بغداد /نينا/تابعت صحف الخميس الصادرة اليوم.. التطورات المفاجئة ، باعلان اجتماعات بين اركان الاطار التنسيقي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.. وارجاء المحكمة الاتحادية النظر في الدعوى المرفوعة بشأن شرعية جلسة البرلمان الأولى.

فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان بغداد شهدت تطورات مفاجئة ، باعلان اجتماعات بين اركان الاطار التنسيقي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم انها تهدف الى تنقية الاجواء والتمهيد لتشكيل حكومة توافقية بمنظور اغلبية وطنية، وهي الوصفة التي تمخضت عن مشاورات محلية وخارجية للخروج من الازمة الراهنة وتشظي الكتلة الشيعية.

وكان الكاظمي قد اجتمع مع رئيس قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم للسبب ذاته، في وقت اكتفت المحكمة الاتحادية العليا امس ، بأخذ افادة المدعين في دعوتي الطعن بجلسة مجلس النواب الاولى التي جرى خلالها انتخاب هيئة الرئاسة، وتأجيل البت بالقضية الى يوم الثلاثاء المقبل.

الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان المحكمة الاتحادية ،ارجات امس الأربعاء، النظر في الدعوى المرفوعة بشأن شرعية جلسة البرلمان الأولى، إلى الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري.

واضافت الصحيفة ان النائب باسم خشان صاحب دعوى الطعن، خلال مرافعته التي ألقاها في المحكمة الاتحادية شكك في شرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، موضحاً أن ما جرى في الجلسة كان عبارة عن استعراض بعض الأطراف للقوة. فيما اشار عضو البرلمان ياسر إسكندر وتوت إلى وجود ضغوط تمارس على المحكمة الاتحادية بشأن الجلسة الأولى للبرلمان، مبينا أن «المحكمة تراعي التوازن وأهمية التوصل إلى اتفاق سياسي».

وكانت المحكمة قد حددت أمس الأربعاء موعدًا للنظر في طعنين سبق أن قدما إليها بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت قبل عشرة أيام وجرى خلالها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وتابعت الصحيفة ان مصادر برلمانية،قالت إن جلسات مجلس النواب لا تزال متوقفة بسبب تجميد عمل رئاسة البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية، موضحة أن البرلمان لن يتمكن من ممارسة أي من صلاحياته المتعلقة بالتصويت على رئيس الجمهورية، والتشريع، والمراقبة، ما لم تأذن له المحكمة الاتحادية باستئناف الجلسات مضيفة أن جميع المؤشرات تدفع للاعتقاد بأن المحكمة الاتحادية لن تتأخر كثيرا في البتّ بالطعون المقدمة أمامها، مؤكدة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تقدما باتجاه حسم هذه القضية وعودة رئاسة البرلمان لممارسة عملها بشكل طبيعي.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في الثالث عشر من الشهر الحالي، وقف عمل رئاسة البرلمان، بعد أقل من أسبوع على انتخابها، وذلك على خلفية طعنين في المحكمة الدستورية تقدم بهما النائبان، باسم خشان ومحمود داود، بشأن ما قالا إنها خروقات حدثت في الجلسة الأولى للبرلمان التي جرى خلالها انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، وحاكم الزاملي وشاخوان عبد الله، نائبين للرئيس


وفي موضوع اخر قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان وزارة الصحة كشفت عن استخدام أجهزة جديدة حديثة لكشف إصابات أوميكرون، بينما رجحت الجهات الصحية في النجف أن يكون هذا المتحور هو السبب الرئيس بالطفرة اليومية لأعداد الإصابات المسجلة.

واشارت الصحيفة الى ان الوزارة اعلنت موقفاً وبائياً مثقلاً بالإصابات.

واوردت الصحيفة تصريحا لمدير مختبر الصحة العامة المركزي الدكتور محمد عيسى الدفاعي قال فيه : إن "الكشف عن المتحور الجديد أوميكرون يتم حاليا باستخدام أجهزة جديدة لتحديد السلالات مضيفا أن "الملاكات المختبرية العاملة في مختبر التعاقب الجيني والمختبر الوطني للانفلونزا، تعمل بجهود استثنائية، وباستخدام تقنيات حديثة متطورة يتم تسجيلها لأول مرة على مستوى العراق في الموقع العالمي الرئيسي لجمع البيانات (GIS AID)، لتحديد أنواع السلالات بعد نجاحها خلال المدة الماضية بتحديد سلالات فيروس كورونا المتحورة مثل ألفا وبيتا ودلتا./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام