بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان والتنافس على منصب رئيس الجمهورية.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان المحكمة الاتحادية بعد ان قررت ايقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في جلسة يوم الاحد الماضي، التاسع من كانون الثاني الحالي، ايقافا مؤقتا لحين حسم الدعاوى المقامة، بالتزامن مع اغلاق باب الترشيح رسميـا لمنصب رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، انقسمت الاوساط النيابية والسياسية المجتمعية حول الاثار الجانبية والتداعيات التي ستترتب على السقوف الدستورية ازاء ذلك .

وتعليقا على ذلك، اكد الخبير القانوني، حسن الحاج، ان القرار الولائي هو اجراء اداري لا يعتبر حكما، مشيرا الى ان الايقاف يكون لحين الحكم بالدعوى وحسمها .
وقال الحاج”: ان “امر المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة يرتب آثارا مباشرة وآثارا غير مباشرة” .
واوضح ان “الاثار المباشرة، منها ايقاف عمل مجلس النواب بالكامل وايقاف اختصاصاته التشريعية والرقابية والاجرائية، لحين حسم دعوى الطعن بعدم دستورية الشق الثاني من جلسة مجلس النواب الرسمية الاولى “.
واضاف ان “ الاثار غير المباشرة، منها تعطيل العمل بالمواعيد الدستورية التي اوجبت اتخاذ اجراءات اشغال مناصب الدولة العليا وتشكيل الحكومة في مواعيد حددها الدستور، مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء وما بعدها”، مبينا ان “جميع هذه الاجراءات ستتوقف واقعيا، إلا إذا حسمت المحكمة الدعويين قبل انتهاء مدة ترشيح رئيس الجمهورية “.
واكد الخبير القانوني ان “الامر الولائي لا يعني حكما بعدم دستورية الجلسة الاولى، ولا حكما بعدم شرعية أي اجراء فيها، انما هو اجراء مؤقت يمنع ترتيب اثار متلاحقة إذا ظهر بأن المدعيين محقان في الدعويين التي اقاماها فقط “.
وكانت المحكمة الاتحادية أكدت أن أمرها الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان لا يؤثر في سريان المدد الدستورية.
وقالت المحكمة، في بيان صحفي: ان “الأمر الولائي الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني 2022 المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني الجاري (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه) لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية، وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة.


صحيفة الصباح تناولت موضوع المرشح لرئاسة الجمهورية وقالت انه وللمرة الأولى منذ العام 2007، تصل الكتل الكردية إلى العاصمة بغداد من دون اتفاق واضح على ما تؤكد مراراً أنه استحقاقها من المناصب، فحتى الآن لا تزال المخاوف عند قادة حزبي الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين بشأن تحركات كل طرف منهما للالتفاف على الآخر، والاتفاق مع الكتل الأخرى بمعزل عن المفاوضات الداخلية الكردية التي لم تصل إلى شيء.

وتشير القائمة القصيرة الأولية لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية، إلى انقسام واضح حتى داخل الحزب الواحد، فبينما أكد قادة الاتحاد الوطني أن برهم صالح هو المرشح الوحيد، دفع القيادي في الحزب لطيف رشيد باسمه للترشح، بينما كان نظيرهم في الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري يُصر على أنه لم يتنازل عن الترشح.
وتضم قائمة المرشحين الكرد لرئاسة الجمهورية اسمين آخرين، هما القاضي المعروف رزكار محمد أمين، وخالد الشيخ صديق.
وتقول مصادر مطلعة ، إن وفداً تفاوضياً برئاسة زيباري سيكون في بغداد قريباً لبحث منصب رئاسة الجمهورية وشكل المشاركة الكردية في الحكومة المقبلة، وهو ما يثير حفيظة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتخوف من "تهميش" الدور الكردي في الحكومة المقبلة.

وقال القيادي في حركة التغيير (كوران) حاكم لطيف مصطفى: إن "مصطلح المخاوف الكردية غير دقيق، بل الأدق هو مخاوف الكتل الكردية على مصالحها في التشكيلة الحكومية في بغداد.

وأوضح مصطفى، ، أن "الكتل الكردية منقسمة جداً، ومن الأصح السؤال عن مخاوف وصراع الحزبين على مناصب رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الوزراء، ومحافظ كركوك" .

وتابع السياسي الكردي بالقول: إن "الحزبين لن يذهبا موحدين إلى بغداد، فالديمقراطي الكردستاني هو الذي يقرر، لأن الأحزاب المنافسة له ضعيفة"، مبيناً أن "شراكة الاتحاد مع الديمقراطي شكلية، لكون الأخير يحكم الإقليم ويتحكم بالأموال والنفوذ"، على حد قوله.

من جانبه، ذكر المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود "، أن "الفائزين الأكبر عدداً بالمقاعد النيابية، وهما الديمقراطي، ويليه الاتحاد الوطني، دخلا مباحثات معمقة مع الإطار التنسيقي والتيار الصدري" .
وأضاف محمود أن "المعطيات تؤكد وجود مساع كردية لتوحيد البيت الشيعي، والدعوة الى رأب الصدع بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي" .

وانتقد الباحث في الشأن السياسي الكردي محمد فاتح، التحركات الحالية للحزبين بالقول: إنهما "يتسابقان للحصول على المناصب، من دون الاهتمام بمصالح الشعب الكردي، وبالتالي هما في خوف من عدم وصولهما لتلك المناصب".
وأضاف فاتح، "، "نحن كشعب كردي لا نخاف من تهميشنا في الحكومة الجديدة، بل ننتظر تشكيل حكومة قوية تراعي مصالح الجميع" .
ورأى الكاتب والمحلل السياسي محمود الهاشمي أن نتائج الانتخابات الأخيرة ليست الفيصل في صناعة السلطة وصناعة الحكومة في ما بعد.
وأوضح الهاشمي، "، "اعتدنا انتهاج التوافقية والشراكة كمبدأ في التجربة السياسية بعد العام 2003"، مضيفاً أن "هذا يشمل الخلافات التي حدثت في الجلسة الأولى للبرلمان بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، إذ ترقى تلك الخلافات إلى مشكلات كبيرة يتم الحديث فيها عن نبش الماضي، وفي النهاية يخضع الجميع للضغوط الخارجية"، على حد تعبيره.



صحيفة الزمان تحدثت عن لقاء بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري وقالت ان الاطار التنسيقي، يرتب للقاء رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،لحل الخلافات العالقة والتباحث في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عضو التنسيقي علي الفتلاوي في تصريح امس ان (هناك اتفاقات بين التنسيقي والتيار الصدري، حيث تم الاشكال على جزء يسير من الاراء ،ولكن رغبة الطرفين بحلحلة جميع المشاكل العالقة والمضي بتشكيل الحكومة)، .

وأضاف إن (هذه التفاهمات قد تؤدي الى الانفراج السياسي)، مؤكدا (وجود اجتماعات ولقاءات جديدة ستعقد بين الاطار والتيار لغرض التباحث وحلحلة جميع الاشكالات التي تعوق تشكيل الحكومة)، وتابع (ستكون هناك جلسات معلنة بين الطرفين قريبا).


من جانبه ، اكد القيادي في الاطار وائل الركابي ان (الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم ،بحضور رئيسي ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتحالف الفتح هادي العامري والقادة الآخرين ،يهدف إلى مناقشة مستجدات الوضع السياسي، وخطوط التواصل مع الكتل السياسية، ولاسيما بعد قرار المحكمة الولائي، بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب)، مشيرا الى ان (الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع الأمنية، وما تعرضت له المقار الحزبية والسفارة الأمريكية)، ومضى الى القول ان (مساع لفتح قنوات تواصل مع التيار الصدري، وربما سنشهد خلال اليومين المقبلين لقاءً أولياً، بين وفد من التيار وآخر من الإطار).

فيما رأى الخبير القانوني طارق حرب ، ان اي قرار سيصدر من المحكمة الاتحادية العليا ، نتائجه من صالح رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي ونائبيه.

وقال في بيان (حتى لو فرضنا بعد الأمر الولائي الذي اوقف اعمال رئاسة البرلمان المنتخبة واصدار حكم جديد من المحكمة العليا يتضمن الغاء انتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب ، وإعادة الانتخابات للمرة الثانية كون السابقة باطلة ،على ان تكون الانتخابات الجديدة بإشراف المشهداني شخصياً وليس غيره ،فأن النتيجة حتماً ستكون واحدة وهي فوز الحلبوسي ونائبيه للمرة الثانية)، متسائلا (ما جدوى الدعاوى والامر الولائي وصدور حكم بالغاء انتخابات رئاسة البرلمان السابقة واجراء انتخابات جديده باشراف المشهداني؟).

بدوره ، قال الخبيرعلي التميمي ان (الأمر الولائي يعني أمراً معلقاً على نتيجة الدعوى المقامة أمام الاتحادية ،والقرار النهائي، أي لحين البت في هذه الدعوى بشأن مدى شرعية الجلسة الأولى، فأذا ردت المحكمة الدعوى يعنى انتهاء هذا الأمر معها، واذا كسب المدعي دعواه فهذا يعني تحول الأمر الولائي إلى قرار نهائي مع قرار الدعوى)، .

واشار الى ان (الاتحادية اذا أيدت الأمر بقبول دعوى المدعين أو العكس فهو لا يمس السقوف الزمنية الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وترشيح رئيس مجلس الوزراء، إلا اذا أصدرت قراراً نهائياً بإلغاء الإجراءات بعد 9 كانون الثاني)، .

وتابع ان (القرار لن يؤثر على أداء اليمين من قبل النواب ،لأن ذلك غير مطعون فيه).

الى ذلك ،نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، تنازله عن منصب رئاسة الجمهورية.

وقال عضو الحزب مهدي عبد الكريم في تصريح امس إنه (لا صحة لما تدولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنازل الحزب عن منصب رئاسة الجمهورية)، .

واضاف ان (حوارات ولقاءات تجريها شخصيات الاتحاد الوطني مع رئيس الحزب مسعود البارزاني لحسم مشكلة منصب رئاسة الجمهورية)، .

واستطرد بالقول ان (مرشح الحزب الوحيد هو القيادي هوشيار زيباري)، مشيرا الى (وجود تفاهمات وحوارات بين الحزبين في الإقليم لحسم هذا الموضوع).
من جهة اخرى ، انتخب حزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي بالإجماع أميناً عاماً له. واقام الحزب، (مؤتمره الثامن عشر تحت شعار بهويتنا الاسلامية نواجه التحديات ونبني الوطن"، الذي جرى خلاله انتخاب المالكي)./انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام