صحف الثلاثاء تهتم باستجواب المسؤولين والمبادرة الاممية لمكافحة الفساد
بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الخامس والعشرين من ايار مايس باستجواب المسؤولين والمبادرة الاممية لمكافحة الفساد
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئاسة مجلس النواب قررت ان يكون موعد استجواب وزير المالية، علي علاوي، في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الاثنين من الاسبوع المقبل .
واوضحت الصحيفة ان ذلك ياتي بعد ان قدمت لجنة النزاهة النيابية طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لإدراج استجواب وزير المالية علي علاوي في الجلسة المقبلة، مشيرة الى استكمال كافة الاجراءات القانونية والادارية المتعلقة بطلب استجواب وزير المالية، حيث حددت رئاسة مجلس النواب الجلسة الاولى من شهر اذار الماضي موعدا للاستجواب، ثم اعلنت هيئة الرئاسة ارجاء الاستجواب بسبب عرض قانون الموازنة العامة 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب .
الى ذلك، اكدت كتلة تحالف الفتح النيابية ان مجلس النواب سيمضي بعملية استجواب المسؤولين الحكوميين تبدأ بوزير المالية علي علاوي، لتقويم الأداء الحكومي واقالة المقصرين.
وقال النائب عن التحالف ثامر ذيبان ”: ان “ هناك حملة استجوابات اخذت سياقها التشريعي والقانوني داخل البرلمان ستبدأ بوزير المالية علي علاوي يتبعه وزراء ومسؤولين حكوميين اخرين”.
واضاف ان “ استجواب المسؤولين هو لتقويم الأداء الحكومي وليس استهدافا سياسيا او لإضعاف حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كما يروج البعض”، مبينا ان “وزير المالية فشل فشلا ذريعا في ادارة الوزارة خلال توليه لهذا المنصب، بالإضافة الى فرض اعباء مالية جديدة على شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود”.
يأتي ذلك، حيث افصحـت لجنة النزاهة النيابية عن طلبات الاستجواب التي استوفت كامل الشروط والاجراءات القانونية المتعلقة بها بانتظار تحديد موعد جلسات الاستجواب، فيما اتهمت رئاسة مجلس النواب بتعطيل تلك الاستجوابات خلافا للدستور والقانون.
وذكر عضو اللجنة، النائب صباح الساعدي، في تصريح صحفي: ان “ مجلس النواب لديه ثلاثة استجوابات جاهزة قانونا ومكتملة للعرض في الجلسات المقبلة، لكل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير التجارة، عن الازمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها البلد والتلاعب بأسعار صرف العملة وتردي مفردات البطاقة التموينية “. مبينا ان “رئاسة البرلمان ملزمة بتحديد مواعيد جلسات الاستجواب تباعا في اقرب جلسة ممكنة، وكفى مماطلة ومجاملة لهؤلاء الوزراء والمسؤولين”
صحيفة الصباح اهتمت بالمبادرة الاممية لمكافحة الفساد ونقلت عن سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت تاكيده أنَّ مبادرة مكافحة الفساد بالشراكة بين سفارة الاتحاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ذات أهميّة كبيرة في دعم مؤسسات الدولة المكلفة بمجال مكافحة الفساد والنزاهة،.
وقال هوت خلال مؤتمر (تعزيز العدالة لمكافحة الفساد في العراق) الذي عقد ببغداد: إنَّ مكافحة الفساد تتطلب جهداً مشتركاً وموحداً من الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة والمجتمع العراقي،.
وأضاف أنَّه {مع انطلاق هذه المبادرة المهمة يقدم الاتحاد الاوروبي دعماً كبيراً لمؤسسات الدولة العراقية المكلفة في مجال النزاهة، كما يساعد هذا المشروع العراق على الإيفاء بالتزاماته الوطنية والدولية والاستجابة لآمال المواطنين العراقيين الواضحة لتخليص البلاد من وباء الفساد، .
وأكد أنه {يتطلع إلى رؤية السياسة القوية المستمرة والملكية الوطنية والتوجيه المشترك لهذه المبادرة لصالح العراق وشعبه».
من جانبها، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق زينة علي أحمد أنَّ {المشروع الذي يموله الاتحاد الاوروبي وسينفذ على مدى أربع سنوات يهدف لدعم المؤسسات القانونية والنزاهة في مكافحة الفساد في جميع أنحاء العراق وبضمنها إقليم كردستان، فضلاً عن دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز الفصل في قضايا المنازعات التجارية».
وبينت أنه {ليس المشروع الأول الذي يطلقه برنامج الامم المتحدة الانمائي في مكافحة الفساد، الا أنَّ دعم الاتحاد الاوروبي أعطى دعماً إضافياً وكبيراً لإنضاج مشاريع كهذه}، .
وأشارت إلى أنَّ {العراق ليس البلد الوحيد في العالم الذي يكافح الفساد، وأنَّ الالتزام الوطني والأطر التشريعية والخبرات الفنية ستسهم في سلوك الطريق الصحيح لمكافحة الفساد}، وقالت: وجدنا كل التعاون من المؤسسات الحكومية المعنية في مكافحة الفساد والتي تواصلنا معها خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وعن تظاهرات اليوم قالت صحيفة الزمان ان المئات من المتظاهرين يستعدون اليوم الخروج بأحتجاجات غاضبة في بغداد ومحافظات اخرى ، تلبية لدعوة وجهها ناشطون عقب تزايد موجات الاغتيال وعجز الجهات المعنية عن ايقاف حملات التصفية التي يتعرض لها المحتجون.
فمنذ اسبوع ,يتناقل مدونون في الحراك الذي انطلق قبل عامين، صورا لعدد من الناشطين الذين اغتيلوا على مدى الأشهر الماضية, تحت ترند من قتلني؟ والعدلين راجعين، حيث تصدرا قائمة الاكثر تدولا على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحضيرا لثورة اطلق عليها تسمية 25 ايار.
واكد ناشطون ان (تظاهرات اليوم ستكون أقرب لتجمع ضخم من أن تكون تظاهرة تجوب وسط بغداد، كما كان عليه الحال خلال العامين الماضيين ، اذ سيرفع المحتجين مطالب عدة, ابرزها عدم مماطلة الحكومة بالكشف عن الجهات التي تغتال وتهدد الناشطين والمدونين والمحتجين وكل صوت مدني يطالب بالتغيير والاصلاحات, اضافة الى تجديد دعوة محاسبة المتورطين من عناصر الأمن بقمع التظاهرات وقتل المحتجين الذين تجاوز عددهم 800 شهيد), لافتين الى ان (جميع المحافظات التي انتفضت سابقاً ستُشارك بتظاهرات اليوم من اجل تأكيد المطالب التي واصل المتظاهرون رفعها منذ سنوات حتى قُتل منهم المئات ، وأصيب الآلاف وغيّب العشرات، واضطر البعض الاخر إلى الهروب لخارج المحافظات او دول أخرى، بسبب التهديدات والملاحقات القانونية ضدهم), .
واضاف الناشطون ان (هذه التظاهرات ستكون بمثابة شرارة تفجّر الاحتجاجات في العراق مجدداً , للمطالبة بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجون , والضغط على الحكومة لمحاسبة المقصرين عن هذه الحوادث.
وفي تطور تعتزم لجنة الامن والدفاع النيابية، تضييف قادة امنيين لبحث أسباب الخروقات والاغتيالات التي تشهدها عددا من المحافظات.
وقال عضو اللجنة عباس صروط في تصريح امس ان (اللجنة ستشرع بتضييف وزراء وقادة امنيين لمناقشة الخروقات والاغتيالات التي تشهدها البلاد). من جانبه أعلن رئيس المجلس القيادي للتحالف حيدر العبادي ان (ائتلاف النصر وباقي قوى الدولة بصدد تفعيل الاستجوابات النيابية للكشف عن طبيعة الجرائم السياسية، وممارسة الضغط للكشف عن القتلة، والوقوف تجاه تراجع اشتراطات الأمن الإنتخابي وعموم الأمن المجتمعي)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئاسة مجلس النواب قررت ان يكون موعد استجواب وزير المالية، علي علاوي، في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الاثنين من الاسبوع المقبل .
واوضحت الصحيفة ان ذلك ياتي بعد ان قدمت لجنة النزاهة النيابية طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لإدراج استجواب وزير المالية علي علاوي في الجلسة المقبلة، مشيرة الى استكمال كافة الاجراءات القانونية والادارية المتعلقة بطلب استجواب وزير المالية، حيث حددت رئاسة مجلس النواب الجلسة الاولى من شهر اذار الماضي موعدا للاستجواب، ثم اعلنت هيئة الرئاسة ارجاء الاستجواب بسبب عرض قانون الموازنة العامة 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب .
الى ذلك، اكدت كتلة تحالف الفتح النيابية ان مجلس النواب سيمضي بعملية استجواب المسؤولين الحكوميين تبدأ بوزير المالية علي علاوي، لتقويم الأداء الحكومي واقالة المقصرين.
وقال النائب عن التحالف ثامر ذيبان ”: ان “ هناك حملة استجوابات اخذت سياقها التشريعي والقانوني داخل البرلمان ستبدأ بوزير المالية علي علاوي يتبعه وزراء ومسؤولين حكوميين اخرين”.
واضاف ان “ استجواب المسؤولين هو لتقويم الأداء الحكومي وليس استهدافا سياسيا او لإضعاف حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كما يروج البعض”، مبينا ان “وزير المالية فشل فشلا ذريعا في ادارة الوزارة خلال توليه لهذا المنصب، بالإضافة الى فرض اعباء مالية جديدة على شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود”.
يأتي ذلك، حيث افصحـت لجنة النزاهة النيابية عن طلبات الاستجواب التي استوفت كامل الشروط والاجراءات القانونية المتعلقة بها بانتظار تحديد موعد جلسات الاستجواب، فيما اتهمت رئاسة مجلس النواب بتعطيل تلك الاستجوابات خلافا للدستور والقانون.
وذكر عضو اللجنة، النائب صباح الساعدي، في تصريح صحفي: ان “ مجلس النواب لديه ثلاثة استجوابات جاهزة قانونا ومكتملة للعرض في الجلسات المقبلة، لكل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير التجارة، عن الازمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها البلد والتلاعب بأسعار صرف العملة وتردي مفردات البطاقة التموينية “. مبينا ان “رئاسة البرلمان ملزمة بتحديد مواعيد جلسات الاستجواب تباعا في اقرب جلسة ممكنة، وكفى مماطلة ومجاملة لهؤلاء الوزراء والمسؤولين”
صحيفة الصباح اهتمت بالمبادرة الاممية لمكافحة الفساد ونقلت عن سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت تاكيده أنَّ مبادرة مكافحة الفساد بالشراكة بين سفارة الاتحاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ذات أهميّة كبيرة في دعم مؤسسات الدولة المكلفة بمجال مكافحة الفساد والنزاهة،.
وقال هوت خلال مؤتمر (تعزيز العدالة لمكافحة الفساد في العراق) الذي عقد ببغداد: إنَّ مكافحة الفساد تتطلب جهداً مشتركاً وموحداً من الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة والمجتمع العراقي،.
وأضاف أنَّه {مع انطلاق هذه المبادرة المهمة يقدم الاتحاد الاوروبي دعماً كبيراً لمؤسسات الدولة العراقية المكلفة في مجال النزاهة، كما يساعد هذا المشروع العراق على الإيفاء بالتزاماته الوطنية والدولية والاستجابة لآمال المواطنين العراقيين الواضحة لتخليص البلاد من وباء الفساد، .
وأكد أنه {يتطلع إلى رؤية السياسة القوية المستمرة والملكية الوطنية والتوجيه المشترك لهذه المبادرة لصالح العراق وشعبه».
من جانبها، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق زينة علي أحمد أنَّ {المشروع الذي يموله الاتحاد الاوروبي وسينفذ على مدى أربع سنوات يهدف لدعم المؤسسات القانونية والنزاهة في مكافحة الفساد في جميع أنحاء العراق وبضمنها إقليم كردستان، فضلاً عن دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز الفصل في قضايا المنازعات التجارية».
وبينت أنه {ليس المشروع الأول الذي يطلقه برنامج الامم المتحدة الانمائي في مكافحة الفساد، الا أنَّ دعم الاتحاد الاوروبي أعطى دعماً إضافياً وكبيراً لإنضاج مشاريع كهذه}، .
وأشارت إلى أنَّ {العراق ليس البلد الوحيد في العالم الذي يكافح الفساد، وأنَّ الالتزام الوطني والأطر التشريعية والخبرات الفنية ستسهم في سلوك الطريق الصحيح لمكافحة الفساد}، وقالت: وجدنا كل التعاون من المؤسسات الحكومية المعنية في مكافحة الفساد والتي تواصلنا معها خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وعن تظاهرات اليوم قالت صحيفة الزمان ان المئات من المتظاهرين يستعدون اليوم الخروج بأحتجاجات غاضبة في بغداد ومحافظات اخرى ، تلبية لدعوة وجهها ناشطون عقب تزايد موجات الاغتيال وعجز الجهات المعنية عن ايقاف حملات التصفية التي يتعرض لها المحتجون.
فمنذ اسبوع ,يتناقل مدونون في الحراك الذي انطلق قبل عامين، صورا لعدد من الناشطين الذين اغتيلوا على مدى الأشهر الماضية, تحت ترند من قتلني؟ والعدلين راجعين، حيث تصدرا قائمة الاكثر تدولا على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحضيرا لثورة اطلق عليها تسمية 25 ايار.
واكد ناشطون ان (تظاهرات اليوم ستكون أقرب لتجمع ضخم من أن تكون تظاهرة تجوب وسط بغداد، كما كان عليه الحال خلال العامين الماضيين ، اذ سيرفع المحتجين مطالب عدة, ابرزها عدم مماطلة الحكومة بالكشف عن الجهات التي تغتال وتهدد الناشطين والمدونين والمحتجين وكل صوت مدني يطالب بالتغيير والاصلاحات, اضافة الى تجديد دعوة محاسبة المتورطين من عناصر الأمن بقمع التظاهرات وقتل المحتجين الذين تجاوز عددهم 800 شهيد), لافتين الى ان (جميع المحافظات التي انتفضت سابقاً ستُشارك بتظاهرات اليوم من اجل تأكيد المطالب التي واصل المتظاهرون رفعها منذ سنوات حتى قُتل منهم المئات ، وأصيب الآلاف وغيّب العشرات، واضطر البعض الاخر إلى الهروب لخارج المحافظات او دول أخرى، بسبب التهديدات والملاحقات القانونية ضدهم), .
واضاف الناشطون ان (هذه التظاهرات ستكون بمثابة شرارة تفجّر الاحتجاجات في العراق مجدداً , للمطالبة بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجون , والضغط على الحكومة لمحاسبة المقصرين عن هذه الحوادث.
وفي تطور تعتزم لجنة الامن والدفاع النيابية، تضييف قادة امنيين لبحث أسباب الخروقات والاغتيالات التي تشهدها عددا من المحافظات.
وقال عضو اللجنة عباس صروط في تصريح امس ان (اللجنة ستشرع بتضييف وزراء وقادة امنيين لمناقشة الخروقات والاغتيالات التي تشهدها البلاد). من جانبه أعلن رئيس المجلس القيادي للتحالف حيدر العبادي ان (ائتلاف النصر وباقي قوى الدولة بصدد تفعيل الاستجوابات النيابية للكشف عن طبيعة الجرائم السياسية، وممارسة الضغط للكشف عن القتلة، والوقوف تجاه تراجع اشتراطات الأمن الإنتخابي وعموم الأمن المجتمعي)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
