بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الخامس عشر من كانون الاول باختيار شركة دايو لتنفيذ ميناء الفاو الكبير وتداعيات ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية



وبشان تنفيذ ميناء الفاو الكبير قالت صحيفة الصباح ان التقييم النهائي لعرض مؤهلات الشركتين الكورية والصينية المتنافستين على انشاء ميناء الفاو افضى الى امكانية اختيار شركة «دايو» الكورية بعد عرض مؤهلاتها وكفاءتها في تنفيذ المشروع.

الصحيفة نقلت عن عضو لجنة الخدمات النيابية، مضر خزعل، قوله ان المعطيات التي قدمت للجنة خلال اجتماعها مع وزير النقل ومدير الموانئ العراقية لعرض مؤهلات الشركتين الكورية والصينية المتنافستين على عقد انشاء ميناء الفاو الكبير، أفضت إلى أن «دايو» الكورية اكفأ واقدر على تنفيذ ميناء الفاو الكبير، اضافة الى ان برنامج عملها يتسم بالسرعة.

وأضاف أنه بناء على ما رشح عن تقرير الاجتماع لعرض مؤهلات الشركتين الصينية والكورية، سيذهب مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء للتصويت على الشركة الكورية وتخويل وزارة النقل التعاقد معها لانشاء الميناء الذي ينتظره العراقيون.

ولفت خزعل الى ان كل المواصفات الفنية التي ثبتها المستشار الايطالي ستكون حاضرة في العقد وبعمق 19.8 متراً وبمبلغ مليارين و625 مليون دولار، مشيرا الى ان وزارة النقل اتمت جميع الاوراق القانوينة للعقد الذي سيوقع بعد الاحالة مباشرة والبدء بانشائه خلال اسبوع من تاريخ التوقيع.

واضاف ان الميناء يتضمن خمسة عقود معروضة حاليا للعمل وهي عقود تكميلية ستمكن الميناء من العمل بكفاءة وقدرة على استقبال الناقلات الكبيرة، وهو اعلان عن بدء العمل بطريق الحرير من خلال انشاء الميناء وسنتوجه بعدها الى انشاء القناة الجافة.



وعن الارتفاع المفاجىء لسعر الدولار قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حددت اسباب الارتفاع المفاجئ بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية،.

الصحيفة نقلت عن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر، قولها ”: ان الارتفاع الكبير والمفاجئ لسعر صرف الدولار مقابل الدينار قد يكون بسبب قلة الموارد المالية، فضلا عن تصريح رئيس الوزراء باحتمالية عدم صرف رواتب الشهر الاول من العام المقبل، فضلا عن السحب المتزايد للدولار في السوق نتيجة للمخاوف الاقتصادية.

واضافت: ان استمرار ارتفاع الدولار من دون وجود معالجات حقيقية ستكون تداعياته خطيرة على الاقتصاد، ويؤدي الى ارتفاع اسعار البضائع الداخلة للعراق. منتقدة سياسة البنك المركزي في الاحتفاظ على سعر الصرف.

وتابعت: ان هناك جهات معروفة تسيطر على مزاد العملة، ما ادى الى التذبذب الحاصل بسعر الصرف. مرجحة عودة سعر صرف الدولار الى طبيعته خلال يومين، لان الحكومة ستضطر الى اتخاذ اجراءات عاجلة لتخفيضه.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، صالح الهماشي، ان العامل الاساسي الذي يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية هو الشائعات والوضع الاقتصادي العراقي، حيث شعر المواطن في الاونة الاخيرة بعدم الامان والضمان بالدينار، فالتجأ الى تخزين الدولار، والتعاملات كذلك اصبحت بالدولار.
واضاف: ان اغلب التعاملات التجارية التي تحدث بمستوى المبيعات فوق الصغيرة سواء على مستوى الاجهزة الكهربائية او السيارات وحتى الدور بدأت التعامل بالدولار، واصبح الطلب على الدولار كبيرا جدا، ما ادى الى ارتفاعه. مؤكدا: ان هناك مخاوف لدى المواطن العراقي من انهيار الدينار لذلك التجأ الى التخزين والاكتناز .

واشار الى: انه حتى الشركات والمصارف التي تدخل نافذة بيع العملة بدأت بعملية التخزين وتقنين البيع. مبينا: ان المشكلة ليست بمزاد العملة وانما بالشركات.
وتابع: انه كان يفترض بالبنك المركزي ان يراعي هذا الموضوع ويحاسب المصارف والشركات المالية الداخلة بنافذة بيع العملة ويحاسبها بدقة بعملية بيع وصرف الدولار.

ولفت الى: انه من المتوقع ان يستمر الدولار بالارتفاع نتيجة بيع البنك المركزي لكميات من الدولار يقابلها ايرادات اقل من البيع. موضحا: ان الايرادات العراقية لا تتجاوز يوميا 130 الى 140 مليون دولار في حين البنك المركزي يبيع 160 الى 180 مليون دولار يوميا، أي اكثر من الايرادات، ما ادى الى وجود عجز في البنك المركزي وتراجع الاحتياطي النقدي من 68 مليار دولار الى 59 مليار دولار، وهو بتراجع مستمر.
واكد الهماشي: ان هذا اثر بشكل كبير على سمعة الدينار العراقي في الداخل، خاصة للشركات والمراقبين للخزين المالي، لان الاحتياطي المركزي يراقب بشكل مستمر من قبل رجال الاعمال.

ومضى بالقول: إذا لم تسرع الحكومة بمعالجة عملية التبادل التجاري خاصة من قبل وزارتي المالية والتجارة والبنك المركزي واذا لم يتعاونوا لضبط عمليات الاستيراد ودخول البضائع والكمية مع السعر، فستكون هناك مشكلة كبيرة وسعر الدينار سينخفض الى ارقام قياسية ومخيفة.



وبشان مفاوضات وفد اقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية قالت صحيفة الزمان ان الاجواء الايجابية سادت مفاوضات الحكومة الاتحادية مع وفد اقليم كردستان الذي يزور بغداد حاليا ، وسط ارتياح كردي بعد الاتفاق على تنفيذ مخرجات قانون تمويل العجز المالي وتسليم الاقليم مبالغ تصدير النفط والايرادات الاخرى , مقابل التزام بغداد بتسديد حصة كردستان المقررة في الموازنة العامة.
وناقش وفد إلاقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني خلال إجتماع مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة النفط الوطنية سومو لغرض تحديد أقيام النفط المصدر من الاقليم وتحديد مبالغ الايرادات غير النفطية تنفيذا لقانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب.
الصحيفة نقلت عن سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم الطالباني قوله في تصريح امس ان (الاجتماع جاء نتيجة للجلسة التي عقدت امس الاول بحضور رئيسي الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي مع الوفدين المفاوضين للتوصل الى صيغة حل بين الطرفين), مشيرا الى انه (سيتم تحديد اقيام النفط المصدر من كردستان واجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الاقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب).

واعلن النائب في البرلمان الاتحادي عن حركة تغيير، هوشيار عبدالله، أن الاجتماع الذي عقد بين رئيسي الوزراء ومجلس النواب مع الوفد التفاوضي للإقليم كان إيجابياً، وتم تأكيد فيه الالتزام المتبادل بين الجانبين.
وقال عبدالله في تصريح امس إن (أجواء الاجتماع كانت إيجابية وفي بدايته أكدت حكومة إلاقليم التزامها الكامل بجميع فقرات قانون تمويل العجز المالي), .
واضاف انه (مقابل ذلك تلتزم بغداد بإرسال المستحقات المالية واجبة الدفع لكردستان بعد توصل الطرفين إلى تفاهم مشترك بشأن هذه المسألة), معربا عن امله ان (تتخذ حكومة إلاقليم خطوة نحو الأمام للمدة المتبقية من هذا العام وقانون موازنة 2021 لإنهاء مرحلة الخلافات), ومضى الى القول (حان الوقت حتى يقوم الاقليم بمراجعة شاملة وجذرية لكيفية التعامل مع ملفات النفط والإيرادات ومفاوضاتها مع بغداد).

ورفضت اللجنة المالية النيابية اي اتفاق مع الاقليم خارج سلطة البرلمان واللجنة ، مشيرة الى ان من يخرق قانون تمويل العجز المالي يتحمل المسؤولية القانونية داخل مجلس النواب.

الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة ثامر ذيبان قوله إن (اي اتفاق مع الاقليم لا يؤخذ رأي اللجنة فيه غير ملزم ويعد باطلا), مبينا ان (الاتفاق مع الاقليم خارج السلطة التشريعية دون تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية لايمكن القبول به بالمطلق), .
واضاف انه (من يخرق قانون تمويل العجز المالي يتحمل المسوولية القانونية داخل مجلس النواب), .
وتابع ان (اللجنة ترفض أي اتفاق مع الاقليم من شانه تسليم مبالغ مالية خارج مشروع قانون تمويل العجز المالي للاقليم).

الصحيفة كشفت نقلا عن تقارير صحفية عن فحوى اجتماع الكاظمي والحلبوسي بوفد الاقليم .

وقالت التقارير نقلا عن مصادر ان (الاجتماع كان سرياً وشهد حالة تكتم ولم يتم تبليغ جميع أعضاء اللجنة المالية , الا بعض النواب المرغوب بهم من قبل القائمين على الاجتماع) على حد قولهم . لافتين الى أن (اختيار الأسماء جاء من الكاظمي وتم إقصاء النائبين عبد الهادي السعداوي وثامر ذيبان من اللقاء, بينما عدنان الزرفي ومحمد الدراجي وصادق مدلول لم يحضروا وقاطعوا الاجتماع), .
واوضحت المصادر انه (بعد ضغط الكاظمي والحلبوسي بحضور وزير المالية المركز ووزير النفط بالحكومة المركزية مع شركة سومو وخالد شواني ووزير نفط الإقليم ووزير مالية الإقليم ، كانت المقررات أنه من يخرق القانون يتحمل المسؤولية)./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام