتخاب يبقى رئيس الجمهورية (برهم صالح) مستمراً في مهامه لحين انتخاب رئيس جديد" .
من جانبه، قال المحلل السياسي عدنان السراج ": إن "قرارات التيار الصدري لا تتعلق بالمرحلة السياسية وإنما (تكتيك صدري) واضح نتيجة ضغوطات يمكن أن تكون واجهت السيد الصدر، أو هي قراءة مسبقة لمجموع الحضور في مجلس النواب لنجاح الجلسة الأولى واختيار الرئيس المقبل الذي قد لا يجد التيار الصدري التوافق عليه، وهذه مسألة مهمة جدا، بأن اللقاء أو عقد الجلسة لا يتم بتوافق القوى السياسية جميعاً بعد قرار المحكمة الاتحادية بأن يكون العدد 220 من أعضاء مجلس النواب لتنصيب رئيس الجمهورية" .

ورجح السراج أن "يحل إشكال مقاطعة الكتلة الصدرية عبر التوافق على شخصية جديدة لمنصب رئيس الجمهورية غير برهم صالح أو هوشيار زيباري"، متوقعاً أن تكون هذه الشخصية السياسي الكردي "لطيف رشيد"، مشيراً إلى أنه "لا خطورة على العملية السياسية من إمكانية حدوث فراغ دستوري"، ونوّه بأن "مساحة المناورة ضعيفة جداً لكلا الطرفين الشيعيين (التيار الصدري) و(الإطار التنسيقي)"، متوقعاً "حدوث انفراجة قريبة./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام