بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الخامس من تشرين الاول الاستعدادت لاجراء الانتخابات.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن عضو لجنة الامن، النائب بدر الزيادي، قوله ان لجنته حرصت على متابعة الخطط الخاصة بتأمين الانتخابات مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات. مبينا: ان الخطة تتضمن وجود رجال امن في كل دائرة انتخابية على شكل اطواق لتأمين العملية الانتخابية.

واضاف: ان الطوق الاول يتألف من حماية المنشآت، والثاني من الشرطة المحلية، أما الطوق الثالث فيتألف من الجيش او الشرطة الاتحادية. لافتا الى: ان المحافظات التي فيها نقص للقوات الامنية تم تعزيزها بقوات اضافية لضمان وجود قوات أمنية كافية في كل المحافظات.

واشار الى: ان الخطة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح واشركت جميع القوات الامنية فستكون الانتخابات مؤمنة بشكل جيد. موضحاً: أن الخطة تمنع دخول الهاتف الجوال الى مكان الاقتراع حتى لا يتم التصوير، وكذلك لا تتضمن قطوعات للطرقات والحركة ستكون طبيعية، لسهولة وصول الناخبين الى مراكز الاقتراع.من جهته، توقع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، بأن تكون هناك مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة.


وقال الهنداوي”: ان جميع المعطيات تشير الى ان الانتخابات المقبلة ستكون مغايرة عن سابقاتها من ناحية مشاركة الناخبين والنزاهة والشفافية، حيث نتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من قبل الناخبين.

وبشأن الصمت الانتخابي، اوضح الهنداوي: ان المرشحين يحق لهم الاستمرار بحملاتهم الانتخابية حتى قبل 24 ساعة من موعد انطلاق الانتخابات، ما يعني أن الصمت الانتخابي سيبدأ في تمام الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت الموافق 9/10/2021. مشيراً الى: أن هذا التحديد يتوافق مع أحكام المادة (22) من قانون الانتخابات رقم ( 9 ) لسنة 2020.

وأشار إلى: أن المفوضية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف شروط الحملات الانتخابية ولا يلتزم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عنها. مؤكداً ضرورة الالتزام ببنود وثيقة السلوك الانتخابي بشأن القواعد الواجب الالتزام بها في الانتخابات من قبل قادة الأحزاب السياسية العراقية.

صحيفة الصباح من جهتها قالت ان مجلس القضاء الاعلى، اعلن تشكيل لجان قضائية لحماية الانتخابات من المخالفات القانونية
وذكر إعلام القضاء في بيان أن "مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 /10 /2021، قرر تشكيل لجان قضائية في جميع المحاكم التي تقع ضمن اختصاصها المكاني المراكز الانتخابية لتلقي الشكاوى والإخبارات من قبل اللجان الأمنية المشكلة من قبل رئيس الوزراء لحماية سلامة الانتخابات من المخالفات القانونية التي قد ترتكب في يوم الانتخابات في 10 /10 /2021".
وأضاف، "ان المجلس قرر توجيه المحاكم بتشديد الاجراءات القانونية بحق من يرتكب جريمة الاعتداء على صور ودعايات المرشحين لانتخابات مجلس النواب والتأكيد على تنفيذ ما ورد في إعمام سابق لمجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
من جانبه، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إن "طيران الجيش عنصر أساسي في العملية الانتخابية وسيكون المسؤول عن نقل صناديق الاقتراع من المحافظات الى مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد".
وأضاف انه تقرر إيقاف الاجازات تماما لمنتسبي القوات المسلحة وأن يكون الدوام بنسبة 100 %"، .

وأشار الى أن "القوات الأمنية تنفذ عمليات عسكرية واستباقية من دون توقف وبشكل مستمر".
في الأثناء، قالت مساعد الناطق الاعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة: إن "المفوضية أنهت جميع استعداداتها تحسبا ليوم الاقتراع وكل نشاطاتها نفذتها بما يتوافق مع جدولها الزمني.

وأضافت، أن "النشاط الأبرز حالياً هو النشاط اللوجستي والتهيئة والتحضير ليوم الاقتراع مثل تسلم المدارس وتجهيزها بعدة الاقتراع ومحطة الاقتراع ويبدأ في يومي 6 و7 من الشهر الحالي استعداداً للاقتراع العام أولاً، ومن ثم يستكمل يومي 8 و9 تحسبا للاقتراع الخاص.


صحيفة المشرق من جانبها قالت ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت الامتناع عن استقبال أية شخصية سياسية أو نيابية، مؤكدة أن آخر موعد لاستلام البطاقات البايومترية هو اليوم الثلاثاء.
،
و أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تفاصيل قرار الامتناع عن استقبال أية شخصية سياسية أو نيابية، مؤكدة أن آخر موعد لاستلام البطاقات البايومترية هو الخامس من الشهر الجاري.
وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي، أن قرار مفوضية الانتخابات بعدم استقبال الوزراء والنواب وأية شخصيات سياسية بارزة، دليل على أن المفوضية وصلت إلى أعلى درجات الشفافية والحيادية.

وأوضحت أن مفوضية الانتخابات هي مفوضية فنية وليست طرف بأي جانب سواء المرشحين وشكاواهم والناخبين وشكاواهم، وبالتالي تمتنع عن استقبال الشخصيات المهمة والبارزة خصوصاً وأنه لم يتبق إلا سبعة أيام على موعد الانتخابات.

وأضافت أن الحكومة العراقية سخرت كل مؤسسات الدولة لمساندة العملية الانتخابية، ووفرت كل احتياجات المفوضية وأصبحنا جاهزين لإجراء الانتخابات في موعد المقرر بالعاشر من الشهر الجاري، مبينة أن هناك دعم كبير أيضاً حظيت به المفوضية من قبل الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة شريك في العملية الانتخابية، وان خبراء الأمم المتحدة سيراقبون كل العمل، والأمم المتحدة تعرف قيمة نزاهة هذه الانتخابات، مؤكدة أن مجلس المفوضين الحالي جاء بعد مطالب بتغيير المفوضية وقانون الانتخابات والأمم المتحدة تعرف ماذا اتخذت المفوضية من إجراءات لإنجاح هذه العملية.
وبشأن الفرق بين البطاقة البايومترية والبطاقة الالكترونية قصيرة الأمد، قالت الغلاي: إن البطاقة الالكترونية، كان سابقاً إذا راجع المواطن يجب أن يجلب معه مستمسكين رسميين، بينما البايومترية الحالية فقط مستمسك واحد يكفي.

وأكدت ان إعلان النتائج الاولية للانتخابات سيكون خلال 24 ساعة، وبإمكان كل المهتمين مراقبة ذلك على شاشات، موضحة ان يوم 5 تشرين الأول الجاري، اخر موعد لتوزيع البطاقة البايومترية، ويوم 6 من الشهر الجاري، تجرد جميع البطاقات المتبقية وتسلم الى المركز الوطني، بحماية ومتابعة من القوات الأمنية من أجل التحفظ عليها.
من جانبها اكدت قيادة العمليات المشتركة، أن 250 ألف عنصر أمني سيشتركون في حماية الانتخابات.

وذكر بيان للعمليات المشتركة أن “قيادة العمليات المشتركة عقدت اليوم اجتماعا مع المؤسسات الاعلامية الغربية في مقر القيادة بحضور الفريق عبد الامير الشمري واللواء سعد معن للحديث عن الاجراءات الامنية التي اتخذتها القيادة وكذلك التسهيلات الامنية للصحافة بشكل عام”.
وأكد الشمري أن “أكثر من ٢٥٠ الف عنصر آمني سيتم نشره لحماية مراكز الاقتراع، كما اعلن عن اكتمال وصول بعثة المراقبين الدولية و تامين حماية تامة لتنقلاتهم”.

وأشار إلى أن “الشوارع ستكون مفتوحة ولن يكون هناك حظرللتجوال باستثاء منع سيارات الحمل والدراجات النارية ، كما قال ان القوات الامنية ستبدا من يوم الصناديق ستصل الى المراكز..
و ختم بالقول ان القوات الامنية دخلت في حالة الانذار القصوى و ان قوات مكافحة الارهاب و القوات الخاصة التابعة للجيش ستكون على اهبة الاستعداد لاي طارئ”.
الى ذلك أصدرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية توجيهات خاصة للعناصر الأمنية، بشأن عملية الاقتراع المقرر انطلاقها خلال أيام قليلة.
وذكرت الوكالة تفاصيل توجيهاتها، “بعدم ترك الواجب لحين نهاية عملية الاقتراع”.
كما دعت “رصد الثغرات والخروقات كافة والابلاغ عنها فوراً، وعدم التدخل في عمل المفوضية، ويكون التواجد خارج المركز، عدم التدخل والتأثير على الناخبين، بالإضافة إلى منع الترويج للمرشحين./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام