الصحف تتابع الموعد المتوقع لاستئناف جلسات مجلس النواب واستعداد الحكومة لاعداد موازنة العام المقبل
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، العشرين من ايار ، الموعد المتوقع لاستئناف مجلس النواب عقد جلساته والقوانين المهمة على جدول اعماله ، واستعداد الحكومة لاعداد موازنة العام المقبل 2022 ، ومواضيع اخرى.
وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يعتزم مجلس النواب استئناف عقد جلساته الاعتيادية بحلول الاسبوع المقبل، حيث تترقب الاوساط النيابية عرض القوانين المهمة في جدول الاعمال لاقرارهـا بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل " .
واضافت :" ان اوساطا اخرى تتوقع وصول طلب رسمي من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى مجلس النواب لاجراء تغيير وزاري في التشكيلة الحكومية الحالية، قد يشمل ترشيح وزير الصحة الجديد بعد استقالة الوزير الحالي حسن التميمي، وتغيير وزيري التربية والكهرباء . فيما اقرت كتلة ائتلاف الوطنية بصعوبة تمكن البرلمان من عقد جلساته لوجود اصابات بفيروس كورونا بين صفوف النواب".
وقال النائب عن كتلة الوطنية حسن شويرد في تصريح لـ / الزوراء / :" ان هناك أسبابا عديدة تعرقل تحقق النصاب لعقد مجلس النواب جلساته الاعتياديـة، منها اصابة عدد من النواب بفيروس كورونا، وتواجد اخرين في محافظاتهم حاليا ".
واضاف :" ان هيئة الرئاسة لم تبلغ رسميا حتى الآن اعضاء مجلس النواب بموعد انعقاد جلسة قريبة لمناقشة المواضيع المهمة على الساحة العراقية، ومنها اختيار المرشح الجديد لمنصب وزير الصحة بدلا من الوزير المستقيل حسن التميمي ".
فيما نقلت عن النائب عن / سائرون / بدر الزيادي :" ان مجلس النواب يشهد الاسبوع المقبل عقد جلساته واعلان جدول الاعمال، وتم توزيع القوانين بين اللجان المختصة، وهناك قوانين تحتاج الى تصويت"..
واضاف الزيادي :" امام البرلمان ٤ اشهر قبل اجراء الانتخابات المبكرة يستطيع خلالها اصدار العديد من القوانين وتشريع أخرى".
واوضح :" ان اجراء الانتخابات النيابية المبكرة لا يعني تعطيلا للجلسات وبخلافه ستكون مؤشراً سلبيا على مجلس النواب".
اما صحيفة / كل الاخبار / فقد تحدثت عن استعداد الحكومة لاعداد موازنة العام المقبل 2022.
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اعلنت اللجنة المالية النيابية، تحرك وزارة المالية لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، وان الحكومة تعمل على انجاز الموازنة قبل اجراء الانتخابات".
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، حسب الصحيفة :" ان هناك تحركا لوزارة المالية لاعداد مشروع قانون الموازنة للعام 2022، لغرض ذلك شكلت لجنة فرعية من اعضاء مجلس النواب لغرض مناقشة ومتابعة عملية اعداد القانون".
واضاف كوجر :" ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هي المكلفة باعداد قانون الموازنة وارساله الى مجلس النواب حسب قانون الادارة المالية، على أن تبدأ باعدادها في شهر أيار الجاري وتنجزها مطلع شهر تشرين الاول المقبل، قبيل موعد اجراء الانتخابات البرلمانية".
وتابع انه :" في حال اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فان اعضاء الدورة المقبلة لمجلس النواب هم من يعملون على قراءة ومناقشة قانون الموازنة للعام 2022 والتصويت عليه ".
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة الآخر ماجد الوائلي قوله :" ان موازنة 2022 ستواجه مشكلة كبيرة في اقرارها، خصوصاً أنَّ الانتخابات المبكرة ستجرى في تشرين الأول من هذا العام ".
واشار الى :" ان هناك إمكانية لتقديمها في وقت مبكر وقد تناقشها اللجنة المالية في الدورة الحالية، لكن قد يدركها وقت إجراء الانتخابات”، مبيناً أنه “يمكن أنْ تبقى في أدراج اللجنة بانتظار أعضاء اللجنة المالية في الدورة المقبلة لمناقشتها وإقرارها، إلا أنَّ تشكيل لجان مجلس النواب يأخذ وقتاً اطول بعد فوز اعضاء مجلس النواب في الانتخابات ".
صحيفة / الزمان / واصلت متابعة شحة المياه والاجراءات السياسية المطلوب اتخاذها لتأمين حصة العراق المائية .
واشارت بهذا الخصوص الى قول المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف :" ان هناك تناقصا في مناسيب المياه سواء من الجانب التركي الذي لم تكن له إجابات جادة في إطلاق مستحقات العراق المائية، وكذلك من ايران التي قامت بقطع المياه عن دربندخان بشكل كامل وعن الزاب الصغير بنسبة 75 بالمئة"، لافتا الى :" ان الحراك لا زال ليس في المستوى المطلوب من المفاوض العراقي في هذا المجال ".
واضاف :" ان هذا التناقص حقيقي وواقعي وهناك مخاوف ، ليس لدى الوزارة فحسب ، انما من جميع الشعب لما نلاحظه في ديالى التي شهدت توقف الكثير من محطات الكهرباء فضلا عن محطات المياه للسكان، بالتالي هذا التناقص حقيقي وليس مؤامرة او مصطنعا ".
ودعا النايف الحكومة الى استخدام التبادل التجاري مع تركيا وسيلة ضغط، لاطلاق حصص البلاد المائية".
فيما نقلت / الزمان / عن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري ، قوله :" ان التنافص الحاصل بمنسوبي دجلة والفرات امر مقلق وينذر بصيف جاف ، ان لم تتخذ الاجراءات الحكومية اللازمة مع دولتي المنبع للنهرين والروافد تركيا وايران".
واوضح الشمري :" ان البلدين ماضيان بخططهما بانشاء الخزانات والسدود التي تحفظ لهما القدرة على التعامل مع اي ظروف اروائية وزراعية مهما كانت، ونحن ننتظر منهما العطف ليزودانا بالمياه ".
وتابع :" ان الاهوار في طريقها للجفاف" ، مشددا على ضرورة البدء الفوري بخطوة حكومية عاجلة لمعالجة الامر قبل تفاقمه ، عبر الاتصال بدولتي المنبع لضمان حصة العراق دون تاخير "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يعتزم مجلس النواب استئناف عقد جلساته الاعتيادية بحلول الاسبوع المقبل، حيث تترقب الاوساط النيابية عرض القوانين المهمة في جدول الاعمال لاقرارهـا بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل " .
واضافت :" ان اوساطا اخرى تتوقع وصول طلب رسمي من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى مجلس النواب لاجراء تغيير وزاري في التشكيلة الحكومية الحالية، قد يشمل ترشيح وزير الصحة الجديد بعد استقالة الوزير الحالي حسن التميمي، وتغيير وزيري التربية والكهرباء . فيما اقرت كتلة ائتلاف الوطنية بصعوبة تمكن البرلمان من عقد جلساته لوجود اصابات بفيروس كورونا بين صفوف النواب".
وقال النائب عن كتلة الوطنية حسن شويرد في تصريح لـ / الزوراء / :" ان هناك أسبابا عديدة تعرقل تحقق النصاب لعقد مجلس النواب جلساته الاعتياديـة، منها اصابة عدد من النواب بفيروس كورونا، وتواجد اخرين في محافظاتهم حاليا ".
واضاف :" ان هيئة الرئاسة لم تبلغ رسميا حتى الآن اعضاء مجلس النواب بموعد انعقاد جلسة قريبة لمناقشة المواضيع المهمة على الساحة العراقية، ومنها اختيار المرشح الجديد لمنصب وزير الصحة بدلا من الوزير المستقيل حسن التميمي ".
فيما نقلت عن النائب عن / سائرون / بدر الزيادي :" ان مجلس النواب يشهد الاسبوع المقبل عقد جلساته واعلان جدول الاعمال، وتم توزيع القوانين بين اللجان المختصة، وهناك قوانين تحتاج الى تصويت"..
واضاف الزيادي :" امام البرلمان ٤ اشهر قبل اجراء الانتخابات المبكرة يستطيع خلالها اصدار العديد من القوانين وتشريع أخرى".
واوضح :" ان اجراء الانتخابات النيابية المبكرة لا يعني تعطيلا للجلسات وبخلافه ستكون مؤشراً سلبيا على مجلس النواب".
اما صحيفة / كل الاخبار / فقد تحدثت عن استعداد الحكومة لاعداد موازنة العام المقبل 2022.
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اعلنت اللجنة المالية النيابية، تحرك وزارة المالية لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، وان الحكومة تعمل على انجاز الموازنة قبل اجراء الانتخابات".
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، حسب الصحيفة :" ان هناك تحركا لوزارة المالية لاعداد مشروع قانون الموازنة للعام 2022، لغرض ذلك شكلت لجنة فرعية من اعضاء مجلس النواب لغرض مناقشة ومتابعة عملية اعداد القانون".
واضاف كوجر :" ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هي المكلفة باعداد قانون الموازنة وارساله الى مجلس النواب حسب قانون الادارة المالية، على أن تبدأ باعدادها في شهر أيار الجاري وتنجزها مطلع شهر تشرين الاول المقبل، قبيل موعد اجراء الانتخابات البرلمانية".
وتابع انه :" في حال اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فان اعضاء الدورة المقبلة لمجلس النواب هم من يعملون على قراءة ومناقشة قانون الموازنة للعام 2022 والتصويت عليه ".
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة الآخر ماجد الوائلي قوله :" ان موازنة 2022 ستواجه مشكلة كبيرة في اقرارها، خصوصاً أنَّ الانتخابات المبكرة ستجرى في تشرين الأول من هذا العام ".
واشار الى :" ان هناك إمكانية لتقديمها في وقت مبكر وقد تناقشها اللجنة المالية في الدورة الحالية، لكن قد يدركها وقت إجراء الانتخابات”، مبيناً أنه “يمكن أنْ تبقى في أدراج اللجنة بانتظار أعضاء اللجنة المالية في الدورة المقبلة لمناقشتها وإقرارها، إلا أنَّ تشكيل لجان مجلس النواب يأخذ وقتاً اطول بعد فوز اعضاء مجلس النواب في الانتخابات ".
صحيفة / الزمان / واصلت متابعة شحة المياه والاجراءات السياسية المطلوب اتخاذها لتأمين حصة العراق المائية .
واشارت بهذا الخصوص الى قول المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف :" ان هناك تناقصا في مناسيب المياه سواء من الجانب التركي الذي لم تكن له إجابات جادة في إطلاق مستحقات العراق المائية، وكذلك من ايران التي قامت بقطع المياه عن دربندخان بشكل كامل وعن الزاب الصغير بنسبة 75 بالمئة"، لافتا الى :" ان الحراك لا زال ليس في المستوى المطلوب من المفاوض العراقي في هذا المجال ".
واضاف :" ان هذا التناقص حقيقي وواقعي وهناك مخاوف ، ليس لدى الوزارة فحسب ، انما من جميع الشعب لما نلاحظه في ديالى التي شهدت توقف الكثير من محطات الكهرباء فضلا عن محطات المياه للسكان، بالتالي هذا التناقص حقيقي وليس مؤامرة او مصطنعا ".
ودعا النايف الحكومة الى استخدام التبادل التجاري مع تركيا وسيلة ضغط، لاطلاق حصص البلاد المائية".
فيما نقلت / الزمان / عن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري ، قوله :" ان التنافص الحاصل بمنسوبي دجلة والفرات امر مقلق وينذر بصيف جاف ، ان لم تتخذ الاجراءات الحكومية اللازمة مع دولتي المنبع للنهرين والروافد تركيا وايران".
واوضح الشمري :" ان البلدين ماضيان بخططهما بانشاء الخزانات والسدود التي تحفظ لهما القدرة على التعامل مع اي ظروف اروائية وزراعية مهما كانت، ونحن ننتظر منهما العطف ليزودانا بالمياه ".
وتابع :" ان الاهوار في طريقها للجفاف" ، مشددا على ضرورة البدء الفوري بخطوة حكومية عاجلة لمعالجة الامر قبل تفاقمه ، عبر الاتصال بدولتي المنبع لضمان حصة العراق دون تاخير "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
