بغداد/نينا/ نظمت رابطة المرأة الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الخميس، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاستشارية العليا للاتحاد الافرو آسيوي فرع العراق ندوة حوارية بعنوان ( مناهضة العنف ضد المرأة واجب إنساني ومجتمعي)بالتزامن مع أحتفالية الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، .

وأدارت الندوة الحوارية التي عقدت في مقر نقابة الصحفيين العراقية زهرة الجبوري رئيسة الرابطة وبمشاركة اللواء أسماعيل الكريطي مدير شرطة الرصافة والمقدم رشا حسين في مديرية مكافحة أجرام بغداد والعميد نبراس محمد علي مدير محاربة الاشاعات في وارة الداخلية، وحضور نائب نقيب الصحفيين خالد جاسم وعدد من اعضاء مجلس النقابة .

وقالت الجبوري خلال أفتتاح الندوة :" أن العنف ضد المرأة هو أنتهاك صارخ ضد حقوق الأنسان، مبينة ان حالات العنف
ارتفعت بعد أنتشار جائحة كورونا وخاصة العنف الأسري، مشيرة إلى أشكال العنف المتمثلة بالعنف (الاقتصادي والنفسي والجسدي)، مؤكدة ان القضاء على العنف ضد المرأة مسؤولية تقع على عاتق الجميع، مطالبة في الوقت نفسه بتخصيص وزارة للمرأة في التشكيلة الحكومية الجديدة، كون المرأة العراقية تستحق الكثير".

من جانبه قال مدير شرطة الرصافة اسماعيل الكريطي :" سجلنا خلال هذا العام /14500/ قضية تحقيقية ضد المرأة المعنفة من قبل ذويها (الاب، والأخ، والزوج، والأبن) وحسمت قضائياً، كما سجلت/3200/ حالة عنف ضد الرجل وأيضاً صدرت فيها أحكام قضائية".

وعزا الكريطي، أسباب أرتفاع حالات العنف في المجتمع العراقي إلى الظروف (الأقتصادية، والأجتماعية، والثقافية، والسياسية، ) فضلاً عن تأثير وسائل السوشل ميديا.

ودعا الكريطي، المعنفات إلى الأبلاغ عن حالات العنف وأقامة دعاوى قضائية من خلال مراجعة التشكيلات الأمنية وعبر الخط الساخن (139) لتقديم المساعدة لأي حالة عنف.

من جهته أكد العميد نبراس محمد علي:" أن الأنترنيت هو السبب الرئيس في التفكك الأسري لما يزجه من أفكار لاتمت لمجتمعنا بصلة مما يسبب بزيادة حالات العنف، مشيراً إلى ان القضاء على العنف هو مسؤولية تشاركية بين جميع الجهات، داعياً المعنفة إلى سرعة الأبلاغ عن حالات العنف التي تتعرض لها".

واشار الى جهوزية تشكيلات وزارة الداخلية لمساعدة أية حالة معنفة، مشيراً إلى هناك حالات عنف لا يتم الأبلاغ عنها إلا في الحالات القصوى".

من جانبها، كشفت المقدم رشا حسين، عن حالات العنف من خلال تجنيد الأشخاص وأستغلالهم عن طريق العمل بالاتجار بالبشر وبيع الاعضاء البشرية والتسول، عازية أسباب العنف إلى الفقر الذي شكل نسبة 90% والأمية والجهل بنسة 90% وفقاً لدراسة ميدانية تم اجراؤها ، فضلاً عن أنخفاض التحصين الذاتي والزواج خارج المحاكم وزواج القاصرات".

وأوصت الندوة الحوارية، بضرورة تكثيف الجهود من أجل القضاء على العنف داخل المجتمع العراقي من خلال المحافظة على البنية الأجتماعية والتماسك الأسري، داعيةً إلى تشكيل فرق (أمنية- أجتماعية) لزيارة المناطق السكنية والمدارس تهدف الى التثقيف والتوعية عن حالات الابلاغ عن حالات العنف، مشدداً على ضرورة مساهمة الجانب العشائري والديني في التثقيف للقضاء على حالات العنف فضلاً عن دور الإعلام في القضاء على تلك الحالات./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام