بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثالث من حزيران ، ملفات الفساد واجراءات الحكومة بشأنها ، والتغيير الوزاري المتوقع في حكومة مصطفى الكاظمي .. وقضايا اخرى امنية وسياسية واقتصادية.

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت ملفات الفساد والاجراءات الحكومية بشأنها .

واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد لجنة النزاهة النيابية عدم وجود ارادة حقيقية لدى الحكومة في مكافحة ملفات الفساد .

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالامير الميّاحي في تصريح لـ / الزوراء / :" ان كل الوزارات ودوائر الدولة في العراق فيها ملفات فساد . وان ملفات الفساد كثيرة، فضلا عن مؤشرات فساد ضد بعض اعضاء مجلس النواب ، لاسيما بخصوص ملف الكهرباء".

واضاف المياحي انه :" لا يوجد طلب رسمي من القضاء بخصوص رفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين بملفات وقضايا فساد ".

وتحدث مقرر لجنة النزاهة النيابية عن جملة ملفات فساد، منها عقد الكمّامات الطبية بين وزارتي الصناعة والصحة ، وهو مايزال حبرا على ورق، وملف الرحلات المدرسية لوزارة الصناعة التي تسلمت 120مليار دينار من وزارة التربية ولم تجهزها برحلة واحدة ".

وتابعت الصحيفة :" انتقدت كتلة تحالف الفتح تنصل وزير المالية علي علاوي، مرات عدة ، من الاستجواب في جلسات مجلس النواب وعبر تأجيل الجلسات المستمر في ظل ظروف غامضة ".

ونقلت عن النائبة عن التحالف ميثاق الحامدي، قولها :" ان نواب المجلس جمعوا تواقيع لاستجواب بعض الوزراء والمحافظين من ضمنهم وزير المالية ، الذي أدرج استجوابه أكثر من مرة على جدول الأعمال ، ونتفاجأ دائماً بتغيير موعد الاستجواب أو تؤجل الجلسة بأكملها" ، مؤكدةً أن “هذا الأمر هو التفاف واضح على الدور الرقابيّ لمجلس النواب ".

واضافت الحامدي :" ان الحكومة لم تلتزم بأي وعدٍ من وعودها أو تطبيق ما يسمى بالورقة البيضاء، سوى قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقيّ والذي اثقل كاهل المواطنين وزاد نسبة الفقر في العراق "، مبينة :" ان تراجع دعم المنتج الوطني وعدم الاهتمام بالصناعة والزراعة يجعلان من حكومة الكاظمي ذات وعود كاذبة لا تصب بمصلحة المواطنين وتؤدي بمعيشتهم نحو الاسوأ".

صحيفة / المشرق / تحدثت عن تغيير وزاري محتمل في حكومة مصطفى الكاظمي ، يشمل عدة وزراء .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" كشف النائب عن كتلة / سائرون / جواد الموسوي عن تغيير وزاري في حكومة مصطفى الكاظمي خلال الفترة المقبلة سيشمل خمسة وزراء ".

ونقلت عن الموسوي قوله :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخذ قرارا باستبدال 5 وزراء في حكومته"، ، مبينا :" ان التغيير سيشمل وزراء المالية والكهرباء والصناعة والزراعة ، بالاضافة الى اختيار وزير جديد للصحة ".

واشار النائب الى :" ان تحالف / سائرون / مع خطوة استبدال الوزراء الذين لم يقدموا شيئا يذكر على ارض الواقع" ، لافتا الى :" ان الاسماء سترسل الى مجلس النواب خلال الايام القادمة".

واضافت / المشرق / :" ان لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية اعلنت عن وضع جدول لاستضافة تسعة وزراء خلال المدة القريبة المقبلة ، لاستكمال تقريرها السنوي لتقييم عمل الحكومة خلال عام من عمرها".

واشارت الى قول نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي :" ان اللجنة عاكفة منذ مدة ، على وضع تقرير سيرفع الى مجلس النواب لتقييم عمل الحكومة خلال عام من عمرها ،وما مدى تطبيقها للبرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب خلال منح الثقة للحكومة".

وبين البلداوي :" ان اللجنة لديها العديد من الملاحظات بشأن عمل الحكومة للمدة الماضية ".

واوضح :" ان الوزراء المشمولين بجدول الاستضافات هم وزراء الدفاع والمالية والداخلية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والشؤون الاجتماعية والموارد المائية والزراعة والاعمار والاسكان ،كذلك سياتي بعدهم تباعا وزراء آخرون".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / استمرار التظاهرات الاحتجاجية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار .

وقالت الصحيفة :" اغلق متظاهرو الناصرية جسري النصر والزيتون بالاطارات المشتعلة ، للمطالبة بفرص عمل، الامر الذي دفع رئيس الحكومة ، بناء على طلب المحافظ احمد غني الخفاجي ، الى تعيين قائد جديد لعمليات سومر ، وكذلك الموافقة على ارسال تعزيزات امنية لمعالجة حالة التوتر التي تعيشها المحافظة منذ ايام".

واشارت / الزمان / الى وصول وزير الداخلية عثمان الغانمي يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري الى ذي قار ،للاطلاع على الوضع الامني بعد زيارتهما محافظة البصرة.

ونقلت عن مصادر / لم تسمها / :" ان الغانمي الغى مؤتمره الصحفي المقرر عقده في ديوان المحافظة بسبب منع دخوله من قبل بعض المحتجين، الذين تجمعوا في مدينة الناصرية لمنع دخول الوزير للمدينة".

فيما نقلت عن شهود عيان :" ان مطالب المحتجين تضمنت توفير فرص عمل ووظائف في الدوائر الحكومية ، كون معظمهم من خريجي المعاهد والكليات".

وتابعت الصحيفة :" واصل خريجو الكليات الساندة والمعاهد الاسلامية في المحافظة، اغلاق مبنى تربية المحافظة ،لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على استبعادهم من التعاقد ضمن دفعات المحاضرين المجانيين.ورفع المحتجون لافتات يطالبون فيها بالشمول باجراءات التعاقد اسوة باقرانهم المحاضرين، واطلاق درجات الحذف والاستحداث وعدم حصرها بفئة معينة "./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام