الصحف تتابع تداعيات واسباب الخروقات الامنية المتكررة واثر العوامل السياسية فيها
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، الثالث والعشرين من كانون الثاني ، تداعيات الخروقات الامنية المتكررة واسبابها ، واثر العوامل والتدخلات السياسية فيها .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين استطلعت آراء خبراء ومحللين عسكريين وامنيين بحادثة العظيم واسباب وقوعها وتكرار وقوع الخروقات بشكل عام .
واشارت الى قول الخبير الامني، سرمد البياتي : " ان الخرق الذي حصل في العظيم والذي يعتبر خرقا كبيرا جدا وخطيرا، لم يأت اعتباطا وانما تم التحضير له مسبقا ".
واضاف:" ان الارهابيين كان لديهم هنالك استطلاع واستمكان لبعض المنازل حول مقر السرية".
واوضح البياتي :" ان تنظيم داعش الارهابي يستخدم الحروب بالعلن وهي حرب العصابات منذ عام 2017 والتي تعد من اخطر انواع الحروب لان الأعداد تتحرك بمرونة وسرعة".
وبين الخبير الامني انه :" في حرب العصابات دائما يكون المهاجم هو من يمتلك السبق او القرار في وقت وزمان الهجوم وهو من يقرر، ونحن علينا ان ندافع، وان نقوم بعمليات استباقية في هذه المناطق . و العدو يستخدم وسائل النقل السريعة كأن تكون دراجات او مشاة، بينما الجيش معداته ثقيلة مما يصعب حركته وتنقله بسهولة".
فيما نقلت / الزوراء / قول الخبير في شؤون مكافحة الإرهاب، فاضل ابو رغيف:" ان هناك أسبابا كثيرة وراء الخروقات التي حدثت في العظيم ابرزها ضعف الجهد الاستخباري وقلة عدد الافراد الجنود الموجودين هناك، وضعف منظومة الكاميرات ومنظومة المراقبة وعدم استخدام الموارد البشرية ، لا سيما في هذه المناطق، فضلا عن بعض الفراغات التي تطلقها قيادات العمليات والتبديل والتغييرات المستمرة في المنافذ الاستخبارية لاسيما في مديرية استخبارات مكافحة ارهاب ديالى".
و قال الخبير الستراتيجي في الشؤون الامنية، احمد الشريفي، حسب الصحيفة :" ان ما يجري في الحسكة ليس بعيدا عما جرى في ديالى بأن التنظيم يرغب بإعادة انتاج نفسه مرة اخرى، وان يشكل روافد داخل العراق عبر عمليات التسلل، فضلا عن احتمال ان تكون هناك عمليات ربما توصف بأنها نوعية باستهداف القطعات في العراق في هذه المرحلة".
ولفت الى :" ان ما يجري في سوريا يؤثر بشكل مباشر على الميدان في العراق. وان الحذر مطلوب ورفع منسوب الحيطة والحذر للقطعات مطلوب جدا ".
عن الموضوع ذاته، قالت / الزمان / :" دعا الخبير الامني حيدر السلمان ، الحكومة الى الدفع نحو استقرار المنظومة الامنية بايقاف التنقلات والتسريحات والاقالات غير الضرورية ، ومنع التدخلات السياسية بالعمل الامني ،حيث لا دور لها غير الاعاقة ولاتحمل في ثناياها اي تطور لها".
وشدد الخبير الامني "، حسب الصحيفة على زيادة الحماية على نقاط جاذبة لعمليات داعش من اهمها سجون الحوت وابو غريب والتاجي وتسفيرات البصرة مع زيادة حلقات الاشراف من مكتب رئيس الوزراء على المنظومة الامنية بصنوفها كافة"، مطالبا بالاسراع بـتنفيذ احكام الاعدام بقادة داعش قبل معاودة عناصره اجراء محاولات تهريبهم".
واكد اهمية المباغتة السرية لمعاقل داعش ،لاسيما في الاماكن التي تعد صعبة جغرافيا منها مرتفعات الجوخ وحمرين، وزيادة العمل الاستخباري لايقاف اختراق داعش للمنظومة المجتمعية التي تعتبر مصدر تجنيده الرئيس".
ونقلت / الزمان / عن رئيس كتلة النهج الوطني النيابية احمد الربيعي قوله :" ان الحاجة تشتد للاهتمام بتعزيز اجراءات حماية الحدود مع سوريا بعد عملية هروب سجناء داعش من احد السجون ، وهو تهديد جِدي للامن القومي العراقي يتطلب التركيز على تشكيل عمق دفاعي رصين ساند للخط الاول من قوات حماية الحدود بنشر قوات مجربة تعالج اي اختراق او تجاوز للارهابيين خط الحماية الاول".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد قالت :"عند كل خرق امني تستغله العصابات الارهابية، تتصاعد الأصوات المطالبة بإيقاع حكم الإعدام بآلاف الإرهابيين الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية من المحاكم المختصة وجرت مصادقتها من وزارة العدل ويقبع أكثرهم في سجن الحوت بمحافظة ذي قار ".
واضافت الصحيفة " وبينما يعطل تنفيذ تلك الأحكام لسنوات، فإن خبراء قانون أكدوا وجود ثغرة قانونية في الدستور تمنح رئيس الجمهورية مدة مفتوحة غير مقيدة لمصادقة أحكامهم بصفته الوحيد المخوّل بذلك ".
وأشار المحلل السياسي حيدر سلمان ، حسب / الصباح / الى :" ان هناك تهاوناً كبيراً في تطبيق أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، لا سيما أن أكثرهم قضى فترة تتراوح بين ست إلى سبع سنوات منذ اصدار الاحكام"، مبيناً أن :" ان احدى النقاط المهمة التي تؤخر تطبيق أحكام الإعدام، الخلافات السياسية بالإضافة إلى البيروقراطية في إدارة رئاسة الجمهورية لحين الحصول على توقيع رئيس الجمهورية للمصادقة على تنفيذها، وهناك تفاسير عدة لهذا التأخير في التنفيذ".
فيما نقلت الصحيفة عن الخبير القانوني علي التميمي قوله :" اننا بحاجة الى قانون خاص يشرع لتحديد مدة المصادقة والنفاذ على حكم الاعدام وأيضاً مدة التنفيذ، لأن المدة مفتوحة من حيث المصادقة والتنفيذ، علماً أن المادة 86 من قانون العقوبات تؤكد أن تلك الأحكام نافدة وأن الغاءها يكون بقانون"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين استطلعت آراء خبراء ومحللين عسكريين وامنيين بحادثة العظيم واسباب وقوعها وتكرار وقوع الخروقات بشكل عام .
واشارت الى قول الخبير الامني، سرمد البياتي : " ان الخرق الذي حصل في العظيم والذي يعتبر خرقا كبيرا جدا وخطيرا، لم يأت اعتباطا وانما تم التحضير له مسبقا ".
واضاف:" ان الارهابيين كان لديهم هنالك استطلاع واستمكان لبعض المنازل حول مقر السرية".
واوضح البياتي :" ان تنظيم داعش الارهابي يستخدم الحروب بالعلن وهي حرب العصابات منذ عام 2017 والتي تعد من اخطر انواع الحروب لان الأعداد تتحرك بمرونة وسرعة".
وبين الخبير الامني انه :" في حرب العصابات دائما يكون المهاجم هو من يمتلك السبق او القرار في وقت وزمان الهجوم وهو من يقرر، ونحن علينا ان ندافع، وان نقوم بعمليات استباقية في هذه المناطق . و العدو يستخدم وسائل النقل السريعة كأن تكون دراجات او مشاة، بينما الجيش معداته ثقيلة مما يصعب حركته وتنقله بسهولة".
فيما نقلت / الزوراء / قول الخبير في شؤون مكافحة الإرهاب، فاضل ابو رغيف:" ان هناك أسبابا كثيرة وراء الخروقات التي حدثت في العظيم ابرزها ضعف الجهد الاستخباري وقلة عدد الافراد الجنود الموجودين هناك، وضعف منظومة الكاميرات ومنظومة المراقبة وعدم استخدام الموارد البشرية ، لا سيما في هذه المناطق، فضلا عن بعض الفراغات التي تطلقها قيادات العمليات والتبديل والتغييرات المستمرة في المنافذ الاستخبارية لاسيما في مديرية استخبارات مكافحة ارهاب ديالى".
و قال الخبير الستراتيجي في الشؤون الامنية، احمد الشريفي، حسب الصحيفة :" ان ما يجري في الحسكة ليس بعيدا عما جرى في ديالى بأن التنظيم يرغب بإعادة انتاج نفسه مرة اخرى، وان يشكل روافد داخل العراق عبر عمليات التسلل، فضلا عن احتمال ان تكون هناك عمليات ربما توصف بأنها نوعية باستهداف القطعات في العراق في هذه المرحلة".
ولفت الى :" ان ما يجري في سوريا يؤثر بشكل مباشر على الميدان في العراق. وان الحذر مطلوب ورفع منسوب الحيطة والحذر للقطعات مطلوب جدا ".
عن الموضوع ذاته، قالت / الزمان / :" دعا الخبير الامني حيدر السلمان ، الحكومة الى الدفع نحو استقرار المنظومة الامنية بايقاف التنقلات والتسريحات والاقالات غير الضرورية ، ومنع التدخلات السياسية بالعمل الامني ،حيث لا دور لها غير الاعاقة ولاتحمل في ثناياها اي تطور لها".
وشدد الخبير الامني "، حسب الصحيفة على زيادة الحماية على نقاط جاذبة لعمليات داعش من اهمها سجون الحوت وابو غريب والتاجي وتسفيرات البصرة مع زيادة حلقات الاشراف من مكتب رئيس الوزراء على المنظومة الامنية بصنوفها كافة"، مطالبا بالاسراع بـتنفيذ احكام الاعدام بقادة داعش قبل معاودة عناصره اجراء محاولات تهريبهم".
واكد اهمية المباغتة السرية لمعاقل داعش ،لاسيما في الاماكن التي تعد صعبة جغرافيا منها مرتفعات الجوخ وحمرين، وزيادة العمل الاستخباري لايقاف اختراق داعش للمنظومة المجتمعية التي تعتبر مصدر تجنيده الرئيس".
ونقلت / الزمان / عن رئيس كتلة النهج الوطني النيابية احمد الربيعي قوله :" ان الحاجة تشتد للاهتمام بتعزيز اجراءات حماية الحدود مع سوريا بعد عملية هروب سجناء داعش من احد السجون ، وهو تهديد جِدي للامن القومي العراقي يتطلب التركيز على تشكيل عمق دفاعي رصين ساند للخط الاول من قوات حماية الحدود بنشر قوات مجربة تعالج اي اختراق او تجاوز للارهابيين خط الحماية الاول".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد قالت :"عند كل خرق امني تستغله العصابات الارهابية، تتصاعد الأصوات المطالبة بإيقاع حكم الإعدام بآلاف الإرهابيين الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية من المحاكم المختصة وجرت مصادقتها من وزارة العدل ويقبع أكثرهم في سجن الحوت بمحافظة ذي قار ".
واضافت الصحيفة " وبينما يعطل تنفيذ تلك الأحكام لسنوات، فإن خبراء قانون أكدوا وجود ثغرة قانونية في الدستور تمنح رئيس الجمهورية مدة مفتوحة غير مقيدة لمصادقة أحكامهم بصفته الوحيد المخوّل بذلك ".
وأشار المحلل السياسي حيدر سلمان ، حسب / الصباح / الى :" ان هناك تهاوناً كبيراً في تطبيق أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، لا سيما أن أكثرهم قضى فترة تتراوح بين ست إلى سبع سنوات منذ اصدار الاحكام"، مبيناً أن :" ان احدى النقاط المهمة التي تؤخر تطبيق أحكام الإعدام، الخلافات السياسية بالإضافة إلى البيروقراطية في إدارة رئاسة الجمهورية لحين الحصول على توقيع رئيس الجمهورية للمصادقة على تنفيذها، وهناك تفاسير عدة لهذا التأخير في التنفيذ".
فيما نقلت الصحيفة عن الخبير القانوني علي التميمي قوله :" اننا بحاجة الى قانون خاص يشرع لتحديد مدة المصادقة والنفاذ على حكم الاعدام وأيضاً مدة التنفيذ، لأن المدة مفتوحة من حيث المصادقة والتنفيذ، علماً أن المادة 86 من قانون العقوبات تؤكد أن تلك الأحكام نافدة وأن الغاءها يكون بقانون"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
