بغداد/نينا/تابعت صحف الخميس الصادرة اليوم الحراك السياسي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في محاولة لحشد مؤيديهما من الكتل السياسية الاخرى بهدف دعم مرشحهما لمنصب رئيس الجمهورية.. وعقد المحكمة الاتحادية العليا اليوم الخميس، جلسة المرافعة في دعويين تتعلقان بالكتلة النيابية الاكثر عددا.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان طرفي الخلاف الكردي، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني يحاولان حشد مؤيديهما من الكتل السياسيَّة، كلٌ في سبيل دعم مرشحه للفوز برئاسة الجمهورية بأصوات البرلمان في الجلسة المقررة الاثنين المقبل، بعد وصول المباحثات الثنائية بينهما إلى طريق مسدود.

واضافت الصحيفة يأتي هذا في وقت من المقرر فيه أن يزور الرئيس المشترك للاتحاد بافل طالباني، وعضو قيادة الحزب قوباد طالباني بغداد خلال الساعات المقبلة، بهدف دعم مرشح الحزب برهم صالح، قبالة مرشح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري".

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد، أمس الأربعاء، في بيان قوله: إنَّ مجلس النواب أنهى الاستعدادات الفنية والإدارية للجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية التي ستعقد يوم الاثنين المقبل 7 شباط""، مبيناً أنَّ "المشاورات والحوارات مستمرة بين القوى السياسية والوطنية لمعالجة الأزمة والانسداد وجهود القيادة الكردستانية والسعي من أجل مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية..ولا تزال ملامح جلسة الاثنين المقبل غير واضحة ومفتوحة على جميع الاحتمالات.

واوردت الصحيفة تصريحا لعضو ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، عارف الحمامي قوله: إنَّ "اللقاءات مستمرة وسوف تتكرر خلال اليومين المقبلين، وقد تحسم الساعات الأخيرة الأمور"، مبيناً أنَّ "لقاء الحنانة في النجف رسالة واضحة بأنَّ الطريق غير معبد للسير في الاتفاق الحالي، ولابد من مشاركة الإطار.".

الى ذلك قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور كشفت عن استمرار مباحثات حزبها مع العديد من الكتل والاحزاب، ووصفتها بالايجابية.

ونقلت الصحيفة عنها في تصريح امس القول ان (حضور برهم صالح كان إيجابياً أكثر من غيره من المرشحين، وهذا ما لمسناه من كلمته أمس وهو رجل الدولة الحقيقي، وهذا ما يتطلبه الوضع الراهن للعراق)، مشيرة الى ان (أبواب التفاهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت مفتوحة لغاية يوم السبت الماضي، ولكن جميع أبوب الحوار أُغلِقَت). مشددة على القول ان (ابواب الحوار مفتوحة من قبل الاتحاد الوطني متى ما شاءوا).

واضافت الصحيفة وفي اطار الجهود المبذولة لرأب الصدع استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي. وقال بيان ان (اللقاء ناقش التطورات السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية استمرار الحوارات السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة).مضيفا ان (حمودي هنأ الحلبوسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بدورته الخامسة).

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفين العراقيين ان المحكمة الاتحادية العليا، تعقد اليوم الخميس، جلسة المرافعة في دعويين تتعلقان بالكتلة النيابية الاكثر عددا، وفيما رجح خبير قانوني رد الدعويين من قبل المحكمة، حدد الاطر الدستورية بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بينما أكد قيادي في تحالف الفتح ان الخلافات حول تشكيل الحكومة ما زالت قائمة، محذرا من تأزم الوضع.

ونقلت الصحيفة عن الخبير القانوني، علي التميمي قوله: ان المادة ٧٦ اولا من الدستور قالت ان رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، وقد فسرتها المحكمة الاتحادية العليا بالقرار ٢٥ لسنة ٢٠١٠ بأنها أما الكتلة التي دخلت الانتخابات باسم ورقم مستقل فكانت الكتلة الاكثر عددا أو التي تكتلت مع غيرها، وقد أكدت هذا التفسير في عام ٢٠١٤ مضيفا ان قرار المحكمة الاتحادية نص على ان الكتلة النيابية الأكثر عددا بعد أداء اليمين، وهي الجلسة الأولى التي تخصص لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ومعناه ان تسجيل الكتلة الاكثر عددا يقدم لرئيس السن وفق المواد ٥٤ و٥٥ من الدستور والمادة ٥ من النظام الداخلي للبرلمان.

وشددت الصحيفة على تاكيده انه يمكن للمحكمة الاتحادية، وبالرغم من أن قرارها بات وفق المادة ٩٤ من الدستور، فإن ذلك لا يعني النهائية، فهي قادرة وفق الفقه الدستوري بإعادة تفسير النص الدستوري وفق المتغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية والتطور الحاصل ،وهو ما ورد في المادة ٤٥ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠. مضيفا: لذلك نعتقد ان المحكمة سترد الدعويين، لأنه لا يجوز قانونا اقامة الدعوى للسبب نفسه لمرتين.

وتابعت الصحيفة وبشأن الاطر الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، قال التميمي: ان الدستور العراقي في المواد ٦٦ الى ٧٥ تحدث عن رئيس الجمهورية والذي هو رمز لوحدة البلد وسيادته وحامي الدستور وارض الوطن، كما ان القانون ٨ لسنة ٢٠١٢ تحدث ايضا عن شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بأن يكون من ابوين عراقيين وعراقيا بالولادة، ويعلن الترشيح في جلسة البرلمان الأولى، حيث أنه فتح سابقا .وبين: انه يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان الكلي، وإذا لم يحصل اي من المرشحين على ذلك نكون أمام جولة ثانية ومن يحصل على أعلى الأصوات يكون رئيسا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان. مؤكدا: ان لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وفق المادة ٧٣ دستور، منها المصادقة على القوانين والاتفاقيات والإعداد وإصدار العفو الخاص وغيرها، فهو منصب مهم وليس بروتوكوليا.

وركزت الصحيفة على قوله انه لا يحتاج عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد إلى ثلثي أعضاء البرلمان بل يحتاج انعقاد الجلسة إلى نصف العدد الكلي زائد واحد، وأما التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية فهذا شيء آخر غير نصاب انعقادها، حيث يمكن انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأعلى الأصوات اذا لم يحصل أي من المرشحين على ثلثي الأصوات./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام