بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الثلاثاء ، السادس من نيسان ، بالآثار الاقتصادية لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدولة الامارات ، فيما واصلت متابعة قضية المحاضرين المجانيين والوعود الحكومية والبرلمانية لانصافهم ومنحهم حقوقهم .

صحيفة / الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، اهتمت بالاثار الاقتصادية لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الامارات العربية المتحدة، والتفاعل الكبير مع انفتاح العراق اقليميا ودوليا .

ونقلت الصحيفة قول مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي :" ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى دولة الامارات العربية المتحدة كانت مهمة، وعملت على تعزيز اواصر العلاقة واستهداف خطاب التنمية، ولذلك كان المنجز هو الاتفاق على دعم الاستثمارات الاماراتية بـ ٣ مليارات دولار لتمويل المشاريع الاستثمارية في العراق وتطوير البنى التحتية".

واضاف علاوي :" ان المشاريع الواعدة مع الشركات الاماراتية في قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل والاسكان، هي مشاريع ستراتيجية تعمل الحكومة العراقية على تعزيزها، من اجل توفير فرص للعمل للشباب في العراق وتحسين بيئة عمل الاقتصاد العراقي، لا سيما اننا اليوم نحتاج الى التكنولوجيا وتقنيات ادارة المشاريع، وهنا يجب ان نطور مفهوم الامن المجتمعي لتطوير البيئة المجتمعية الحاضنة للاستثمارات في المحافظات العراقية".

فيما اكد عضو اتحاد رجال الاعمال هيثم نعيم الميالي ، بحسب / الصباح / :" ان ترصين العلاقات العراقية الاقليمية والدولية يمثل خطوة مهمة، تتطلب توظيفها بالشكل الذي يحقق اعلى المنفعة للاقتصاد الوطني، لاسيما بوجود الرغبات الدولية في التواصل مع العراق الذي يملك سوق عمل متجددة تستوعب جهودا محلية واقليمية ودولية".

واضاف الميالي :" ان مبادرة الامارات العربية العربية المتحدة بضخ مبلغ 3 مليارات دولار داخل سوق العمل العراقي، تمثل خطوة اولى تعكس مدى الرغبة الدولية في التواجد داخل العراق واستثمار الاموال، وهنا يجب علينا ان نعمل باتجاه خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ومساندة لتطوير الاقتصاد الوطني"، لافتا الى ان "المرحلة المقبلة يجب ان تكون مغايرة وان تتوجه الجهود صوب مساندة الاستثمارات المحلية والدولية".

وبشأن موضوع المحاضرين المجانيين ، تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين موقف نقابة المعلمين .

وقالت بهذا الخصوص :" اعلنت نقابة المعلمين مخاطبة الرئاسات الثلاث من اجل تثبيت حقوق المحاضرين المجانيين، و هددت بتصعيد كبير في حال عدم الاستجابة لمطالب المحاضرين والمعلمين".

وقال نائب نقيب المعلمين علي الخالدي، في تصريح لـ / الزوراء / :" ان النقابة طالبت مرارا وتكرارا ، قبل اقرار الموازنة ، بتثبيت حقوق المحاضرين المجانيين وتحويلهم على الملاك الدائم"، لافتا الى:" ان النقابة فوجئت بعدم ادراج فقرة التثبيت، اذ ان الموازنة خجولة ولا تلبي طموحات الشعب ".

واضاف الخالدي :" ان النقابة خاطبت رئاسة البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وطلبت منهم عدم المصادقة على الموازنة لحين تثبيت حقوق المحاضرين المجانيين، وفي حال عدم الاستجابة سيكون هناك تصعيد كبير واجراءات اكثر حدة ستتخذها النقابة في قادم الايام ".

واشارت الصحيفة الى مطالبة عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، بمخاطبة هيئة رئاسة مجلس النواب لتعديل المادة الخاصة بالمحاضرين المجانيين والاداريين ضمن قانون موازنة عام 2021 للتعاقد مع المحاضرين المجانيين والاداريين العاملين بالقطاع الحكومي الذين صدرت اوامرهم ومباشراتهم لسنة 2020 وما قبلها وتدفع لهم رواتب شهرية من الاموال التي خصصت من موازنة عام 2021 ".

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت مناقشة مجلس الوزراء ، خلال جلسته اليوم الثلاثاء ، مشكلة المحاضرين المجانيين الذين تم استبعاد حقوقهم في الموازنة التي اقرها البرلمان الاسبوع الماضي .

وقالت بهذا الخصوص :" ان لجنة التربية عقدت اجتماعاً برئاسة النائب قصي الياسري لمناقشة مقترح البرلمان بشأن تحويل المحاضرين المجانيين والاداريين الى عقود.واتفق المجتمعون على تقديم المقترح في جلسة مجلس الوزراء اليوم لاستحصال قرار من الحكومة يفضي الى تحويل المحاضرين الى عقود بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 340 لعام 2019" .

وقال النائب الياسري ، بحسب الصحيفة :" فور موافقة مجلس الوزراء ، سيتم تحويل المحاضرين إلى عقود دون الحاجة إلى تعديل الموازنة بعد توفير التخصيصات المالية اللازمة لهم".

من الناحية القانونية اشارت / الزمان/ الى قول الخبير القانوني طارق حرب:" يمكن حل موضوع المحاضرين بالمجان وفق امرين ، الاول هو اعداد مشروع قانون يتضمن منحهم طلباتهم باتباع الطريق الدستوري بقراءتين اولى وثانية ، شريطة ان يكون فارق بين القراءتين اي بعد مضي يومين على القراءة الاولى ، ومن ثم اجراء القراءة الثالثة وتصويت البرلمان عليه اي بعد اربعة أيام من القراءة الثانية ، ثم يرفع القانون الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه".

واضاف :" اما الحل الاخر ، فهو تعديل الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب ، اذ لا يجوز اضافة حكم جديد للقانون بعد التصويت بشكل كامل ، ولكن يمكن اجراء التعديل بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية".

واوضح الخبير القانوني :" ان اي قانون يصوت عليه البرلمان لا يمكن تعديله ، الا بعد اكتمال الاجراءات الخاصة بالمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ، حيث يتم منح القانون رقماً وبعده يتم تعديله بنفس اجراءات تشريع القانون سابقاً"./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام