الصحف تتابع تطورات الحراك السياسي لتشكيل التحالفات وخيارات المحكمة الاتحادية لتجاوز ازمة نتائج الانتخابات
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الثامن عشر من كانون الاول ، تطورات الحراك السياسي لتشكيل التحالفات والحكومة الجديدة .. وخيارات المحكمة الاتحادية لتجاوز ازمة نتائج الانتخابات .
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" اغلقت أزمة نتائج الانتخابات أيَّ "كوّة" قد تمهِّد لقوى الأغلبيَّة المتمثلة في التيار الصدري والاطار التنسيقي الوصول الى تحالف يؤمِّن عدداً برلمانياً يمرِّر الحقيبة الوزارية الجديدة، واختيار مرشح رئاستها".
واشارت بهذا الخصوص الى قول المحلل السياسي محمد صادق :" هناك ثلاث رؤى لدى مكون الأغلبية، الأولى "حكومة الشراكة" التي تجمع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، بينما تتوافق الثانية مع الأغلبية السياسية التي يسعى لها التيار الصدري، و الرؤية الثالثة تتجه إلى تشكيل حكومة الأغلبية الجزئية التي يشترك فيها جزء من الإطار التنسيقي مع التيار الصدري".
وأضاف صادق :" ان اي اتفاق للتقارب بين مكون الأغلبية، يصطدم بجدار تطلعات الطرفين، إذ يتمسَّك التنسيقي بقضية الطعن بنتائج الانتخابات التي يعدّها "مزورة" ويطالب المحكمة الاتحادية بإلغائها، إضافة إلى دعوة المفوضية لمعالجة الموقف، رافضاً أن يتقدَّم خطوة إلا بعد حسم الملفّ، في حين يمضي التيار الصدري إلى التحالف مع المكونات الأخرى للوصول إلى تشكيل حكومة الأغلبية".
وتابع المحلل السياسي :" ان التحالفات السياسية تدور حول الرؤى والافتراضيات، إذ إنَّ الجانب الكردي ما زال يشهد انشقاقات بين حزبي الديمقراطي الكردستاني في أربيل والاتحاد الوطني في السليمانية، يقابل ذلك حزب الجيل الجديد الذي فاز بـ 9 مقاعد وهو خارج إرادة الإقليم بعد تحالفه مع امتداد وتشكيل كتلة مستقلة وجبهة معارضة ترفض الاشتراك بالحكومة".
بينما كشف المحلل السياسي حافظ آل بشارة ، حسب / الصباح / عن وجود تفاهمات خفية يتمّ الإعداد لها"، موضحاً أنَّ "ماراثون التحالفات ما زال يسير بجزء معلن وجزء آخر غير معلن".
وأضاف :" أنَّ القوى السياسية منقسمة، إذ إنَّ الأحزاب الكردية لم تتفقْ بشكل نهائي على مرشحها لرئاسة الجمهورية وما زال أحد الأطراف مصراً على أن يكون المنصب من استحقاقه، مستغلاً قلة مقاعد منافسيه، في حين لم يتوصل تحالفا عزم وتقدم إلى تسمية مرشح لتولي منصب رئيس مجلس النواب، بالرغم من الاتفاق على تشكيل وفد مشترك للتفاوض مع الكتل السياسية".
صحيفة / المشرق / في معرض تناولها لازمة نتائج الانتخابات ، تحدثت عن احتمال اصدار المحكمة الاتحادية قرارا باعادة العد اليدوي لجميع المحطات الانتخابية في عموم البلاد ، بنسبة محددة .
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع ، قوله :" ان المحكمة الاتحادية امامها خياران لاثالث لهما لتجاوز ازمة نتائج الانتخابات ، اولهما العد الجزئي لمحطات بعض المحافظات ، والثاني اعادة العد الشامل لجميع المراكز الانتخابية وبنسبة محددة ".
واوضح المصدر :" بحسب المعلومات الواردة من المحكمة ، فانها بصدد اصدار قرار يقضي باعادة العد اليدوي لجميع مراكز الاقتراع في محافظة بغداد الى جانب محافظة اخرى تحددها او تسميها المحكمة ، كون اغلب الخروق التي رافقت العملية تم تسجيلها في المراكز الانتخابية لمحافظة بغداد ، او اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية بعموم البلاد ، بنسبة 20% ".
وبين المصدر :" ان المحكمة ملزمة باصدار قرارات تنهي الجدل حول نتائج الانتخابات ، وقرار التأجيل يعني انها ذاهبة باتجاه احد القرارات المشار اليها ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية وتأثير ذلك على المواطنين ومستوى معيشتهم ودور الحكومة في الموضوع .
واستطلعت الصحيفة آراء بعض المواطنين حول ارتفاع الاسعار والجهة او الجهات التي تتحمل المسؤولية .
واشارت الى قول احد المواطنين وهو صاحب محل ادوات احتياطية :" ان الحكومة عاجزة عن وضع اصلاحات حقيقية ، كما إنها تسببت في تأخير الموازنة في بداية السنة الحالية ، وكل هذا له تداعيات خاصة ، فالحكومة هي المسؤولة عن تخفيض الدينار وتأخير رواتب الموظفين وليس هناك انتاجات محلية تنفع المواطنين العراقيين ، وان اغلب المعامل العراقية مغلقة وغير مجهزة بابسط المكائن لنفع الايادي العاملة وكذلك المواطنين المستهكلين واعتمادهم على استيراد المواد الغذائية من دول الجوار".
فيما قال مواطن آخر ، يعمل كاسبا ، حسب الصحيفة :" ان الرقابة الحكومية على السلع غالباً ما تكون مراقبة لصلاحية السلع وان تكون غير مضرة بالصحة ، ولا تكون هناك رقابة على الاسعار ، ويجب على الحكومة تحديد الاسعار وفق آلية السوق في العرض والطلب ".
واضاف :" بامكان الحكومة التأثير على اسعار السلع من خلال تشكيل الجمعيات التعاونية التي تزيد من السلع والخدمات التي تؤدي بالتالي الى انخفاض اسعارها من خلال زيادة مفردات البطاقة التموينية" .
ونقلت / الزمان / عن طالب جامعي :" انا ، كطالب في جامعة اهلية ، اعمل لكي اسدد رسوم الدراسة ، لكن ارتفاع الدولار اثر بشكل كبير على حياتي العملية والدراسية "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" اغلقت أزمة نتائج الانتخابات أيَّ "كوّة" قد تمهِّد لقوى الأغلبيَّة المتمثلة في التيار الصدري والاطار التنسيقي الوصول الى تحالف يؤمِّن عدداً برلمانياً يمرِّر الحقيبة الوزارية الجديدة، واختيار مرشح رئاستها".
واشارت بهذا الخصوص الى قول المحلل السياسي محمد صادق :" هناك ثلاث رؤى لدى مكون الأغلبية، الأولى "حكومة الشراكة" التي تجمع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، بينما تتوافق الثانية مع الأغلبية السياسية التي يسعى لها التيار الصدري، و الرؤية الثالثة تتجه إلى تشكيل حكومة الأغلبية الجزئية التي يشترك فيها جزء من الإطار التنسيقي مع التيار الصدري".
وأضاف صادق :" ان اي اتفاق للتقارب بين مكون الأغلبية، يصطدم بجدار تطلعات الطرفين، إذ يتمسَّك التنسيقي بقضية الطعن بنتائج الانتخابات التي يعدّها "مزورة" ويطالب المحكمة الاتحادية بإلغائها، إضافة إلى دعوة المفوضية لمعالجة الموقف، رافضاً أن يتقدَّم خطوة إلا بعد حسم الملفّ، في حين يمضي التيار الصدري إلى التحالف مع المكونات الأخرى للوصول إلى تشكيل حكومة الأغلبية".
وتابع المحلل السياسي :" ان التحالفات السياسية تدور حول الرؤى والافتراضيات، إذ إنَّ الجانب الكردي ما زال يشهد انشقاقات بين حزبي الديمقراطي الكردستاني في أربيل والاتحاد الوطني في السليمانية، يقابل ذلك حزب الجيل الجديد الذي فاز بـ 9 مقاعد وهو خارج إرادة الإقليم بعد تحالفه مع امتداد وتشكيل كتلة مستقلة وجبهة معارضة ترفض الاشتراك بالحكومة".
بينما كشف المحلل السياسي حافظ آل بشارة ، حسب / الصباح / عن وجود تفاهمات خفية يتمّ الإعداد لها"، موضحاً أنَّ "ماراثون التحالفات ما زال يسير بجزء معلن وجزء آخر غير معلن".
وأضاف :" أنَّ القوى السياسية منقسمة، إذ إنَّ الأحزاب الكردية لم تتفقْ بشكل نهائي على مرشحها لرئاسة الجمهورية وما زال أحد الأطراف مصراً على أن يكون المنصب من استحقاقه، مستغلاً قلة مقاعد منافسيه، في حين لم يتوصل تحالفا عزم وتقدم إلى تسمية مرشح لتولي منصب رئيس مجلس النواب، بالرغم من الاتفاق على تشكيل وفد مشترك للتفاوض مع الكتل السياسية".
صحيفة / المشرق / في معرض تناولها لازمة نتائج الانتخابات ، تحدثت عن احتمال اصدار المحكمة الاتحادية قرارا باعادة العد اليدوي لجميع المحطات الانتخابية في عموم البلاد ، بنسبة محددة .
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع ، قوله :" ان المحكمة الاتحادية امامها خياران لاثالث لهما لتجاوز ازمة نتائج الانتخابات ، اولهما العد الجزئي لمحطات بعض المحافظات ، والثاني اعادة العد الشامل لجميع المراكز الانتخابية وبنسبة محددة ".
واوضح المصدر :" بحسب المعلومات الواردة من المحكمة ، فانها بصدد اصدار قرار يقضي باعادة العد اليدوي لجميع مراكز الاقتراع في محافظة بغداد الى جانب محافظة اخرى تحددها او تسميها المحكمة ، كون اغلب الخروق التي رافقت العملية تم تسجيلها في المراكز الانتخابية لمحافظة بغداد ، او اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية بعموم البلاد ، بنسبة 20% ".
وبين المصدر :" ان المحكمة ملزمة باصدار قرارات تنهي الجدل حول نتائج الانتخابات ، وقرار التأجيل يعني انها ذاهبة باتجاه احد القرارات المشار اليها ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية وتأثير ذلك على المواطنين ومستوى معيشتهم ودور الحكومة في الموضوع .
واستطلعت الصحيفة آراء بعض المواطنين حول ارتفاع الاسعار والجهة او الجهات التي تتحمل المسؤولية .
واشارت الى قول احد المواطنين وهو صاحب محل ادوات احتياطية :" ان الحكومة عاجزة عن وضع اصلاحات حقيقية ، كما إنها تسببت في تأخير الموازنة في بداية السنة الحالية ، وكل هذا له تداعيات خاصة ، فالحكومة هي المسؤولة عن تخفيض الدينار وتأخير رواتب الموظفين وليس هناك انتاجات محلية تنفع المواطنين العراقيين ، وان اغلب المعامل العراقية مغلقة وغير مجهزة بابسط المكائن لنفع الايادي العاملة وكذلك المواطنين المستهكلين واعتمادهم على استيراد المواد الغذائية من دول الجوار".
فيما قال مواطن آخر ، يعمل كاسبا ، حسب الصحيفة :" ان الرقابة الحكومية على السلع غالباً ما تكون مراقبة لصلاحية السلع وان تكون غير مضرة بالصحة ، ولا تكون هناك رقابة على الاسعار ، ويجب على الحكومة تحديد الاسعار وفق آلية السوق في العرض والطلب ".
واضاف :" بامكان الحكومة التأثير على اسعار السلع من خلال تشكيل الجمعيات التعاونية التي تزيد من السلع والخدمات التي تؤدي بالتالي الى انخفاض اسعارها من خلال زيادة مفردات البطاقة التموينية" .
ونقلت / الزمان / عن طالب جامعي :" انا ، كطالب في جامعة اهلية ، اعمل لكي اسدد رسوم الدراسة ، لكن ارتفاع الدولار اثر بشكل كبير على حياتي العملية والدراسية "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
