بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الحادي والعشرين من كانون الاول ،متابعة انعكاسات وآثار خفض قيمة الدينار على الاسواق والواقع المعاشي للمواطنين ، وتحدثت عن بوادر ازمة اقتصادية جديدة .

وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" بدت بوادر ازمة اقتصادية جديدة تلوح في الافق بعد يوم عاصف شهد رفع سعر صرف الدولار رسميا إلى مستوى غير مسوبق منذ 17 عاما، وتسبب بانخفاض قيمة الدينار العراقي بنسبة 22%".

واشارت الصحيفة الى :" ان سعر صرف الدولار رسميا اصبح 1450 دينارا بعد ان كان 1120 دينارا، الامر الذي تسبب باضطراب السوق واهتزاز الثقة باستقرار العملة الوطنية".

واضافت :" شهدت اسواق الشورجة وجميلة في بغداد، امس الاحد، شللا في عمليات البيع والشراء مع ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار".

ونقلت عن مواطنين :" ان هناك حذرا وترقبا في السوقين اللذين يعدان مركز التجارة في بغداد، بسبب تقلب اسعار صرف الدولار، وارتفاعها لتتجاوز 140 الف دينار لكل 100 دولار ".

وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، حيدر العصاد،حسب / الزوراء / :" ان خفض سعر الدينار مقابل الدولار، تسبب بخسائر كبيرة في القطاع الزراعي.وان الفلاح العراقي هو اكثر من تضرر بارتفاع سعر العملة الذي عملت عليه وزارة المالية، ويبدو ان هذا الاجراء كان غير مدروس، خاصة ان الوزارة مازالت مدينة للفلاح بمستحقاته للموسم الزراعي الماضي".

وتطرقت الصحيفة الى تحذير رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب، علي فاخر السنافي، من حصول / كارثة جديدة / ستحل بشريحة المقاولين والمشاريع المستمرة في حال تمرير قانون الموازنة بوضعه الحالي، وبسعر صرف الدولار الجديد..

ضمن السياق ذاته ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن ما وصفته بالتخبط في السياسة المالية والاقتصادية ، والارباك وعدم التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي .

واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الاقتصادي فارس الامين :" ان رفع سعر صرف الدولار الامريكي، قرار سياسي ليس له علاقة بالقرار الاقتصادي".

واضاف الامين :" ان وضع ضرائب مباشرة على محال ورواتب الموظفين وذوي المهن الصغيرة المحدودة ، الذين يمثلون الطبقة الوسطى، سيؤدي الى تدمير الاقتصاد والسوق ".

وتابع الخبير الاقتصادي :" ان التناقضات المشتتة بتقديم بنوك قروضا وسلفا بقيمة 20 مليون دينار بدون كفيل وفوائد مميزة، وسط السياسة المالية والنقدية المتخبطة بغياب قيادات اقتصادية، باتت تهدد العيش الكريم للمواطن واصحاب المهن الحرة بالميزانية الجديدة، والضرر على المهن الحرة بفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة واستقطاعات وغياب رؤية للمستقبل"، مشددا على :" ان اتجاهات السياسة المالية غير موفقة من البنك المركزي ووزارة المالية، والاقتصاد حاليا مفتوح وتوقعات اسعار النفط الارتفاع مع تراجع كورونا، واسترجاع الاقتصاد العافية والاستقرار، ويزداد السعر والدخل القومي".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ،قالت :" ولد قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة المحلية وتحديد سعر الدولار بـ 1470 دينارا ، استياء كبيرا لدى الجمهور، رغم ما فيه من مزايا ايجابية على الاقتصاد، بينما انقسمت آراء بعض الاقتصاديين، بشأن القرار، بين مؤيد ومعارض.

وفي هذا الشأن اكد مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور يحيى كمال البياتي ، حسب الصحيفة ، امكانية المستهلك اعادة سعر الصرف الى 1200 دينار وحتى اقل من هذا السعر، و ذلك يكون "ببساطة من خلال عدم انفاق دينار واحد على السلع والبضائع غير الضرورية، لمدة اسبوع واحد".

واضاف البياتي "اذا لم ينخفض الدولار فمن الممكن تمديد الامتناع عن شراء البضائع المستوردة وغير الضرورية اسبوعا آخر"، داعيا الى "التوجه نحو شراء المنتج الوطني ليكون له دور فاعل في استقرار السوق وعدم الانجرار الى سياسات بعض تجار الازمة".

فيما نقلت قول محافظ البنك المركزي :" ان الاحتياطات الرصينة تمكننا من تثبيت الاسعار"، مشيرا الى :" ان الصيرفات تشتري 50 الف دولار، وسنضاعفها الى 100 الف دولار"، مبينا :" ان وفرة الدولار ستجعله ثابتا في السوق".

من جهته قال الباحث الاقتصادي فراس عامر: ان "المركزي مسؤول عن تحديد سعر الصرف، وان كان هناك صعود غير مبرر في سعر الدولار، فينبغي السيطرة على اسعار السوق لمنع التضخم، الذي سيزيد معاناة الفقراء ومحدودي الدخل، ويعود بنا الى تسعينات القرن الماضي"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام