بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد الثاني والعشرين من اب بقانوني العقوبات الجديد واسترداد عائدات النفط.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، منيف الشمري، قوله ان قانون العقوبات الحالي (111) صدر في عام 1969، اي مضى عليه نحو اكثر من 52 عاما، حيث اجريت عليه تعديلات من قبل مجلس قيادة الثورة، وكذلك من قبل سلطة الائتلاف بعد عام 2003. مبينا: ان أي قانون عندما تجرى عليه تعديلات على اكثر من نصف مواده تكون هناك صعوبة في تطبيقه من قبل المطبق او القانوني.

واضاف: ان مسودة قانون العقوبات الجديد جاءت من مجلس القضاء الاعلى الى رئاسة الجمهورية، حيث كانت مسودة ممتازة اجرى تعديلات على اغلب مواد القانون. مؤكدا: انه بعد ورود المسودة الى رئاسة الجمهورية تم تشكيل لجنة بتوجيه واشراف من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، من دائرة التشريع في الرئاسة ومختصين في القانون الجنائي والاختصاصات الاخرى ذات العلاقة من مختلف الجامعات العراقية ومن جميع المحافظات.

واشار الى: ان اللجنة بدأت عملها منذ عام 2019، واجريت تعديلات تواكب العصر. مبينا: ان القانون ركز على جرائم الفساد، واصبحت هناك عقوبات مشددة على جرائم الفساد.

وأوضح: ان القانون اكد على عدم اطلاق سراح المتهم بالفساد لحين تسديد المبالغ التي بذمته والتي اختلسها من الدولة حتى في حال اكمال محكوميته. مؤكدا: ان هذا موضوع مهم، والرئيس مهتم بموضوع مكافحة الفساد.
وتابع: ان التعديلات ركزت ايضا على تخفيف عقوبة الإعدام. مشيرا الى: ان العراق موقع على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية، فصار هناك تخفيف لبعض جرائم الاعدام لان عقوبات الاعدام كانت كثيرة في القانون القديم.
وبيّن: ان اللجنة خففت الكثير من جرائم الاعدام والتي لا تستحق هذه العقوبة باستثناء الجرائم الشرعية او التي فيها قتل وغيرها. مؤكدا: ان القانون انجز بشكل كامل وفي طريقه الى مجلس النواب لغرض التشريع.
وفي وقت سابق، اعلن رئيس الجمهورية، برهم صالح، تقديم اول قانون جديد للعقوبات منذ اكثر من 50 عاما الى مجلس النواب.
وقال صالح في تغريدة على حسابه في “تويتر” “تقدمنا الى مجلس النواب بمشروع قانون عقوبات جديد بعد ٥٠ عاما من صدور قانون العقوبات لسنة ١٩٦٩، مواكبةً لروح العصر والتحولات الكبرى في مجتمعنا”.
وتابع: “يستهدف إنهاء النصوص المرحّلة من حقبة الديكتاتورية، ويضع العراق بين الدول الملتزمة بالمعايير الدولية في الجريمة والعقاب والحريات.


صحيفة الصباح تناولت مشروع قانون استرداد عائدات النفط وقالت ان رئيس الجمهورية برهم صالح اعلن في وقت سابق عن تقديم مشروع قانون "استرداد عائدات الفساد" الى مجلس النواب لضرب آفة الفساد الخطيرة التي عطّلت بناء البلد وحرمت الشعب من ثرواته، ومجدداً عاد هذا القانون إلى طاولة النقاش البرلماني
ويتضمن مشروع القانون "إجراءات استباقية رادعة" و"خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد" الذي قال رئيس الجمهورية إنه تسبب بخسارة أموال طائلة "تقدر بالمليارات" من مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 والتي تقرب من ألف مليار دولار من بينها 150 مليار دولار هربت الى خارج البلاد.

الصحيفة نقلت عن القيادي في كتلة النهج الوطني مهند العتابي قوله" أن "الكثير من الأموال المنهوبة والمسروقة بيد الفاسدين تتواجد في مصارف وبنوك عالمية وبكتل مالية كبيرة، وهذا الامر يجعل مجلس النواب والحكومة العراقية أمام مسؤولية قانونية كبيرة لاسترداد هذه الاموال لا سيماان هذه المسؤولية مضاعفة ستكون بسبب ما عرضه رئيس الجمهورية".
ودعا العتابي "الحكومة الى أن تذهب بخطوات جادة لاسترداد هذه المبالغ التي سرقت وأودعت في مصارف عربية، حيث بلغنا أن 20 مليار دولار أودعها الفاسدون في أحد مصارف دولة عربية ومن ثم تمت مناقلتها لمصارف وبنوك عالمية أجنبية اخرى، وهناك حالة تجميد لهذه الأموال من قبل بريطانيا واميركيا وبالتالي على الجهد الدبلوماسي والقضائي وعلى رئاسة الوزراء ان يتخذوا خطوات جادة أولا في استرداد هذه الاموال والكشف عن هؤلاء الفاسدين".
من جهته اشاد عضو اللجنة القانونية النيابية رشيد العزاوي، بمشروع استرداد الاموال المنهوبة، وعده خطوة ايجابية شرط أن "تكون مدروسة وغير قابلة للخطأ".
وقال أن "القانون وحده ليس كافيا لاسترداد هذه الأموال، فالمصالح الدولية والعلاقات كفيلة باستردادها إذا ما تم تفعيلها بالشكل الصحيح، ولكن ومع الأسف فان العلاقات الخارجية لم تصل الى هذا المستوى الذي يجبر هذه الدول على التعاون واسترداد الاموال وفق القانون".

وأشار العزاوي الى أن "الفقرة المهمة والتي يجب أن يتم اتباعها وبشكل كبير هي أن تكون علاقاتنا مع هذه الدول مبنية على مصالح مشتركة لا يمكن أن تفرط تلك الدول بها، خاصة إذا ما كانت هناك مشاريع استثمار قوية فيما بيننا وبين الشركات التي تحمل الجنسية لتلك الدولة التي تستحوذ بنوكها على أموال العراق المنهوبة، لذا يجب توطيد العلاقات وهذا كله بالعودة الى قانون الاستثمار وتفعيل هذه المصالح لإعادتها بشكل ودي وأن لاتؤثر في العلاقات فيما بيننا.


صحيفة الزمان اهتمت بقرار وزارة الزراعة، السماح بإستيراد خمسة محاصيل زراعية لانخفاض انتاجها محليا.

الصحيفة نقلت عن الناطق الرسمي بأسم الوزارة حميد النايف قوله في بيان انه (وفقا للصلاحيات المخولة للوزير محمد كريم الخفاجي بفتح ومنع الاستيراد ، وفي ضوء وفرة وشح المنتج الزراعي واستنادا الى اجتماع اللجنة الخماسية التي ناقشت انخفاض الانتاج لبعض المحاصيل التي يحتاجها المواطن في قوته اليومي، تقرر السماح بأستيراد المحاصيل الزراعية الثوم والطماطم والبصل والرقي والبطيخ ومن المنافذ الحدودية كافة بأستثناء محصول الطماطم يكون استيراده حصرا من منافذ زرباطية والشيب والشلامجة والمنذرية)،
واضاف ان (ذلك جاء نتيجة لانخفاض انتاجها محليا وبالتزامن مع الزيارة المليونية وكثرة المواكب الحسينية التي تحتاج الى هذه المنتجات الزراعية ، مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ومنع ارتفاع اسعاره، حيث ستستمر عملية الاستيراد لحين وفرتها محليا)، وتابع ان (سياسة الوزارة هي ،حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر عبر تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة التي توضح مدى وفرة او شح المنتج الزراعي المحلي).

وكان الخفاجي قد دعا اللجنة الخماسية في الوزارة الخاصة بمتابعة الاسعار والاستيراد الى أجتماع طارىء في الوزارة لمناقشة شح المنتج المحلي من محصولي الطماطم والخيار في الاسواق المحلية .

وقال البيان ان (هناك توجها الى فتح استيراد مقنن وبكميات محدودة لاجل سد الحاجة المحلية في الوقت الحالي)، مشيرا الى انه (من خلال متابعتنا للاسواق المحلية لاحظنا وجود ارتفاع في اسعار محصولي الطماطم والخيار مما يدل على شح انتاجها محليا ، وعليه سنقوم بالتوجيه الى استيراد كميات مقننة من محصولي الطماطم والخيار ولمدة محدودة من اجل سد الاستهلاك اليومي من جانب واستقرار اسعارها من جانب أخر لحين توفر انتاجهما)./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام