بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من كانون الاول بتاكيد رئيس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك خلال اجراء الانتخابات وتزايد نسبة الفقر ومشكلة.


صحيفة الصباح قالت ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جدد التأكيد على عدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك خلال اجراء الانتخابات، بينما دعا القوى السياسية والبرلمان الى حسم موضوع المحكمة الاتحادية.
وقال الكاظمي، خلال ترؤسه، أمس الاثنين، اجتماعا موسعا، ضم عدداً من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية: ان “المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى.
واضاف ان “الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة”، مشيرا الى “اننا الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، اولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي الى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف
يفوز فيه من يحصل على اعلى الاصوات.

وتابع “لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد”، لافتا الى ان “السلطة عندي ليست إرضاءً للذات، وإنما هي عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة وعندها نكون قد أنجزنا المهمة التأريخية التي أنيطت بنا، ونحن جادون لإتمام هذه المهمة.
واكد “لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية”، لافتا الى “اننا تحملنا هذه الأمانة وتشرفنا بها وتم تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات، وقبلها زرنا المفوضية وطلبنا منها تحديد احتياجاتها، لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء، وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على جديتنا لإنجاز هذه المهمة التاريخية.
ودعا الكاظمي “القوى السياسية والبرلمان الى “حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل.


وعن تزايد نسبة الفقر نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، فاضل الفتلاوي، تاكيده أن حوالي ٤٠ % من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن لجنته تعتزم وضع خطط وآليات في موازنة 2021 للحد من نسبة الفقر .

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي: إن “نسبة الفقر في العراق وصلت الى ٤٠ % من مجموع سكان البلاد”، مبينا أن “الفقر ينهش العراقيين بسبب الاوضاع المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق».

وأضاف أن لجنة العمل تعتزم وضع خطط وآليات في موازنة 2021 من شأنها الحد ولو بنسبة معينة من حالات الفقر المتزايدة».


وتابع الفتلاوي أن لجنته “تعمل حاليا على ثلاثة محاور من أجل تضمينها في موازنة العام المقبل”، مشيرا الى ان “الأولوية ستكون للشرائح الفقيرة في ايجاد مصدر دخل لهم ولعوائلهم

الصحيفة نقلت ايضا عن المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قوله : إن “نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%”، مبينا ان “ارتفاعها جاء مع بدء جائحة فيروس كورونا”.

واضاف ان “نسبة الفقر كانت قبل جائحة فيروس كورونا قد وصلت إلى 20%، لكن ومع الإجراءات التي اتخذت وحظر التجوال، ارتفعت”، مشيرا الى أن “هذه النسبة مبنية على فقر الدخل، وليس على الأبعاد الأخرى مثل السكن والتعليم والصحة، ولو اعتمدنا هذه الأبعاد، لوجدنا النسبة تعود إلى الـ20%”. ».


صحيفة الزمان اهتمت بمشكلة الكهرباء وقالت ان تركيا، بدأت امس الاثنين، تصدير الكهرباء إلى العراق، عبر خط سيلوبي زاخو لمدة 11 شهرا.

ويأتي ذلك بعد منح هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، ترخيصا لشركة (أكسا أكسن) لتجارة الطاقة، بتصدير 150 ميغاواط من الكهرباء للعراق. وبموجب العقد المبرم مع الجانب العراقي يبدأ تزويد العراق بالكهرباء ابتداءا من 28 كانون الاول الجاري وحتى الاول من تشرين الثاني المقبل. وفي وقت سابق، قالت وزارة الكهرباء إن العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الاوسط ، تواجه خطر حدوث انقطاعات ملموسة في الكهرباء، نتيجة تقليص واردات الغاز من إيران.
وقال رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، مصطفى يلماز، إن القفزات التي حققتها تركيا في قطاع الطاقة في السنوات الأخيرة تبعث على الفخر.

وأوضح أن (تركيا باتت بمستوى يمكنها من تلبية احتياجات جيرانها من الكهرباء، فضلا عن تلبية حاجة السوق الداخلية.
وأعرب عن ثقته بأن تركيا ستزيد حجم صادراتها من الكهرباء في 2021).

واوضحت الصحيفة ان بغداد ومدنا أخرى تواجه أزمة في توليد التيار الكهربائي تفاقمت، بعد أن قلصت إيران صادراتها من الغاز. وخفضت إيران إمداداتها من الغاز إلى العراق إلى خمسة ملايين متر مكعب في اليوم بعدما كانت تبلغ خمسين مليونا بسبب عدم دفع ديون مستحقة، حسب متحدث باسم وزارة الكهرباء.
وأبلغت إيران وزارة الكهرباء بشكل رسمي الأحد (أنها ستخفض الإمدادات مرة أخرى إلى ثلاثة ملايين متر مكعب)، حسب المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي.

وحذر العبادي في تصريح من أن (التخفيض سيجعل من الصعب توفير الكهرباء في العاصمة بغداد ومنطقة الفرات الأوسط)./انتهى









ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام